كلمات كليدي : اصول متعارف، اصول موضوعه، ارسطو، مبادي علوم
نویسنده : مهدي عبداللهي
واژه آکسیوم (ωμαιξά) در زبان یونانی برگرفته از فعل (οΰνιξά) به معنای ارج گذاردن است و در زبان لاتین به «dignitas» ترجمه شده است.[1] این اصطلاح را ارسطو وارد زبان فلسفه کرد و آن را در مفهوم عامیانه به معنای «برآورد کردن»، «فرض کردن» و «صحیح دانستن» در معانی متعدد به کار گرفت. وی در کتاب جدل، این واژه را برای نام‌گذاری قضیه‌ای به کار می‌برد که بحث با آن آغاز می‌شود، از این رو، آکسیوم در این موضع، به معنای «فرض» یا «خواسته» است، اما در کتاب تحلیلات دوم، آکسیوم بیان‌گر مبنایی در علوم برهانی است که صادق، بی‌واسطه و بدیهی‌تر باشد؛ آکسیوم، سابق بر موضوعی است که از طریق آن به اثبات می‌رسد، و مبنای آن است.[2]
از منظر ارسطو اصول متعارف قضایای مبدء برهان هستند، قضایایی که اثبات‌ناپذیرند و ما باید بالضروره به آنها باور داشته باشیم. اصول موضوعه نیز همانند اصول متعارف از مبادی برهان می‌باشند، جز این که اصول موضوعه قابل اثبات می‌باشند، هر چند بدون آن که اثبات شوند، به کار گرفته می‌شوند.[3] اصول متعارف، طبق تعریف ارسطو، اثبات‌ناپذیر می‌باشند، از این رو می‌توان در مورد آنها به عنوان حقایق بنیادین، ادعا کرد که قول به صادق شمردن آنها، منوط به قضایای دیگر نیست، بلکه بداهت ذاتی خود آنهاست.[4]
ارسطو، اصول متعارف را به دو دسته تقسیم نموده است: «علوم متعارف مشترک» که مانند اصل امتناع تناقض در همه علوم معتبرند، و «علوم متعارف خاص» که تنها در پاره‌ای از علوم معتبر است، مثل اصل «اگر از دو کمیت مساوی، مقداری مساوی کم شود، باقی‌مانده هم مساوی خواهد بود.» که در همه علوم کمی اعتبار دارد.[5]
پررنگ‌ترین دیدگاه در باب نقش اصول متعارف، آمیزه‌ای از چهار ادعاست:
الف) اصول متعارف گزاره‌های اثبات‌ناپذیری هستند که پی‌ریزی یک منظومه معرفتی را باید از آنها آغاز نمود؛
ب) این اصول برای هر فردی که با توجه در آنها تأمل نماید، بدیهی الصدق می‌باشند؛
ج) این گزاره‌ها، نه تنها از منظر فاعل شناسا، قطعی‌اند، بلکه در واقع نیز این گونه‌اند؛
د) این گزاره‌ها نه تنها متخذ از تجربه نیستند، بلکه به نحوی فطری انسان می‌باشند و به وسیله تجربه رو می‌آیند.
افلاطون، دکارت و لایب‌نیتز بر تمامی این چهار ادعا صحه گذارده‌اند، ارسطو و لاک، منکر ادعای فطریت می‌باشند، کانت و نظام‌های فکری متأثر از وی، مدعای سوم را کنار نهاده‌اند. پیشرفت فلسفه اصالت تجربه فضای این دیدگاه را در فلسفه معاصر تا بدانجا تغییر داد که رأی غالب مدعای ج و د را کنار نهاده، تنها ادعای الف و ب را پذیرفته است. اما جان استوارت میل و راسل تنها بر گزاره نخست صحه گذارده‌اند.[6]
هر چند علوم متعارف با نظریه علم ارسطو و مسائل آن گره خورده است، اما خود وی، نه در علم طبیعی و نه در فلسفه اولی، نظامی مبتنی بر علوم متعارفه عرضه نکرد. کتاب اصول اقلیدس برای نخستین بار، تحقق علمی مبتنی بر علوم متعارفه را ارائه نمود که مبادی آن، تعاریف، اصول موضوعه و علوم متعارف‌اند. در قرون وسطی فلاسفه‌ای چون بوئثیوس، دونس اسکوتوس و توماس آکویناس سعی نمودند روش اقلیدسی را در فلسفه و کلام به کار بگیرند، هر چند فلاسفه عصر جدید بر ایشان خرده گرفتند که مبادی به کار گرفته شده در قرون وسطی، جدلی بوده است، یعنی فلاسفه عصر جدید مانند اسپینوزا، لایب‌نیتس و ولف روش فلاسفه مدرَسی مبنی بر استفاده از روش هندسی در اثبات مدعیات را پذیرفته بودند، ولی اشکالشان بر فلاسفه قرون وسطی این بود که مبادی ایشان در این روش، مبادی یقینی و بدیهی نبوده است. به گفته لایب‌نیتس، مَدرَسیان اغلب «به جای استفاده از مبادی حقیقتاً کلی، به قواعد جدلی متمسک شده‌اند»، در حالی که آکسیوم قضیه‌ای است که تا آن حد واضح است که می‌توان آن را بدون برهان پذیرفت.
