طلاق

كلمات كليدي : قرآن، طلاق، عدّه، ازدواج، آميزش، مهريه، نفقه، طلاق رجعي و بائن

نویسنده : محدثه بهمدي

طلاق از ریشه‌ی "طلق" بوده که در لغت به معنای رهایی از بند و حصر آمده و در اصطلاح فقه اسلامی برای رهایی زن از بند نکاح به کار می‌رود.[1]

طلاق صیغه‌ای است که به وسیله‌ی آن عقد نکاح‍‍[دائم] از بین می‌رود؛[2] و چهار رکن دارد که عبارتند از: صیغه‌ی طلاق که به عربی صحیح خوانده می‌شود، طلاق دهنده، مطلَّقه و شاهد بودن دو مرد عادل. از آنجا که در طلاق، قبول و رضایت زن شرط نبوده، در زمره‌ی ایقاعات قرار گرفته؛ برخلاف نکاح که جزء عقود بوده و رضایت و قبول طرفین جزو شرایط آن است.[3]

احکام طلاق در قرآن

الف. احکام قبل از آمیزش که به دو صورت متصور است:

1. طلاق بعد از تعیین مهریه:

«وَ إِن‌طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن‌تَمَسُّوهُنَّ وَ قَدْفَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِیضَةً فَنِصْفُ

مَافَرَضْتُمْ...»[4]

«و اگر آنان را، پیش از آن که با آنها تماس بگیرید و (آمیزش جنسى کنید) طلاق دهید، در حالى که مهرى براى آنها تعیین کرده‌اید، (لازم است) نصف

آنچه را تعیین کرده‌اید (به آنها بدهید)...»

یعنی هر مردی که قبل از نزدیکی و بعد از تعیین مهریه‌، همسرش را طلاق دهد، واجب است که نصف مهریه را به او بپردازد؛ مگر اینکه خود زن یا ولی او (در صورت صغیر بودن زن) آن مهر را به شوهر ببخشد. و نیز اگر زن قبل از طلاق، مهریه خود را دریافت نموده باشد، باید بعد از طلاق، نصف آن را برگرداند؛ مگر اینکه شوهر حق خود را به ایشان ببخشد.[5]

2. طلاق قبل از تعیین مهریه:

«لَّاجُنَاحَ عَلَیکمُ‌ْ إِن‌طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ‌تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُواْ لَهُنَّ فَرِیضَةً وَ مَتِّعُوهُنَّ عَلىَ‌المُْوسِعِ قَدَرُهُ وَ عَلىَ‌الْمُقْترِِ قَدَرُهُ...»[6]

«اگر زنان را قبل از آمیزش جنسى یا تعیین مهر، (به عللى) طلاق دهید، گناهى بر شما نیست. (و در این موقع،) آنها را (با هدیه‌اى مناسب)، بهره‌مند سازید! آن کس که توانایى دارد، به اندازه‌ی تواناییش، و آن کس که تنگدست است، به اندازه‌ی خودش،...»

منظور از "فرض" در این جا مهریه است. یعنی اگر قبل از تعیین مهر و آمیزش جنسى، طلاق صورت گیرد، مهر واجب نبوده و "هدیه" جایگزین "مهر" مى‌شود.

خداوند در قرآن کریم از مردان خواسته که هدیه‌ای به قدر وسع مالی خود با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی زن، به همسر مطلقه‌ی خویش بدهند؛ و مقدار آن طوری باشد که عرف مردم آن را بپسندند.[7]

و در آیه‌ی دیگری تعیین مهریه را ذکر نکرده و به طور مطلق تقدیم هدیه را بیان نموده است:

«اى کسانى که ایمان آورده‌اید! هنگامى که با زنان با ایمان ازدواج کردید و قبل از همبستر شدن طلاق دادید، عدّه‌اى براى شما بر آنها نیست که بخواهید حساب آن را نگاه دارید؛ آنها را با هدیه‌ی مناسبى بهره‌مند سازید و به‌طرز شایسته‌ای رهایشان کنید.»[8]

