كلمات كليدي : انحلال، شركت، شريك، مسئوليت، تصفيه، دارايي
نویسنده : محمد حسين احمدي
شرکت بامسئولیت محدود برابر ماده 94 قانون تجارت، شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای انجام امور تجاری تشکیل می‌شود و هر یک از شرکا بدون این که سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شود فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت مسئول پرداخت بدهی‌ها و تعهدات شرکت می‌باشند.
قابلیت دارا بودن عمر نامحدود برای شرکت، مانع از آن نیست که بنا به ضرورت، به حیات شرکت تجاری خاتمه داده شود.[1]
موارد انحلال شرکتی با مسئولیت محدود در ماده 114 قانون تجارت بیان شده است، البته باید دانست که انحلال این شرکت مانند سایر شرکت‌ها ممکن است یا بنا بر علل عام انحلال شرکت‌ها باشد یا بنا به دلایلی که مخصوص این شرکت است.[2]
دلایل عام انحلال
شرکت با مسئولیت محدود مانند هر شرکت دیگری در موارد زیر منحل می‌شود:
1- انجام موضوع شرکت؛
در صورتی که شرکت موضوعی را که برای انجام آن ایجاد شده بود انجام بدهد، یا انجام آن غیر ممکن شود. (بند الف م 114 ق.ت) مثل این که؛ موضوع فعالیت شرکتی استخراج معدن معینی باشد و کالای معدن تماماً استخراج شود.
2- انقضاء مدت؛
وقتی که شرکتی برای مدت معینی تشکیل شده باشد، و آن مدت سپری شود. (بند الف م 114 ق.ت)
3- تصمیم همه شرکا؛
از آنجا که قرارداد تشکیل شرکت توسط تمام شرکا منعقد شده است، بنابراین خودشان هم می‌توانند از این قرارداد با توافق همه شرکا صرف نظر کنند.[3]
4- منتفی شدن تعدد شرکا؛
اگر تنها یک شریک در شرکت باقی بماند، شرکت بطور طبیعی منحل خواهد شد.
5- درصورت ورشکستگی؛ (بند الف م 114 ق.ت)
ورشکستگی یک شرکت تجاری زمانی مطرح می‌شود که، شرکت از پرداخت وجوهی که به عهده دارد بر نیاید. (م 412 ق.ت) به دلیل اینکه از تاریخ صدور حکم ورشکستگی، شرکت از دخالت در امور خود ممنوع است. (م 418 ق.ت) طبیعتاً در صورت ورشکستگی منحل خواهد شد.
دلایل خاص انحلال
قانون تجارت در بند‌های «ب» ، «ج» و «د» ماده 114 موارد اختصاصی انحلال شرکت با مسئولیت محدود را بیان کرده است. این موارد عبارت است از:
1- تصمیم شرکا؛
در صورت تصمیم عده‌ای از شرکا که میزان سهم آنها بیش از نصف سرمایه شرکت باشد.(بند ب م 114 ق. ت) این اکثریت، یک اکثریت سرمایه‌ای است. بنابراین اگر حتی دو نفر از بیست نفر شریک بیش از 50% سرمایه شرکت را دارا باشند، هر زمان که اراده کنند می‌توانند شرکت را به استناد این بند منحل کنند.
این بند جنبه آمره (الزام آور) دارد و به هیچ وجه نمی‌توان اکثریت سرمایه‌ای را تغییر داد. مثلاً نمی‌توان اکثریت را 70% یا 30% قرارداد.[4]
قابل ذکر است که این بند ممکن است باعث سو استفاده برخی شرکا که دارای اکثریت سرمایه‌اند و از بین رفتن حقوق سایر شرکا شود، چرا که آنها می‌توانند با تهدید سایر شرکا به انحلال، نظرات و تصمیمات خودشان را در شرکت اعمال کنند.[5]
2- نصف شدن سرمایه شرکت؛
در صورتی که به واسطه ضررهای وارده به شرکت نصف سرمایه شرکت از بین برود و یکی از شرکا تقاضای انحلال بکند و دادگاه نیز دلایل او را موجه بداند. سایر شرکا نیز حاضر نباشند سهمی را که در صورت انحلال به او تعلق می‌گیرد بپردازند و او را از شرکت خارج کنند.(بند ج م 114 ق.ت)
نکته
در مورد این بند ذکر چند نکته دارای اهمیت می‌باشد:[6]
أ. انحلال شرکت موکول به این است که یکی از شرکا از دادگاه تقاضای انحلال بنماید.
ب. درخواست انحلال از دادگاه فقط در صورت ایجاد ضرری است که نصف سرمایه شرکت را از بین ببرد.
ت. حکم انحلال شرکت در صورتی توسط دادگاه صادر می‌شود که سایر شرکا حاضر نباشند سهم شریک متقاضی انحلال در شرکت را پرداخت کنند. این مطلب نشان می‌دهد که شریک متقاضی انحلال باید ثابت کند که رفع ضرر شخصی او بدون انحلال میسر نیست پس هرگاه شرکا بتوانند سهم او را پرداخت کنند دلیلی برای انحلال وجود ندارد.
3- فوت یکی از شرکا؛
به موجب بند د ماده 114 قانون تجارت در صورتی که یکی از شرکا فوت شود و بموجب اساسنامه شرکت، فوت شریک باعث انحلال شرکت باشد، شرکت منحل خواهد شد.
علت وجود این بند، وجود جنبه شخصی بودن شرکت با مسئولیت محدود است یعنی در این شرکت تا حدی شخصیت شریک مهم است.
