نویسنده: محتشم مومنی
در مقاله حاضر، نویسنده کوشیده است با توجه به آیات متعدد خطر ارتشاء در نظام اقتصادی فردی و اجتماعی مسلمانان را به صورت اجمالی مورد بررسی قرار دهد.
در میان نظامات متعدد اقتصادی، که در عصر حاضر و قرون گذشته بر جوامع بشری حاکم بوده و هستند، نظام اقتصادی ارائه شده از سوی مکتب آسمانی اسلام، به واسطه وارد کردن «عنصر اخلاق» در امر اقتصاد و فعالیت‌های اقتصادی، والاترین مقام و مرتبت را به خود اختصاص داده و از برجستگی خاصی برخوردار است و اگر بگوییم که به واسطه همین امر یعنی عجین نمودن اخلاق و اقتصاد، یگانه مکتبی است که می‌تواند اوضاع نابسامان و ظالمانه حاکم بر اقتصاد جهانی را سامان داده و مشکلات اقتصادی ملتها را برطرف نماید، سخنی به گزاف نگفته‌ایم و باید دانست که مرز بین اقتصاد اسلامی و اقتصاد غیر اسلامی را همین التزام به قیود اخلاقی در مبادلات، معادلات و معاملات اقتصادی تشکیل می‌دهد.
و اما از آنجا که یکی از مباحث عمده و اساسی در اخلاق اسلامی «محافظت از کرامت نفس انسان» به عنوان خلیفه و جانشین خداوند در روی زمین است، و هر امری که به نحوی از انحاء به این موضوع یعنی حرمت و کرامت نفس انسان، آسیب رساند از نظر اسلام و نظام اخلاقی آن مطرود و منفور میباشد و اساسی‌ترین علت در حرمت بسیار و به تعبیر صحیح‌تر همه محرمات الهی را باید در این امر جست وجو کرد و چون گفتیم که اصل اخلاق اسلامی در اقتصاد اسلامی نمود و عینیتی حقیقی و انکارناپذیر دارد، نتیجه آن می‌شود که در امر اقتصاد و وضع و اجراء قوانین اقتصادی نیز مهم‌ترین نکته‌ای که مورد توجه شارع مقدس اسلام میباشد همانا «رعایت حرمت و کرامت نفسانی انسان» میباشد. و اگر در این آئین آسمانی اعمالی نظیر ربا، رشوه، احتکار، گرانفروشی، کم فروشی و... مورد تحریم واقع گردیده‌اند، درست به خاطر عنایت به همین اصل زیربنایی اخلاق اسلامی است و در میان تمامی محرمات اقتصاد اسلامی، امر «ارتشاء» و به تعبیر ساده‌تر «رشوه گرفتن و رشوه دادن» جایگاه ویژه‌ای دارد و به علت آثار بسیار مخربی که در اخلاق فردی و اجتماعی انسانها باقی می‌گذارد به شدت مورد طرد واقع گردیده است چرا که اگر «... در هر اجتماعی رشوه نفوذ کند، شیرازه زندگی آنها از هم می‌پاشد و ظلم و فساد و بی‌عدالتی و تبعیض در همه سازمانهای آنها نفوذ می‌کند و از قانون عدالت جز نامی باقی نخواهد ماند.»
و از همین روست که خداوند عزیز در آیه 188 سوره مبارکه بقره مسلمانان را به پرهیز از این گناه عظیم فرا خوانده و می‌فرماید: «و اموال یکدیگر را به باطل (و ناحق) در میان خود نخورید! و برای خوردن بخشی از اموال مردم به گناه، (قسمتی از) آن را (به عنوان رشوه) به قضات ندهید، در حالی که می‌دانید (این کار گناه است)!»
و علاوه بر قرآن کریم، روایات و احادیث منقول از جانب معصومین علیهم السلام نیز در خصوص تحریم «ارتشاء» کم نیستند. به عنوان نمونه از رسول گرامی اسلام(ص) نقل است که فرمودند: «لعن الله الراشی و المرتشی و الماشی بینهما: خداوند گیرنده و دهنده رشوه و آن کس را که واسطه میان آن دو است از رحمت خود دور گرداند.»
همان گونه که ملاحظه می‌شود پیامبر اکرم(ص) در این کلام نورانی خویش، عاملین ارتشاء را با شدیدترین کلمات و عبارات مورد حمله قرار داده و از خداوند برای آنان تقاضای «لعنت» و دور کردنشان از رحمت واسعه‌اش را می‌نماید و جالب اینجاست که آن حضرت(ص) در امر ارتشاء از دلالان این گناه کبیره و آنان که به عنوان حلقه اتصال دو طرف گیرنده و دهنده رشوه عمل می‌کنند نیز نامبرده، چرا که گاه اتفاق می‌افتد که برای پرداخت و دریافت رشوه، واسطه‌ای می‌تراشند تا به هدف خود برسند و آن حضرت(ص) برای هشدار به مسلمانان و تاکید در زشتی این عمل و پرهیز از واسطه گری در آن، از واسطه‌ها نیز نامبرده و آنان را هم در لعنت و دوری از رحمت خدا شریک گردانیده‌اند.