در این جا تعیین مهریه یا عدم آن، قبل از طلاق مشخص نگردیده؛ اما براساس آیات قبل در صورت تعیین مهریه، نصف آن و در صورت عدم تعیین، به مقدار وسع مالی مردان، دادن هدیه به زنان به عوض مهریه لازم می‌گردد. و چون عمل زناشویی انجام نگرفته، نگه داشتن عده (مدتی که زن حق ازدواج مجدد ندارد) بر زنان مطلّقه واجب نگردیده است.[9]

ب. احکام بعد از آمیزش:

برای زنان مطلقه بعد از آمیزش با همسر خویش، در هنگام طلاق احکامی در نظر گرفته شده که اهم آن، نگهداشتن عدّه، قبل از ازدواج مجدد است:

«وَالْمُطَلَّقَاتُ یترََبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوء...»[10]

«زنان مطلقه، باید به مدت سه مرتبه عادت ماهانه دیدن (و پاک شدن) انتظار بکشند! [عده نگه دارند] ...»

منظور از "قروء" دوران پاکی بانوان از عادت ماهیانه است؛[11] یعنی زنان باید به مدت سه پاکی از حیض، از نکاح مجدد خودداری نمایند.[12]

و خطاب به پیامبر عظیم‌الشأن می‌فرماید:

«یأَیهَُّا النَّبىِ‌ُّ إِذَاطَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتهِِنَّ وَ أَحْصُواْ الْعِدَّةَ...»[13]

«اى پیامبر! هر زمان خواستید زنان را طلاق دهید، در زمان عدّه، آنها را طلاق گویید و حساب عدّه را نگه دارید...»

منظور از عده(انتظار)، سه دوره از پاکی می‌باشد؛ بنابراین مقصود کلام خداوند در آیه اینست که مردان باید زنان خود را در زمان عدّه‌ی آنان، یعنی در زمان پاکی آنها طلاق بدهند و زنان نیز بعد از سه دوره حیض و پاکی می‌توانند، دوباره ازدواج نمایند.[14]

البته زنان باردار وظیفه‌‌ی ویژه‌ای نیز دارند و آن عدم کتمان حمل است:

«...وَ لَایحَِلُّ لَهُنَّ أَن یکْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فىِ أَرْحَامِهِنَّ إِن‌کُنَّ یؤْمِنَّ بِاللَّهِ

وَالْیوْمِ الاَْخِرِ...»[15]

«...اگر به خدا و روز رستاخیز، ایمان دارند، براى آنها حلال نیست که آنچه را خدا در رحمهایشان آفریده، کتمان کنند...»

از آنجا که حکم عده‌ی زنان آبستن تا هنگام وضع حمل آنها بوده[16] و بعد از آن مردان حق رجوع مجدد دارند، برخی از زنان به خاطر ترس از رجوع مجدد مردان، وضعیت خود را به لحاظ باردار بودن کتمان می‌کنند؛ لذا آیه‌ی شریفه آنها را از این عمل خلاف شرع نهی می‌نماید.[17]

آیات شریفه در این میان به یک نکته‌ی اساسی و اخلاقی دیگری نیز اشاره نموده و می‌فرماید:

«...وَ بُعُولَتهُُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فىِ ذَلِکَ إِنْ أَرَادُواْ إِصْلَاحًا...»[18]

«...و همسرانشان، براى بازگرداندن آنها در این مدت، (از دیگران) سزاوارترند، در صورتى‌ که (براستى) خواهان اصلاح باشند...»

