مراجع قضایی

مراجع قضايي، قضاوت، دادگاه عمومي، دادگاه خانواده، دادگاه ويژه روحانيت، دادگاه نظامي، دادگاه انقلاب، دادگاه تجديد نظر، ديوان عالي كشور

نویسنده : مهدي جبرييلي جلودار

مراجع (جمع مرجع) در لغت به معنای رجوع کننده است و قضائی در لغت به معنای حکم کردن، ادا کردن، گزاردن و روا کردن است.[1] مراجع قضائی در معنای عام و گسترده شامل تمامی دادگاه‌ها و دادسراها می‌باشد اعم از دادگاه‌ها و دادسراهای عمومی دادگستری که به دعاوی حقوقی یا کیفری مردم رسیدگی می‌کنند و یا دادگاه‌های اختصاصی که به موجب قوانین خاص ایجاد شده‌اند. مراجع قضائی در معنای خاص منحصرا محاکم دادگستری است بنابراین دادگاه‌های عمومی و دادگاه‌های انقلاب و دیوان عدالت اداری و دادگاه انتظامی قضات و خلاصه تمامی سازمانها ارگانهای موجود در بطن قوه قضائیه جزء تشکیلات قضائی کشور در مفهوم خاص محسوب می‌شوند.[2]

نخستین قانونی که در مورد تشکیلات دادگستری تصویب شد، در تاریخ 21 رجب 1329 قمری، با عنوان قانونی اصول تشکیلات عدلیه و محاضر شرعیه و حکام صلح بود، که بعدها از سوی فرهنگستان ایران تشکیلات عدلیه به «سازمان دادگستری» تغییر نام داد. قانون یاد شده، در سالهای 1302، 1307، 1309، 13315، 1331، 1333، 1335، 11346، 1353، 1356 و پس از انقلاب اسلامی، در سالهای 1358، 1364، 1368، 1373 و 1376 و 1379، اصلاح شد، به هر حال، مبنا و پایه‌ی سازمان کنونی دادگستری، قانون تشکیلات دادگستری است که چه پیش و چه پس از انقلاب اسلامی، اصلاحات و تغییرهایی در آن بوجود آمد و آن قانون با اصلاحات انجام شده هم اکنون اجرا می‌شود.[3]

این مراجع قضایی را می‌توان به چهار دسته اصلی تقسیم نمود:

‌أ. دادگاه‌های عمومی

محاکم عمومی دادگاه‌هایی است که حق رسیدگی به همه دعاوی و اختلافات را دارند بجز آنچه را که قانون در صلاحیت مرجع دیگری قرار داده است. دادگاه عمومی به تشخیص رئیس قوه قضائیه در مراکز بخش‌ها، شهرستانها و نقاط معینی از شهرهای بزرگ تشکیل می‌شود. به موجب ماده 4 قانون اصلاح تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب مهر ماه 1381 در هر حوزه قضایی که، دادگاه عمومی بیش از یک شعبه داشته باشد شعب به حقوقی و جزایی تقسیم می‌شود. دادگاه عمومی حقوقی تنها به امور حقوقی و دادگاه‌های جزایی تنها به امر کیفری رسیدگی می‌کنند. البته در موارد ضرورت دادگاه حقوقی به امور کیفری و دادگاه کیفری به امور حقوقی رسیدگی می‌کند. در این خصوص باید دانست که به موجب قانون معروف «تشکیل دادگاه خانواده» مصوب 8/5/1376 تعدادی از شعب دادگاه‌های عمومی به دعاوی خانواده اختصاص یافت تا از آن پس سایر شعب دادگاه عمومی حق رسیدگی به دعاوی خانواده را نداشته باشد.[4]

سازمان دادگاه‌های عمومی

1. دادگاه عمومی حقوقی؛ با حضور رئیس شعبه یا دادرس علی‌البدل تشکیل می‌شود بنابراین در دادگاه عمومی قاعده وحدت قاضی حکم‌فرما است و تمامی اقدامات و تحقیقات به وسیله رئیس یا دادرس علی‌البدل انجام گردیده و اتخاذ تصمیم قضایی و انشای رای با قاضی دادگاه است.