از آنچه تاکنون گفتیم و با توجه به آیه مورد اشاره از سوره مبارکه بقره و نیز کلام گرانسنگ نبی مکرم اسلام(ص)، به خوبی این نتیجه حاصل می‌گردد که «ارتشاء» در آئین مقدس و آسمانی اسلام گناهی بس عظیم است و درآمدهای حاصله از این امر از مصادیق بارز «حرامخواری» محسوب می‌شود، که آثار تخریبی بی شماری در اخلاق فردی و اجتماعی انسان هاباقی می‌گذارد.
«رشوه» در حکم و قضاوت
باید دانست که امر «ارتشاء» تنها در حوزه «اقتصاد» و «فعالیت‌های اقتصادی» قابل طرح و پیگیری نمی باشد، بلکه ردپای این عمل ضد اخلاقی را در حوزه «قضاوت و داوری» نیز می‌توان جست وجو کرد و مشاهده نمود. و از آنجا که این عمل در این حوزه موجب تضییع حق ضعفاء شده و اقویا و سرمایه داران را در تصرف ظالمانه در اموال عمومی گستاخ‌تر می‌نماید و در یک کلام موجبات ترویج گناه را در سطح جامعه انسانی فراهم می‌آورد، در زبان پیشوایان آئین مقدس اسلام، از آن تعبیر به «کفر» گردیده و رشوه در امر قضاوت را کفر به خداوند بزرگ دانسته‌اند، همچنانکه امام صادق(ع) می‌فرماید: «و اما الرّشا فی الحکم فهو الکفر بالله العظیم: اما رشوه در قضاوت، کفر به خداوند بزرگ است.»
و درست به همین خاطر و به منظور مصون ماندن حوزه قضاوت اسلامی از چنین آفت خطرناکی است که «اسلام برای اینکه قاضی گرفتار رشوه‌های مخفی و ناپیدا نشود دستور می‌دهد قاضی نباید شخصاً به بازار برود مبادا تخفیف قیمت‌ها به طور ناخودآگاه روی قاضی اثر بگذارد و در قضاوت، جانبداری تخفیف دهنده را بنماید.»
حال که با اهمیت پرهیز از ارتشاء در حوزه قضاوت آشنا شدیم بجاست که به نحوه ورودو انجام این امر در این حوزه نیز مختصر اشاره‌ای بنماییم. در صفحه 347 از جلد اول کتاب ارزشمند گناهان کبیره، اثر گرانسنگ شهید محراب آیت الله دستغیب در این خصوص آمده است: «رشوه در حکم آن است که به قاضی می‌دهند تا به نفع دهنده حکم کند یا راه پیروزی برطرف را یادش دهد هر چند حق با رشوه دهنده باشد و قاضی هم به حق حکم کند و چنانچه رشوه گرفتن و تصرف کردن در آن حرام و از گناهان کبیره است و همچنین رشوه دادن هم حرام است و دهنده و گیرنده لعنت شده‌اند.»
همانطور که ملاحظه می‌شود شهید دستغیب پرداخت رشوه در مواردی که حتی رشوه دهنده ذی حق میباشد و قاضی هم به حق حکم می‌کند را حرام دانسته و از گناهان کبیره برشمرده‌اند، و با این حال تکلیف موارد دیگر نظیر پرداخت رشوه به منظور وارونه کردن حق و به سود دهنده حکم کردن، ناگفته روشن است.
ترفند تغییر نام در امر ارتشاء
از آنجا که امر «ارتشاء» در دین مقدس اسلام به شدت مطرود است و اصولاً فطرت سلیم و وجدان بیدار بشر قبح آن را به خوبی درک نموده و به سهولت به انجام آن رضایت نمی‌دهد، آنان که برای وصول هرچه سریعتر به منافع خویش، خویشتنداری و حوصله به خرج نمی‌دهند و از طرفی نمی‌خواهند آلوده به گناه رشوه دادن شوند و به دنبال راه گریزی برای سرپوش گذاردن بر عمل زشت خود می‌گردند، این عمل ناپسند را در قالب اسامی فریبنده نظیر «هدیه»، تعارف، حق الزحمه و انعام، به انجام می‌رسانند به خیال اینکه با تغییر نام یک عمل می‌توان حرمت آن را از بین برد و از دست مجازات و انتقام الهی گریخت. غافل از اینکه این تغییر نام‌ها به هیچ وجه تغییر در ماهیت آن نمی‌دهد و در هر صورت پولی که از این طریق گرفته می‌شود حرام و نامشروع است... و اسلام رشوه را در هر شکل و قیافه‌ای محکوم کرده است.» و این تغییر نام، در واقع چیزی جز خدعه به کار بردن در احکام الهی نمی باشد که عاقبتی جز سیاه بختی در دنیا و آخرت به دنبال ندارد و لذا آنان که بهره‌ای از ایمان دارند هرگز دست به این گناه عظیم یعنی «ارتشاء» نمی‌زنند هرچند در پوششی از اسامی و نام‌های پرزرق و برق و فریبنده صورت گیرد.