انواع طلاق

قرآن دو نوع طلاق را جایز دانسته و احکام آن را به وضوح بیان کرده است:

1. طلاق رجعی:

اگر شخصى زن خود را طلاق رجعى داد، پس از آن اختیار دارد در زمان عدّه‌ی‌ زن، بدون عقد جدید به همسرش رجوع کند و دوباره او را عیال خود گرداند:[19]

«الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاکُ بمَِعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِیحُ بِإِحْسَانٍ...»[20]

«طلاق، (طلاقى که رجوع و بازگشت دارد،) دو مرتبه است (و در هر مرتبه،) باید به طور شایسته همسر خود را نگاهدارى کند (و آشتى نماید)، یا با نیکى او را رها سازد (و از او جدا شود)...»

طلاق رجعی، طلاقی است که در آن مرد حق رجوع دارد؛ خواه رجوع بکند یا نکند. رجوع مرد با الفاظی مانند: "رجوع کردم و برگشتم" و افعالی مانند: نزدیکی، بوسیدن و لمس کردن از روی شهوت واقع می‌شود و مناسب است که رجوع، مقید به قصد رجوع باشد.[21] با توجه به آیه‌ی شریفه مردان می‌توانند دو بار زنان خود را طلاق دهند و در این مدت مخیّرند، همسر خود را در زمان عدّه نزد خود نگه داشته، یا او را با دادن حق نفقه و مسکن تا انقضاء این مدت، به حال خود رها نمایند.[22]

از آنجا که نگهداشتن زنان در خانه و یا رها ساختن آنها می‌تواند با اذیت و آزار رساندن به آنان همراه باشد، لذا در آیه‌ی شریفه، قید "احسان و معروف" را آورده تا کارها به نیکوترین وجه انجام گیرد.[23]

2. طلاق بائن:

طلاقى است که برای شوهر حق رجوع نیست و برای رجوع نیاز به عقد مجدد دارد؛ مانند: طلاق خُلع، مبارات و زنى که سه طلاقه شده است:[24]

الف. طلاق خُلع و مبارات: بدین صورت است که زن، به واسطه کراهت و نفرتی که از شوهر خود دارد، مالی را به شوهر خود بخشیده و در قبال آن از او طلاق می‌گیرد:[25]

«...وَ لَایحَِلُّ لَکُمْ أَن‌تَأْخُذُواْ مِمَّا ءَاتَیتُمُوهُنَّ شَیا إِلَّا أَن‌یخََافَا أَلَّا‌یقِیمَا حُدُودَاللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّایقِیمَا حُدُودَاللَّهِ فَلَاجُنَاحَ عَلَیهِْمَا فِیمَاافْتَدَتْ بِه‌...»[26]

«...و براى شما حلال نیست که چیزى از آنچه به آنها داده‌اید، پس بگیرید؛ مگر اینکه دو همسر، بترسند که حدود الهى را برپا ندارند؛

اگر بترسید که حدود الهى را رعایت نکنند، مانعى براى آنها نیست که زن، فدیه و عوضى بپردازد (و طلاق بگیرد)...»

اگر زن تمایلی به ادامه زندگی با شوهر را نداشته باشد و با رعایت نکردن حقوق او، موجب اتلاف حق شوهر و در نتیجه زیرپا گذاشته شدن حقوق زناشویی هردوی آنها ‌شود، ‌در این صورت مهریه خود را برای خلاص شدن از زندگی با این شخص به وی ‌بخشیده و از ایشان درخواست طلاق می‌دهد.[27]

اما اگر این نفرت طرفینی باشد؛ یعنی شوهر نیز علاقه‌ای به زن خود نداشته باشد، با توافق از هم طلاق می‌گیرند؛ که درفقه به آن طلاق "مبارات" می‌گویند.[28]

ب. سه طلاقه: بعد از بیان طلاق رجعی و طلاق خُلع، خدای متعال نوع دیگری از طلاق بائن را مطرح نموده و می‌فرماید:

«فَإِن طَلَّقَهَا فَلَاتحَِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتىَ‌ تَنکِحَ زَوْجًا غَیرَْهُ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَاجُنَاحَ عَلَیهِْمَا أَن‌یتَرَاجَعَا إِن‌ظَنَّا أَن‌یقِیمَا حُدُودَ اللَّهِ...»[29]

«اگر (بعد از دو طلاق و رجوع، بار دیگر) او را طلاق داد، از آن به بعد، زن بر او حلال نخواهد بود؛ مگر اینکه همسر دیگرى انتخاب کند (و با او، آمیزش جنسى نماید. در این صورت،) اگر (همسر دوم) او را طلاق گفت، گناهى ندارد که بازگشت کنند (و با همسر اول، دوباره ازدواج نماید) در صورتى که امید داشته باشند که حدود الهى را محترم می‌شمرند...»

