اکثریت از منظر دین مبین اسلام

اكثريت از منظر دين مبين اسلام

نسرین علوی زادگان

از نظر دین مبین اسلام اکثریت از آن جهت که اکثریت است، معیار قرار نمی‌گیرد و ارزشی ندارد. رای و نظر اکثریت را نه می‌توان به طور مطلق پذیرفت و نه می‌توان به طور مطلق رد نمود، بلکه اسلام دین معیارها و ضوابط راستین است و معیار در پذیرش هر امری، حق بودن است. اما اینکه حق چیست و باطل کدام است با توجه به تعاریف گوناگونی که از دو مفهوم متضاد حق و باطل ارائه شده، جای تامل دارد. از دیدگاه اسلام حق مطلق، ذات مقدس خداوند است. بر همین اساس، معیار حقانیت هر امری به ارتباط یا عدم ارتباط آن به حق مطلق بستگی دارد. از میان همه مسلک‌ها، دین خداوند و به تبع آن، کتاب دین، قرآن نیز حق است. در نتیجه آنچه با پیام های قرآنی و موازین دینی مطابقت نداشته باشد، باطل خواهد بود. از نظر اسلام حکومت از آن خداست و قوانین باید قانون الهی باشد و فقط اصول و احکام دینی و الهی می‌تواند در جامعه جنبه عملی و اجرایی داشته باشد، از این رو کسی حق حکومت را داراست که عالم و آگاه به احکام و قوانین الهی باشد و بر اجرای آنها نظارت و کنترل داشته باشد. از این رو رای و انتخاب اکثریت باید تحت نظر قانون الهی و اصل الهیات باشد.‌

در تعالیم عمیق دینی نه تنها رای اکثریت ملاک قرار نگرفته است، بلکه از آن جهت که نوعاً انسان ها تحت تاثیر وسوسه های نفس قرار می‌گیرند و احاطه و اشراف کامل نسبت به امور ندارند، برخورد متون دینی بس محتاطانه و تامل برانگیز است؛ به عنوان مثال در سوره انعام آیه 116 آمده است: «و اگر از بیشتر کسانی که در زمین می‌باشند پیروی کنی تو را از راه خدا گمراه می‌کنند. آنان جز از گمان خود پیروی نمی کنند و جز به حدس و تخمین نمی پردازند.» همچنین در سوره مائده آیه 48 آمده است: «فاحکم بینهم بما انزل الله و لاتتّبع اهواءهم عمّا جاءک من الحقّ.» پس میان آنان بر وفق آنچه نازل کرده حکم کن و از هواهایشان از حقی که به سوی تو آمده، پیروی مکن.‌

از این رو حکومت رهبران و پیشروان دینی نیز با معیار حق و معنویات انجام می‌گرفت. در دیدگاه حضرت علی(ع) مردم با معیار حق شناخته می‌شوند نه حق با معیار مردم. قرآن، ابراهیم (ع) را که در برابر همه بت پرستان یک تنه قیام می‌کند به عنوان قهرمان توحید می‌شناسد و می‌ستاید، چرا که هر کس در راه حق گام بردارد، شایسته تکریم است، حتی اگر تنها باشد. در فرهنگ قرآن، موج سواری هنر به حساب نمی‌آید بلکه هنر، ایستادگی در برابر موج است.‌

دلیل دیگر بر معیار نبودن اکثریت، ملتزم شدن به نفی حقیقت است. اگر اکثریت معیار حقانیت فرض شود معنای آن سقوط به ورطه نسبیت حق و باطل است که با اصول مسلم اسلامی و عقلانی در تضاد است. ما اکنون با نظام هایی مواجه هستیم که در هر یک، اکثریت مردم به قانونی معتقدند که گاه با قوانین دیگر در تعارض است. بر مبنای نظریه حقانیت اکثریت، باید همه قوانین متعارض، حق هم باشند؛ زیرا حق امری خارج از آرای مردم نیست، بلکه درونی است و باید در آرای مردم جستجو کرد. در این مورد نیز معیارهای دموکراسی نیاز به اصلاح و سازگاری با عقل و شرع دارد. در حقیقت در صورتی که دموکراسی بر تبعیت مطلق از رای اکثریت اصرار ورزد، از نظر عقلی هیچ گونه توجیهی و توضیحی نمی‌تواند ارائه نماید.‌