2. دادگاه عمومی جزایی؛ علاوه بر رئیس دادگاه یا دادرس علی‌البدل با حضور قاضی دادسرا تشکیل می‌شود. قلمرو دادگاه‌های عمومی (حقوقی و کیفری) قسمتی از خاک ایران که با رعایت ضوابط و مقررات تقسیمات کشوری بر این واحد از تقسیمات کشوری یعنی بخش یا شهرستان منطبق است.

3. دادگاه خانواده؛ با حضور یک رئیس یا عضو علی‌البدل تشکیل می‌شود. قضات دادگاه‌های خانواده باید متاهل و با سابقه حداقل چهار سال کار قضایی باشند. هر دادگاه خانواده حتی المقدور با حضور مشاور قضایی زن شروع به رسیدگی نموده و احکام توسط رئیس دادگاه یا عضو علی‌البدل پس از مشاوره با مشاوران زن صادر می‌شود.

4. دادگاه اطفال؛ در هر حوزه قضایی و در صورت نیاز یک یا چند شعبه از دادگاه‌های عمومی برای رسیدگی به جرایم اطفال اختصاص داده می‌شود. منظور از طفل کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده است. با وجود این به جرایم اشخاص بالغِ کمتر از 18 سال نیز در دادگاه اطفال طبق مقررات عمومی رسیدگی می‌شود.[5]

5. دادگاه کیفری استان؛ به موجب تبصره 2 الحاقی به ماده 20 ق.ت.د.ع.ا. مصوب 28/7/1381 در مرکز هر استان بر حسب نیاز شعبه یا شعبی از دادگاه تجدیدنظر به عنوان دادگاه کیفری استان اختصاص می‌یابد و تعداد شعب به تشخیص رئیس قوه قضاییه است. این دادگاه برای رسیدگی به جرایمی که مجازات قانونی آنها قصاص نفس، اعدام، رجم، صلب، یا حبس دائم باشد (که از پنج نفر رئیس و چهار مستشار یا دادرس علی‌البدل دادگاه استان تشکیل می‌شود) و برای رسیدگی به جرایمی که مجازات قانونی آنها قصاص عضو باشد و همچنین جرائم مطبوعاتی و سیاسی از سه نفر تشکیل می‌شود.[6]

‌ب. محاکم و مراجع اختصاصی دادگستری

مراجع اختصاصی مراجعی هستند که صلاحیت رسیدگی به هیچ دعوایی را ندارند بجز آنچه را که قانون رسیدگی به آن را به صراحت در صلاحیت این مراجع قرار داده است. آن مراجع عبارتند :

1) دادگاه‌های نظامی یک و دو؛

2) دادگاه انقلاب اسلامی؛

3) دادگاه انتظامی قضات برای رسیدگی به تخلفات قضات؛

4) دیوان عدالت اداری؛

در معیت دادگاه‌های نظامی یک و دو و انتظامی قضات به ترتیب دادسرای نظامی و دادسرای انتظامی قضات انجام وظیفه می‌کنند.[7]

دادگاه نظامی

سازماندهی محاکم نظامی اغلب بر پایه این تفکر است که رسیدگی به جرایم نظامی و یا نظامیان ایجاب می‌نماید که قضات محاکم در این خصوص، دارای اطلاعات لازم بوده و این جرایم باید با آیین دادرسی ویژه‌ای مورد رسیدگی قرار گیرد. در حال حاضر نیز دادگاه‌های نظامی در ایران، رسیدگی به جرایم زیر را عهده‌دار بوده و به دادگاه نظامی یک و دو تقسیم می‌شود.

دادگاه‌های نظامی به جرایم مربوط به وظایف خاص نظامی و انتظامی اشخاص زیر رسیدگی می‌کند:

1) کلیه کارکنان ارتش جمهوری اسلامی ایران و سازمانهای وابسته به آن؛

2) کلیه کارکنان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و سازمانهای وابسته و اعضای بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی؛

3) کلیه کارکنان وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمانهای وابسته به آن؛

4) کلیه کارکنان وظیفه از تاریخ شروع به خدمت تا پایان؛

5) کلیه کارکنان مشمول قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلمی ایران مصوب 27/4/1369؛

6) محصلان مراکز نظامی و انتظامی در داخل و خارج از کشور و نیز مراکز آموزش وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح؛

7) کلیه کسانی که به طور موقت در خدمت نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران باشند؛[8]

دادگاه انقلاب

این واحد قضایی بی‌درنگ پس از انقلاب اسلامی و با فرمان بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران (قدس سره) تاسیس و آغاز به کار کرد. این دادگاه از یک رئیس یا عضو علی‌البدل تشکیل می‌شود. دادگاه انقلاب در مراکز هر استان تشکیل می‌شود و به امری که بنابر قانون در صلاحیت آن است در محدوده‌ی قضایی همان استان رسیدگی می‌کند.