این آیه در حقیقت حکم تبصره‌ای را دارد که به حکم سابق ملحق می‌شود؛ یعنی پس از اینکه مرد دو بار زنش را طلاق داد و رجوع کرد، اگر برای بار سوم او را طلاق دهد، دیگر حق رجوع مجدد ندارد؛ مگر اینکه زن، همسر دیگری را انتخاب نماید که در اصطلاح فقهی به آن مُحلّل گویند؛ مشروط بر اینکه امید رعایت حدود الهی را داشته باشند.[30] شرط دیگری که ذکر آن لازم است ازدواج زن سه طلاقه با همسر دوم است که ازدواج با "مُحلّل" نیز باید به صورت عقد دائم بوده و بین آنها مباشرت انجام گیرد؛ در این صورت اگر از شوهر دوم خود طلاق گرفت، شوهر اول می‌تواند پس از جاری کردن عقد مجدد، دوباره با زن سابق خود ازدواج نماید.[31]

حقوق زنان مطلّقه در قرآن

«...وَ لَهُنَّ مِثْلُ الَّذِى عَلَیهِْنَّ بِالمَْعْرُوفِ...»[32]

«...و براى آنان، همانند وظایفى که بر دوش آنهاست، حقوق شایسته‌اى قرار داده شده...»

از آنجا که در دین مقدس اسلام، حق یک‌جانبه نبوده و وظائفی در قبال طرفین بنا نهاده شده؛ در پیوند زناشویی نیز همین‌گونه است؛ یعنی همانطوری که برای زنان وظائفی در قبال مردان وجود دارد، حقوقی نیز برای آنها در نظر گرفته شده[33] که اهم آن بدین قرار است:

1. پرداخت مُتعه:

به زنان مطلقه‌ای که با آنان آمیزش صورت نگرفته و مهریه‌ای تعیین نشده، واجب است هنگام طلاق، هدیه‌ای مناسب با شؤونات اجتماعی به آنها داده شود:

«...وَ مَتِّعُوهُنَّ عَلىَ‌المُْوسِعِ قَدَرُهُ وَ عَلىَ‌الْمُقْترِِ قَدَرُهُ مَتَاعاً بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلىَ‌المُْحْسِنِینَ»[34]

«آنها را (با هدیه‌اى مناسب،) بهره‌مند سازید! آن کس که توانایى دارد، به اندازه تواناییش، و آن کس که تنگدست است، به اندازه خودش، هدیه‌اى شایسته (که مناسب حال دهنده و گیرنده باشد) بدهد! و این بر نیکوکاران، الزامى است...»

از آنجا که این هدیه اثر قابل توجهی دارد در جلوگیری از حس انتقام‌جویی و رهایی زن از عقده‌هایی که ممکن است بر اثر گسستن پیوند زناشویی حاصل شود، آن را به عنوان حقی بر نیکوکاران قرار داده و روحیه‌ی نیکوکاری مردان را تحریک نموده است.[35]

مؤید این کلام آیه‌ی دیگری از همین سوره است که می‌فرماید:

«وَ لِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعُ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلىَ‌الْمُتَّقِین‌»[36]

«و براى زنان مطلقه، هدیه مناسبى لازم است (که از طرف شوهر، پرداخت گردد). این، حقى است بر مردان پرهیزکار.»

