سودگروی قاعده نگر

سودگروی «نظریه‌ای در اخلاق هنجاری است که می‌گوید آن هدف اخلاقی که باید در تمام کارهای خود در پی اش باشیم به دست آوردن بیشترین غلبه ممکن خیر بر شر (یا کم ترین غلبه ممکن شر بر خیر) در کل جهان است ». سودگروی به سه دسته کلی تقسیم می‌شود:1. سودگروی عمل نگر؛2. سودگروی عام ؛3. سودگروی قاعده نگر. در نوشتار قبل به نقد و بررسی سودگروی عام اشاره نمودیم.‌

سودگروی قاعده نگر، بر نقش محوری قواعد در اخلاق تاکید می‌ورزد و بر آن است که شخص باید همواره با تمسک به یک قاعده ، مانند قاعده امانتداری ، معلوم دارد که در موقعیت خاص چگونه رفتار کند. در واقع ، نباید بررسی کرد کدامین عمل بیشترین سود را به بار می‌آورد، بلکه باید دید عمل به کدامین قاعده با بیشترین سود همراه است . بنابراین ، اصل سود باید در سطح قواعد اجرا شود، نه در سطح اعمال . برکلی ، برنت و برخی دیگر از نویسندگان از این نظر جانبداری کرده‌اند.

در سودگروی قاعده نگر، امانتداری وقتی تجویز می‌شود که بتوان گفت : «اگر همیشه امانتدار باشیم ، به بیشترین خیر دست خواهیم یافت .» البته ممکن است در موارد خاص ، برخی از امانتداری ها مفسده انگیز باشد، اما در آنجا نیز باید به قاعده عمل کرد.

نقد و ارزیابی

سودگروی قاعده نگر از گزند پاره ای از اشکال‌های دیگر انواع سودگروی مصون است ؛ اما با سه اشکال عمده روبه روست:‌

‌1. سودگروی عام برای دستیابی به قواعدی که با اطمینان بتوان گفت بیشترین سود را در پی دارد، هیچ راه و روش معینی، بیان نکرده است. برای تمامیت این نظریه باید قواعد اخلاقی لازم وکافی ،که راهنمای عمل انسان باشد، بیان شود.

2. بر فرض دستیابی به چنین قواعدی ، هنگام تزاحم دو یاچند قاعده چگونه باید عمل کرد؟

3. اشکال دیگری ، که بر همه انواع سودگروی وارد است و به سودگروی قاعده نگر اختصاص ندارد، آن است که این نظریه برای چگونگی توزیع سود مترتب بر عمل هیچ تدبیری نیندیشیده است . فرض کنید با دو کار یا دو قاعده رو به رو هستیم که هر کدام صد درجه سود دارد؛ سود یکی از آن دو به ده نفر می‌رسد و سود دیگری به هزار نفر. ارتکاز اخلاقی دومی را ترجیح می‌دهد، اما سودگرایان هر دو را با هم برابر می‌دانند. از اینجا در می‌یابیم که اصل سودگروی به تنهایی برای ارائه یک نظام کامل اخلاق هنجاری کافی نیست.