از این رو محققان و اندیشمندان اسلامی تقسیم بندی جدیدی را برای دموکراسی بیان کرده اند. استاد مطهری، دموکراسی را بر دو نوع دموکراسی غربی و دموکراسی اسلامی منشعب نموده و بر این باور است که دموکراسی غربی امروز، در تمایلات و خواست های طبیعی انسان، ریشه دارد نه در فطرت انسان‌ها، زیرا مبنای وضع قوانین، خواست اکثریت است.‌

البته بر دموکراسی غربی انتقاداتی وارد است، یک دسته از سوی همه مکاتب حقوقی و سیاسی و دسته دیگر از طرف مکاتب غیر پزیتیویستی و دسته سوم اشکالاتی است که فقط الهیون طرح می‌کنند. اشکال نخست اینکه متصدیان امور حکومتی که از سوی مردم برگزیده می‌شوند، چه اعضای مجلس قانونگذاری و چه دیگر مسئولان امور جامعه منتخب همه افراد جامعه نیستند، بلکه منتخب اکثریت رای دهندگانند بنابراین متصدیان امور حکومتی گاهی فقط، نمایندگان جزء کوچکی از کل جامعه‌اند.‌

اشکال دوم اینکه در بسیاری از موارد چند صد نفر بر چند صد میلیون تن حکومت می‌کنند. درست است که اعضای مجلس قانونگذاری توسط مردم برگزیده می‌شوند ولی بسیاری از مسائل نمایندگان مردم رایی بر خلاف رای خود مردم دارند. بر وفق مبانی نظری دموکراسی باید حق را به مردم داد لکن در عمل حق را به نمایندگان مردم می‌دهند.‌

سومین اشکال اینکه در فاصله دو رای گیری متوالی تعداد قابل توجهی از افراد جامعه به سن بلوغ می‌رسند اما نمی‌توانند نمایندگان خود را بر گزینند. الهیون نیز اشکال اساسی تر و مهم تری دارند که به چه دلیل مردم حق دارند کسانی را‌ ‌برای وضع و یا اجرای قوانین اجتماعی و حقوقی برگزینند و به کار گمارند؟ وضع قانون اصالتاً مختص خدای متعال است که هستی بخش همه انسان‌ها و بخشنده همه مواهب و نعمت‌های مادی و معنوی آنان است. تنها در صورتی یک انسان حق وضع قانون برای مردم دارد که خدای متعال در آن مورد، قانونی وضع نکرده باشد و به وی اذن قانونگذاری داده باشد.‌

ولی حکومت واقعی و حقیقی، مردمسالاری اسلامی است، به این معنا که اسلام می‌خواهد آزادی واقعی در بند کردن حیوانات و رها ساختن انسانیت را به انسان دهد. اسلام فکر حکومت اشراف و آریستوکراسی را از میان می‌برد و اندیشه دیگری از حکومت دموکراسی و حکومت عامه را به وجود آورد.‌

بنابراین اگر خواست اکثریت مردم به عنوان اصل و اساس قوانین حکومتی باشد و تمام قوانین اجتماعی دایر مدار رضایت مردم باشد، علاوه بر اینکه از نظر اسلام مشروعیت ندارد، بلکه اثرات منفی در سرنوشت انسان ها و عامه انسانیت دارد. تفاوت نظام اسلامی با دیگر نظام ها در این است که در آن نظام‌ها، انسان مستقلاً و اصالتاً حق وضع و اجرای قانون دارد، لکن در اسلام این حق اصالتاً مختص خدای متعال است و با اذن خداوند به آدمیان تعلق می‌یابد.