آیا واگذاری چک برگشتی جنبه کیفری آن را از بین می برد؟

روزنامه خراسان

چک، اگر چه یک سند تجاری برای پرداخت فوری محسوب می‌شود، اما به مرور زمان، این سند، به یکی از اسناد تجاری مدت دار تبدیل شده است و به همین دلیل، قابلیت تنزیل، ظهرنویسی و واگذاری را نیز دارد. به گزارش خبرگزاری میزان، یکی از مزایای چک به عنوان سند تجاری، امکان واگذاری آن به دیگران است که این واگذاری، هم قبل از سررسید تاریخ چک و هم بعد از آن و حتی در صورت پرداخت نشدن وجه چک توسط بانک، قابل تحقق است. چک پرداخت نشدنی یا همان چک بلامحل، هم از نظر حقوقی و هم از جنبه کیفری، قابل تعقیب قضایی است؛ اما اگر چکی به دیگران واگذار شود، ممکن است برخی حقوق دارنده چک نیز به تبع واگذاری، تغییر کند. دکتر محمدرضا پاسبان، حقوق دان و دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی در این باره معتقد است: «طبق ماده ۳۱۰ قانون تجارت، چک نوشته‌ای است که به موجب آن، صادرکننده وجوهی را که در نزد مُحالٌ‌علیه دارد، کلاً یا بعضاً، مسترد یا به دیگری واگذار می‌کند و در چک، باید محل و تاریخ صدور قید شده باشد و به امضای صادرکننده برسد.» این حقوق دان می‌گوید: «برای وصول چکی که به‌ هر دلیل با پرداخت نشدن از سوی بانک مواجه می‌شود، دارنده هم حق مراجعه به دادگاه را دارد و هم حق مراجعه به دایره اجرای ثبت.» وی با تأکید بر این که چک در حکم اسناد لازم‌الاجراست، تصریح می‌کند: «برای صدور اجراییه توسط اجرای ثبت، عین چک به همراه گواهی عدم موجودی که از طرف بانک صادر شده است، به اجراییات اداره ثبت تسلیم می‌شود و شعبه اجراییات، در صورتی اجراییه را صادر می‌کند که مطابقت امضای چک با نمونه امضای صادرکننده در بانک، از طرف بانک گواهی شده باشد.» پاسبان می‌افزاید: «قانون گذار مراجعه صاحب چک به بانک و اخذ گواهی نامه عدم پرداخت و انتقال آن به غیر را، فاقد وصف کیفری دانسته است، زیرا در این حالت، فریب دادن و قصد مجرمانه سلب شده و حالت ضرر و مجازات از بین رفته است. همچنین، چک مورد خاص است و در واقع با انتقال حق، ضرر را از بین می‌برد.» وی می‌گوید: «در قانون صدور چک، ماده ۱۳، به صراحت گفته شده است که بعد از برگشت چک، اگر واگذاری صورت بگیرد، جنبه کیفری خود را از دست می‌دهد و قابل پیگیری نیست».