رضایت مجنی علیه

كلمات كليدي : رضايت مجني عليه، عمليات جراحي ، رعايت موازين فني، علمي و نظامات دولتي، عمليات ورزشي، رضايت

نویسنده : محسن نجف‌پور

یکی از مسائلی که از دیرباز راجع به زوال عنصر قانونی مطرح شده مسأله تأثیر رضایت مجنی علیه برای ارتکاب جرم است به این معنی که هرگاه شخصی به میل و اختیار خویش راضی باشد که دیگری او را به قتل برساند یا مضروب، یا مجروح و ....دیگری نیز بدون ضرورت تقاضای او را برآورده سازد آیا رضایت مجنی علیه در این قبیل موارد، باعث عدم مسئولیت کیفری و مجازات خواهد شد یا خیر؟

اثر رضایت مجنی علیه در زوال مسئولیت کیفری مرتکب جرم، اندیشه‌ای قدیمی و عامیانه است و از نظر تاریخی در حقوق روم برای حمایت از منافع افراد در مورد برخی از جرایم علیه اشخاص پذیرفته نشده بود اما امروزه در این مورد یک اصل کلی وجود دارد و آن اینکه رضایت مجنی علیه علت توجیه کننده فعل یا ترک فعل مجرمانه نیست چون مجازات در شرایط عام برای دفاع از منافع خصوصی ایجاد نشده و قوانین جزایی بیشتر در جهت استقرار نظم عمومی و بقای جامعه تدوین شده‌اند؛ اما با وجود این در برخی از موارد استثنایی رضایت مجنی علیه، توجیه کنندۀ عمل مجرمانه می‌باشد که بند دوم و سوم ماده 59 قانون مجازات اسلامی بیانگر این موارد می‌باشد.

موارد استثنایی در مورد رضایت مجنی علیه:

الف: عملیات جراحی: با توجه به بند 2 ماده 59 ، اعمال جراحی یا طبی که در شرایط عادی ممکن است موجب وقوع جرمی شود با شروط زیر جرم نخواهد بود.

1- عملیات جراحی یا طبّی مشروع باشد.

2- شخصی که مورد عمل جراحی یا طبی قرار می‌گیرد باید رضایت خود را ابراز کند یا اینکه اولیاء ‌و سرپرستان یا نمایندگان قانونی آنها به عمل رضایت دهند و این رضایت بصورت کتبی باشد و در موارد ضروری و فوری کسب رضایت ضرورت ندارد.

3- رعایت موازین فنّی و علمی و نظامات دولتی لازم و اجباری است.

4- رضایت در عملیات جراحی برای زیبایی: در صورتی که پزشکی تمام شرایط لازم را رعایت کند ولی باعث نقص عضو یا کراهت منظر یا خسارت مالی شود آیا مشمول بند 2 ماده 59 می‌شود یا نه موضوع تقصیر شغلی یا حرفه‌ای پزشک از دو دیدگاه قابل بررسی است:

اولاً از آنجایی که پزشک جراح به حکم وظیفه و قانون موظف به رعایت موازین فنی و علمی و نظامات دولتی است در صورتی که معلوم شود پزشک بدون توجه به ضرورت نداشتن عملیات جراحی و رعایت موازین فنی و علمی، عمل جراحی را انجام داده و مرتکب صدماتی شده بی‌تردید و بر حسب مورد به عنوان جرح یا نقص شبه عمد، مسئول و قابل مجازات است اما در صورتی که عملیات جراحی برای زیبایی ضرورت داشته باشد مثل موارد سوختگی‌ها اسید پاشی و غیره که پزشک بدون ارتکاب تقصیر شغلی یا حرفه‌ای، باعث صدماتی شود مشمول بند دوم ماده 59 خواهد بود.

دوم: در مواردی که شخصی به منظور زیبایی و بدون ضرورت به پزشک جراح و پزشک نیز تعهد می‌کند که در حدود امکانات علم پزشکی کوشش خود را برای از بین بردن چهره بد بکند و شخص هم کتباً راضی به عمل جراحی شود چنانچه باعث صدمه‌ای شود یا خسارت مالی، پزشک ضامن است.

ب: عملیات ورزشی: بموجب بند 3 ماده 59 قانون مجازات اسلامی، کسی که به میل و رضایت خود در عملیات ورزشی شرکت نموده و با رعایت شرایط زیر اقدام او جرم محسوب نمی‌شود:

1- احراز رضایت ضمنی صدمه دیده (شرکت اختیاری صدمه دیده در عملیات ورزشی دلیل رضایت ضمنی او بر قبول خطرات ناشی از حوادث ورزشی است)

2- لزوم رعایت مقررات حاکم بر عملیات ورزشی

3- لزوم رعایت موازین شرعی. که با وجود این شرایط عمل انجام شده جرم نخواهد بود.

شرایط لازم برای تحقق رضایت مجنی علیه:

1- رضایت مجنی علیه قبل از وقوع جرم یا دست کم مقارن با آن تحصیل گردد (رضایت تحت تأثیر حیله و نیرنگی و اعمال زور و اجبار درست نیست)

2- اصولاً رضایت مجنی علیه وقتی نافذ و مؤثر خواهد بود که ابراز کننده آن شرایط عامه تکلیف مانند بلوغ، عقل اختیار را داشته باشد.