"مطلّقات" مطلق است و همه‌ی زنان مطلقه را شامل می‌شود؛ لیکن طبق قرائن و مقیدات آیاتی که بیان شد، "متاع" در آیه‌ی شریفه خارج از هرگونه مهریه است و مراد از آن هدیه‌ی ازدواج برای زنانی است که بدون مهریه هستند؛ و قید "حَقًّا عَلىَ‌الْمُتَّقِین" دلالت بر وجوب آن "متاع" می‌کند.[37]

2. تهیه مسکن:

از جمله نفقه‌ی زن، تهیه مسکن برای وی هست که این حق تا سرآمد عدّه در صورت طلاق تداوم دارد:

«أَسْکِنُوهُنَّ مِنْ حَیثُ سَکَنتُم مِّن وُجْدِکُمْ وَ لَاتُضَارُّوهُنَّ لِتُضَیقُواْ عَلَیهِْنَّ...»[38]

«آنها [=زنان مطلّقه‌] را هر جا خودتان سکونت دارید و در توانایى شماست، سکونت دهید و به آنها زیان نرسانید تا کار را بر آنان تنگ کنید (و مجبور به ترک منزل شوند)...»

واژه‌ی "وُجد" به معنی توانایی و تمکن است که در اینجا کنایه از "نفقه" بوده و مفهومش این است که مردان به اندازه‌ی توانائیشان، بخشی از مسکنشان را مکانی را برای همسران مطلقه‌ی خود در زمان عدّه به عنوان سکونت آنها تهیه نمایند؛ بدون اینکه آنها را در تنگنا قرار داده و ضرری برایشان برسانند.[39]

البته در آیه‌ی دیگری استثنایی بر این حق بیان شده است:

«...لَاتخُْرِجُوهُنَّ مِن بُیوتِهِنَّ وَ لَایخَْرُجْنَ إِلَّا أَن‌یأْتِینَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَینَةٍ...»[40]

«...نه شما آنها را از خانه‌هایشان بیرون کنید و نه آنها (در دوران عدّه) بیرون روند، مگر آنکه کار زشت آشکارى انجام دهند...»

3. نفقه‌ی زنان باردار:

از آنجا که تحمل شرایط سخت بارداری و گذراندن دوران منحصر به فرد امتیازات ویژه‌ای را در اسلام برای زنان به ارمغان می‌آورد، خدای متعال حتی در زمان طلاق نیز، حقوق خاصی را برای آنها در نظر گرفته است:

«...وَ إِن کُنَّ أُوْلَاتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُواْ عَلَیهِْنَّ حَتىَ‌ یضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَکمُ‌ْ فََاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُواْ بَینَکمُ بمَِعْرُوفٍ وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى»[41]

«و اگر باردار باشند، نفقه‌ی آنها را بپردازید تا وضع حمل کنند و اگر براى شما (فرزند را) شیر مى‌دهند، پاداش آنها را بپردازید و (درباره‌ی فرزندان، کار را) با مشاوره‌ی شایسته انجام دهید و اگر به توافق نرسیدید، آن دیگرى شیردادن آن بچه را بر عهده مى‌گیرد.»

زنان باردار، مادامی که وضع حمل نکرده‌اند، در حال عده بوده و نفقه و مسکن آنها بر شوهرشان واجب است‌. و در حکم بعدی در مورد حقوق "زنان شیرده" مى‌فرماید: اگر حاضر شدند بعد از جدایى، فرزندان را شیر دهند، اجرتى متناسب با مقدار و زمان شیر دادن بر حسب عرف و عادت، اجر و پاداش آنها را، شوهران بپردازند. و از آنجا که اختلافات دو همسر با ضربه زدن بر منافع کودکان، آنها را از نظر جسمی و ظاهری گرفتار خسران کرده و از نظر عاطفی، از محبت و شفقت لازم محروم می‌کند، پدر و مادر موظفند خدا را در نظر گرفته و منافع نوزاد بى‌دفاع را فداى اختلافات و اغراض خویش نکنند.[42]