از سوی دیگر، دکارت در برابر اصل عدم تناقض که تا آن زمان، به عنوان نخستین علم متعارف مطرح بود و آکویناس، آن را «اصل الأصول» و ممتازترین علوم متعارفه مشترک می‌دانست، «نفس خودآگاه» را مبدأ نخستین فلسفه خود قرار داد، اما کانت در دستگاه معرفت‌شناختی خود به این نتیجه رسید که باید میان ریاضیات و فلسفه از حیث کاربرد روش‌مند تعاریف و علوم متعارف، تمایز گذاشت، چرا که «فلسفه اصل متعارف ندارد» و باید قضایای بنیادین ماتقدمش را از طریق قیاس توجیه نماید. بدین ترتیب سازمان دادن فلسفه بر مبنای علوم متعارف از دور خارج شد و پس از هگل، علوم متعارف نقش خود را به عنوان مبادی علمی، در فلسفه غرب تقریباً از دست داد.[7]
گفتنی است اصل متعارف به معنای ارسطویی آن در کتب منطق اسلامی نیز متداول است. منطق‌دانان اسلامی، این موضوع را در بحث مبادی علوم مطرح نموده‌اند. به گفته ایشان، مبادی یک علم، گزاره‌هایی هستند که مسائل آن علم مبتنی بر آنهاست. مبادی به نوبه خود به مبادی تصوری و تصدیقی تقسیم می‌گردند که مبادی تصدیقی، مقدماتی هستند که استدلال‌های آن علم، مبتنی بر آنها می‌باشند. بر اساس منطق اسلامی، مبادی تصدیقی به دو دسته تقسیم می‌گردند:
الف) اصول متعارف یا مبادی علی الاطلاق: قضایایی که علم به آنها نیازمند حد وسط نیست، مثل اولیات.
ب) اصول موضوعه یا مصادرات: قضایایی که بدیهی نبوده، نیاز به اثبات دارند.[8]
بنابراین، اصول متعارف، مبادی جمیع علوم محسوب می‌شوند، اما مبدئیت اصول موضوعه یا مصادرات، نسبی است، یعنی این گزاره‌ها تنها در قیاس با برخی علوم، مبدأ محسوب می‌شوند، اما در آن علمی که متکفل اثبات آنها باشد، جزو مسائل به حساب می‌آیند.
به گفته استاد شهید مطهری: «اصول متعارفه عبارت است از یک یا چند اصلى که دلائل و براهین آن علم بر روى آنها بنا شده و خود آن اصول بدیهى و غیر قابل تردید است و هیچ ذهنى خلاف آن را جایز نمى‌شمارد مانند اصل کل و جزء (کل از جزء بزرگتر است) و اصل مساوات (دو مقدار مساوى با یک مقدار، مساوى با یکدیگرند) در هندسه و اصل امتناع تناقض در فلسفه و منطق ... پس فرق «اصل متعارف» و «اصل موضوع» به این است که اصل متعارف به خودى خود قطعى است و ذهن خلاف آن را جایز نمى‌شمارد و اصل موضوع به خودى خود غیر قطعى است و ذهن خلاف آن را جایز مى‌شمارد، خواه آنکه آن اصل موضوع به طور مطلق جنبه وضعى و فرضى داشته باشد، و یا آنکه با توجه به یک رشته دلائل که مخصوص فن دیگرى است غیر از آن فنى که این اصول موضوعه مورد استفاده آن فن قرار گرفته، جنبه قطعیت و ضرورت پیدا کرده و به تحقیق پیوسته باشد.[9]