مشروعیت سیاسی

مشروعيت سياسي

مجتبی حدادی

اساسا مشروعیت سیاسی عبارت است از پذیرش قلبی حکومت ، حاکمان و نظام سیاسی از طرف حکومت شوندگان، این امر موقعی حاصل می‌شود که شکل موجود سلطه سیاسی با ارزش‌ها و باورهای عمومی جامعه همسویی داشته باشد. در این صورت گروه وسیعی (بیش از نیمی) از افراد جامعه سلطه سیاسی موجود را می‌پذیرند و از آن اطاعت می‌کنند و حاکمان نیز از حمایت طیف وسیعی از جامعه برخوردار می‌شوند.( درآمدی بر جامعه شناسی سیاسی ، احمد نقیب زاده، ص 154 )بدین ترتیب اطاعت از قدرت و نهاد سیاسی به یک امر هنجاری، اخلاقی و منطقی بدل می‌شود و دیگر نیازی به اعمال زور و سلطه نخواهد بود. در واقع باید گفت مشروعیت سیاسی، فرایندی است که در آن قدرت به اقتدار تبدیل می‌شود و قدرت سیاسی، خصلتی عقلانی می‌یابد در نتیجه، رابطه‌ای اساسی میان سلطه مشروع و مشروعیت سیاسی وجود دارد. ماکس وبر، جامعه شناس آلمانی، واژه مشروعیت نظام اجتماعی را در همین چارچوب تعریف می‌کند: «درجه اعتبار آن نظام در باور افرادی که در چارچوب نظام مزبور به کنش اجتماعی می‌پردازند .» بر این اساس، هرچه میزان «باور» به «اعتبار» یک نظام سیاسی بیشتر باشد، میزان مشروعیت نظام، اطاعت آزادانه افراد و همزبانی و هم هنجاری نظام سیاسی با حکومت شوندگان بیشتر خواهد بود. با این حال اساسا سه راه مهم و اساسی برای حکومت‌ها وجود دارد که بر اساس آن حکمرانان می‌توانند به مشروعیت سیاسی دست یابند.

الف ) انتساب حکومت به امور قدسی

ب) انتساب حکومت به رویکردهای ملی

ج) دستیابی به کارآمدی سیاسی و موفقیت در برآورده سازی مطالبات مردمی در حقیقت حکومت‌ها با تمسک به این مضامین غالبا می‌توانند مشروعیت حکومت خود را تثبیت کنند . البته در اکثر مواقع حکومت‌ها صرفا به یکی از این راهکارها چنگ نمی‌زنند و ما شاهد ترکیبی از این سه گانه هستیم.

با این حال در دوران اخیر و بخصوص در دموکرا سی‌های غربی بیشتر تمرکز‌ها بر روی دستیابی به کارآمدی سیاسی و موفقیت در برآورده سازی مطالبات اجتماعی است. درواقع ،یکی از مهمترین کارویژه‌های هر حکومت سیاسی کارآمدی است.

اساسا کارآمدی نظام سیاسی را توانایی آن نظام برای بسیج منابع در جهت انجام کارویژه‌های خود، به طور موفقیت آمیز می‌دانند . شاید مشخص ترین شاخصه‌های کارآمدی یک نظام سیاسی را بتوان در حفظ ثبات سیاسی، قدرت تطبیق نظام با شرایط جدید، جلب مشارکت، تبعیت و حمایت مردم، برقراری عدالت، رفاه ، امنیت، آزادی و سایر ارزشها دانست. با این حال آنچه که غالبا از سوی مردم در خصوص کارآمدی یک نظام مد نظر می‌آید توسعه کمی و کیفی شاخص‌های عدالت و توسعه است.

در واقع به جز موارد استثنا تا زمانی که یک نظام سیاسی بتواند کارآمدی خود را حفظ کند با بحران مشروعیت روبه رو نمی‌شود. نگاهی بر نحوه سرنگونی رژیم‌های مستبد و دیکتاتوری به خوبی نشان می‌دهد که فساد اقتصادی، نبود عدالت و رفاه عمومی از جمله دلایل اصلی جنبش‌های اعتراضی در جوامع است.این امر در خصوص نظام شاهنشاهی پهلوی در ایران نیز به خوبی مشخص است. در مقطعی که بسیاری از ایرانیان از حداقل‌های رفاه هم برخوردار نبودند دربار شاه با ریخت و پاش‌های سرسام آور خشم همگان را برانگیخت و در نهایت مردم ایران توانستند نظام دیکتاتوری شاه که نمونه ای تام از بی عدالتی و فساد بود به زیر کشند و حکومت مورد نظر خود را سرکار آورند.