حقوق عمومی

حقوق عمومي، دولت – كشور، استخدام

نویسنده : عبدالصمد جودتی استیار

به مقررّاتی که بر روابط دولت و مأموران او با مردم نظارت کرده و تشکیلات دولتی را سامان می‌بخشد، حقوق عمومی گفته می‌شود.

بنابراین به مقررّات حاکم بر تشکیلات دولت و روابط نهادهای وابسته به آن با مردم حقوق عمومی اطلاق میشود، روابطی که در آن سازمان‌های حکومتی در مقام اعمال حقّ حاکمیِت و اجرای اقتدار عمومی نقش‌آفرینی می‌کنند.

در این رشته از علم حقوق مسائلی بررسی می‌شود که با جامعه، گروه‌ها و افراد تشکیل دهندۀ آن و نیز با «دولت – کشور»(1) به معنای وسیع کلمه ارتباط دارند. حقوق عمومی علاوه بر دولت و حکومت و رژیم سیاسی حاکم و سازمان‌های سیاسی، به مسائلی از قبیل ادارۀ عمومی، استخدام، روابط مالی و مالیاتی، قواعد حاکم بر روابط بین دولت‌ها می‌پردازد و امروزه بنا به تعابیر وسیع‌تر حتّی از حقوق کار و حقوق جزا و نظائر آن نیز بحث می‌نماید. همه مباحثی که از زوایای گوناگون، موضوعات آنها با منافع عموم و جامعه اصطکاک پیدا می‌کنند، موضوع بحث حقوق عمومی می‌باشد.

تقسیمات

به طور کلّی حقوق عمومی را می‌توان به چند شاخه تقسیم نمود:

الف) حقوق اساسی

ب) حقوق اداری

ج) حقوق مالی

د) حقوق جزا

ه) حقوق کار

و) آئین دادرسی کیفری

ض) آئین دادرسی مدنی

برای توضیح بیشتر به مدخل های مربوطه مراجعه فرمائید.

منابع :

1) کاتوزیان، ناصر؛ مقدمه علم حقوق و مطالعه در نظام حقوقی ایران، تهران،نشر دادگستر، 1379، چاپ پنجم، صص 99-82.

2) قاضی، ابوالفضل؛ حقوق اساسی و نهادهای سیاسی، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، 1375، چاپ ششم، ج 1، صص 5 -4.

-----------------------------------------------------------

1) «دولت – کشور» اصطلاح پیش‌رفتۀ «دولت – شهر» است که مفهوم حکومت و نیز مفهوم ملّت در آن جای دارد که هر دو در سرزمین واحدی به سر می‌برند.