دادگاه انتظامی قضات

دادسرای انتظامی قضات در سال 1331 به موجب لایحه‌ی قانونی سازمان دادسرای انتظامی قضات، بنابر قانون اعطای اختیارات تاسیس شد. پیش از آن اداره‌ای به نام «اداره‌ی نظارت» عهده‌دار وظایف دادسرای انتظامی قضات بود. دادستان انتظامی در رأس دادسرای انتظامی قضات قرار دارد این دادسرا به تعداد لازم معاون و دادیار و کارمند اداری خواهد داشت. پایه‌ی دادستان انتظامی قضات کمتر از 10 نخواهد بود و باید دستکم دارای 45 سال سن و 20 سال پیشینه‌ی خدمت قضایی باشد و در دوره‌ی 10 ساله‌ی پایان خدمت، محکومیت انتظامی، از نوع چهار به بالا نداشته باشد.

دیوان عدالت اداری

در سال 1360 در اجراء اصل یکصد و هفتاد و سوم قانون اساسی، به منظور رسیدگی به شکایات و اعتراضات مردم نسبت به مامورین یا واحدها یا آیین نامه‌های دولتی و احقاق حقوق آنها، دیوانی به نام دیوان عدالت اداری زیر نظر رئیس قوه قضاییه تاسیس گردید حدود اختیارات و نحوه‌ی عمل این دیوان را قانون تعیین می‌کند. هر شعبه از دیوان از یک رئیس و عضو علی‌البدل تشکیل می‌شود. محل استقرار دیوان عدالت اداری در تهران است.

دادگاه ویژه روحانیت؛

دادگاه ویژه روحانیت یکی دیگر از مراجع اختصاصی دادگستری است؛ به موجب ماده 528 قانون آ.د.م. «دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت که بر اساس دستور ولایت رهبر کبیر انقلاب امام خمینی (ره) تشکیل گردید. طبق اصول 5 و 57 قانون اساسی تا زمانی که رهبر معظم انقلاب اسلامی ادامه کار آن را مصلحت بداند به جرایم اشخاص روحانی رسیدگی خواهد کرد و پرداخت حقوق و مزایای قضات و کارکنان آن تابع مقررات مربوط به قوه قضاییه می‌باشد».[9]

‌ج. دادگاه‌های تجدید نظر استان؛

این دادگاه در مرکز هر استان که مرکب از یک رئیس و دو عضو مستشار است تشکیل می‌گردد. هدف از تشکیل این دادگاه به منظور تجدید در آرای قابل تجدیدنظر صادره از دادگاه‌های عمومی و انقلاب مستقر در حوزه آن استان است. جلسه دادگاه تجدیدنظر با حضور دو عضو رسمیت یافته و پس از رسیدگی، رأی اکثریت که به وسیله رئیس یا عضو مستشار انشاء می‌شود قطعی و لازم‌الاجرا خواهد شد.[10]

‌د. دیوان عالی کشور؛

دیوان عالی کشور در رأس همه‌ی دادگاه‌های کشور می‌باشد که به منظور نظارت بر اجرای درست قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه قضایی و انجام مسولیت‌هایی تشکیل شده که بنابر قانون، به آن واگذار شده است و در معیت آن دادسرای دیوان عالی کشور انجام وظیفه می‌کند. دیوان عالی کشور، مرجع تجدیدنظر از آرای دادگاه‌های نظامی یک و برخی از آرای دادگاه عمومی (در امور کیفری) و دادگاه انقلاب و نیز مرجع رسیدگی فرجامی از برخی از آرای دادگاه‌های عمومی در امور مدنی است.[11]