رشد اقتصادی و عدالت اجتماعی

اقتصاد دانشی است که نقش حساس و مهمی در اجتماع انسانی دارد. منابع کمیابند و در توزیع آن برخورد و کشاکش وجود دارد. کوچکترین انحراف از ضابطه و معیار را با هزینه گزافی باید پرداخت. اعم از اینکه کشوری تابع نظام سرمایه داری باشد یا نظام کمونیستی، منابع و امکانات موجود کمیاب و اهداف و موارد مصرف وسیع و بلندپروازانه است. لذا در تمامی کشورها تلاش و برنامه ریزی هایی جهت توزیع این منابع برای برقراری عدالت اجتماعی صورت می‌گیرد که در اکثر موارد با شکست مواجه گردیده است. راه حل تمامی مشکلات جوامع بشر، ایجاد تعادل بین پیشرفت اقتصادی و عدالت اجتماعی است.

در لوای نظام سرمایه داری پیشرفت اقتصادی قابل ملاحظه ای به دست می‌آید، لیکن این پیشرفت نفی عدالت اجتماعی گروه‌های فعال حاصل گریده است و ثروت حاصل در دست معدود افرادی قرار می‌گیرد و طبقات فقیر و ضعیف جامعه از این منافع محروم می‌گردند. در کشورهای سرمایه داری توزیع منابع و امکانات جامعه در بین افراد غیر متوازن و نامناسب است. به طوری که وضع زندگی گروه‌های گارگری در انگلستان قرن نوزدهم خصوصاً در رابطه با بهره کشی از نیروی کار کودکان فضاحت آمیز بوده است. مدت‌ها بعد که پس از سختی‌ها و مرارت‌های فراوان، وضع کارگران در انگلستان بهبود می‌یابد و عدالت اجتماعی که در دهه‌های متعدد نفی گردیده بود، اینک آن هم به صورت شعار در بسیاری از کشورهای سرمایه داری ملاحظه می‌شود. خصوصاً پس از جنگ جهانی دوم که بیداری و هشیاری در بین گروه‌های کارگری به منصه ظهور می‌رسد.‌ همین وضع کم و بیش در مورد کشورهای سوسیالیستی صادق است. در آن کشورها نیز گروه‌های کارگری شدیداً در رنج و مرارت به سر می‌برند و خصوصاً از نظر تامین مسکن، بهداشت و سایر ضروریات زندگی در وضع نامطلوبی قرار دارند، هر چند در سال‌های اخیر در بعضی عرصه‌ها بهبود نسبی ملاحظه گردیده است.‌

توجه به عدالت اجتماعی در جهت تامین ضروریات زندگی فرد عادی از جمله تامین مسکن، آموزش و پرورش کودکان و تامین بهداشت خانواده نشان می‌دهد که تفاوت بسیار زیادی بین اعلام برنامه‌ها و اجرای آنها وجود دارد. هر گاه تضادی بین هزینه ارتقای اجتماعی از یک سو و تشویق و ترغیب به اصطلاح میزان رشد اقتصادی از سوی دیگر به وجود آمده است، ترجیح در رابطه با میزان رشد اعمال گردیده و وجوه تخصیص یافته برای عدالت به شدت کاهش یافته است.تنها نظامی که بین هدف عدالت اجتماعی و توسعه اقتصادی توازن برقرار می‌نماید، نظام اسلامی است. تاریخ اقتصادی بسیاری از کشورهای سرمایه داری نشان می‌دهد که همواره بین گروه‌های کارگری در تمامی کشورها کشمکش و ناسازگاری وجود داشته است و فرد عادی تحت سیطره این نظام در سال‌ها قبل، پس از یک مبارزه تلخ طولانی، توانسته است ثمره ای از توسعه اقتصادی را به دست آورد، در حالی که در دین اسلام رعایت حقوق تمامی افراد اعم از فقیر و غنی در نظر گرفته شده است. تمام طبقات و اقشار جامعه و کارکرد و نقش آنها در جامعه هرچند کوچک مهم و با ارزش است.‌

مفهوم رفاه اجتماعی تمامی جنبه‌های جامعه مطلوب انسان‌ها را که قرآن به آن اشارت دارد، در بر می‌گیرد. اخلاق اسلامی نه تنها متضمن نگرش فردی و تعاون اجتماعی است بلکه ناظر بر تعالی روحیاتی است که با اتکاء بر آن خواسته‌های خود را در رابطه با کالاهایی که محصول فعالیت جامعه است، تامین نماید و در واقع این نگرش را از قوه به فعل درآورد. دانش، تزکیه نفس و انضباط این امکان را به وجود می‌آورد که فرد بر حرص و آز، حسادت، ستمگری و بی عدالتی فایق آید و به حقوق انسانیت و بندگی خدا اعتلاء گردد. هدف رساندن کل جامعه به سعادت و خوشبختی دنیوی و اخروی است.