نکته
قانون تجارت درباره موردی که هریک از شرکا محجور[7] شود سکوت اختیار کرده است. بنابراین محجوریت شریک موجب انحلال شرکت نخواهد بود.[8] از تأکید قانون تجارت بر انحلال شرکت به سبب فوت چنین بر می‌آید که؛ قانونگذار چنین مواردی را از موارد انحلال شرکت نمی‌داند، چرا که موارد انحلال شرکت جنبه حصری دارد. پس طرفین نمی‌توانند در اساسنامه یا شرکتنامه چنین توافقاتی بنمایند.[9]
آثار انحلال شرکت
پس از انحلال شرکت، باید اموال شرکت میان شرکا تقسیم شود. اما چون شرکت قبل از انحلال معاملاتی با دیگران انجام داده و تعهداتی را نیز بر عهده گرفته است و طلب‌هایی دارد، ابتدا باید به امر تصفیه شرکت پرداخت، سپس در صورتی که سرمایه‌ای باقی ماند، میان شرکا تقسیم شود.
تصفیه شرکت
تصفیه شرکت منجر به نقد کردن دارایی، دریافت مطالبات شرکت، پرداخت دیون و انجام تعهدات می‌شود. البته بدیهی است که برای انجام این اعمال شرکت باید شخصیت خود را حفظ کند. توجه به م 208 ق.ت نشان می‌دهد که شرکت را پس از انحلال، همچنان می‌توان متعهد ساخت.
اثر بقای شخصیت حقوقی
باقی ماندن شخصیت حقوقی برای شرکت آثاری دارد، از قبیل حفظ نام و اقامتگاه شرکت، باقی ماندن دارایی شرکت در مالکیت خودش، برعهده گرفتن تعهدات جدیدی که برای انجام تصفیه ضرورت دارد، امکان تقاضای ورشکستگی پس از انحلال؛ در صورتی که علت انحلال ورشکستگی نباشد. عدم قابلیت تبدیل شرکت به شرکتی دیگر، چون شخصیت شرکت تنها برای تصفیه و تقسیم اموال شرکت باقی مانده است.
مدیر تصفیه
کسی که امر تصفیه بر عهده اوست، مدیر تصفیه نام دارد. در شرکت با مسئولیت محدود امر تصفیه بر عهده مدیران شرکت است، مگر اساسنامه شرکت ترتیب دیگری مشخص کرده باشد. (م 213 ق.ت) طبق ماده 207 ق.ت وظیفه مدیران تصفیه خاتمه دادن به کارهای جاری شرکت و اجرای تعهدات و وصول مطالبات و تقسیم دارایی شرکت است. در اجرای این وظایف، مدیران تصفیه می‌توانند در صورت نیاز معاملات جدیدی برای شرکت انجام دهند.(م 208 ق.ت) همچنین حق دارند از طرف شرکت اقامه دعوا کنند؛ (م 209 ق.ت) دعاوی مربوط به شرکت را با اجازه مجمع عمومی یا اساسنامه، به صلح خاتمه دهند و یا به داوری ارجاع دهند.(م 214 ق.ت)
تقسیم اموال شرکت
برابر با ماده 211 قانون تجارت، آن قسمت از دارایی شرکت که در مدت تصفیه مورد نیاز نیست به طور موقت بین شرکا تقسیم می‌شود. اما متصدیان تصفیه باید معادل بدهی‌هایی که هنوز موعد پرداخت آن نرسیده و همچنین معادل مبلغی که بین شرکا مورد اختلاف است کنار بگذارد.
به هر حال تقسیم دارایی شرکت بین شرکا خواه در حین تصفیه (م 211 ق.ت) و خواه پس از ختم تصفیه، وقتی ممکن است که قبلاً سه مرتبه در مجله رسمی قوه قضاییه و یکی از جراید اعلام و یک سال از تاریخ انتشار اولین اعلام در مجله گذشته باشد.(م 219 ق.ت) تخلف از این ماده متصدیان تصفیه را مسئول جبران خسارات طلبکارانی قرار می‌دهد که به طلب خود نرسیده اند. (م 216 ق.ت)
نکته
در مورد تقسیم اموال ذکر دو نکته لازم است:
1- با از بین رفتن شرکت، اموال باقی مانده، به همه شرکا تعلق می‌گیرد. بنابراین شریکانی که اموالی غیر از پول را به عنوان سهم خود هنگام تشکیل شرکت، آورده باشند، حق مطالبه عین اموال را ندارند، بلکه به نسبت میزان آورده خود در شرکت، نسبت به عین این اموال حق مالکیت خواهند داشت. البته شرکا می‌توانند حین تنظیم قرارداد شرکت یا اساسنامه یا هنگام تقسیم دارایی توافق کنند که عین اموال، با پرداخت تفاوت قیمت به دیگر شرکا، به صاحبان قبلی آنها باز گردد.
2- هرگاه دارایی شرکت پس از پرداخت تمام بدهی‌ها دقیقاً به اندازه سرمایه اولیه باشد، شریکی که آورده‌اش به شرکت فقط کار و تخصص خود او بوده است، حقی نسبت به دارایی شرکت نخاهد داشت. البته اگر دارایی باقی مانده، بیش از سرمایه اولیه باشد، منطقی این است که این دارایی اضافه بر سرمایه اولیه، میان همه شرکا و از جمله این شریک تقسیم شود. چون این زیادی در واقع همان منفعت است که باید میان همه شرکا تقسیم شود. [10]