نقشه بریتانیا برای جنوب ایران

روزنامه دنیای اقتصاد

تاریخ: 15/6/1396

بندر لنگه - اواخر قاجار

در سال ۱۸۸۶م شاهزاده محمدمیرزا به‌ عنوان والی فارس منصوب شد. در همین زمان تقسیمات کشوری تغییر یافت و نظام سیاسی ‌ــ اداری تازه‌ای به‌ وجود آمد. بر اساس این نظام جدید ایران به بیست‌وهفت ایالت تقسیم شد. ایالت بیست‌وششم شامل جزایر و بنادر خلیج‌فارس بود. بندر لنگه و توابع آن از جمله جزایر ابوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک جزو بخش (ولایت) ویژه ایالت بیست‌وششم محسوب می‌شدند. در این زمان سعدالملک حکومت بندرعباس و لنگه را برعهده داشت. شاهزاده محمدمیرزا، والی فارس، حکومت قاسمی در بندر لنگه را تا سطح نیابت فرمانداری (نایب‌الحکومه) بوشهر تنزل داد و توابع آن را ضمیمه ایالت بنادر و جزایر خلیج‌فارس کرد و قوام‌الملک را به‌عنوان حاکم آن ایالت برگزید و سرتیپ حاجی احمدخان را نیز به سمت دریابیگی این منطقه منصوب کرد. حاجی‌ احمدخان با کشتی جدید نیروی دریایی نوین ایران از ابوظبی و دبی دیدار کرد و تحت لوای تماس و مذاکره، قدرت ایران را به رخ آنان کشید. به ‌تدریج رویدادهایی در بندر لنگه روی‌ داد که زمینه را برای پایان ‌دادن به حکومت قواسم در این ناحیه فراهم کرد. در سال ۱۸۸۷ امین‌السلطان صدراعظم وقت ایران دستور داد تا شیخ خطیب قاسمی دستگیر و زندانی شود. او را تحت‌الحفظ روانه تهران کردند و مدتی بعد درگذشت. به ‌این ‌ترتیب خودمختاری قاسمی بندر لنگه برچیده شد و این منطقه و جزایر تابع آن، زیر نظر حاکم منصوب دولت مرکزی درآمدند.

در سال ۱۸۶۸م انگلیسی‌ها با دولت ایران وارد گفت‌وگو شده و موافقت آنان را برای ایجاد ایستگاه مخابراتی در جزیره هنگام به دست آورده بودند. هرچند بنا به ‌دلایلی انگلیسی‌ها در سال ۱۸۸۰ این ایستگاه را تعطیل کردند، اما دودهه ‌بعد بار دیگر ضمن اشغال این جزیره پرچم خود را بر آن برافراشته و ایستگاه مزبور را متصرف شدند. در سال ۱۸۸۶ امین‌السلطان، حاجی‌محمدمهدی ملک‌التجار بوشهری را به‌عنوان حاکم بندر لنگه و جزایر توابع آن منصوب کرد. وی نیز ضمن برچیدن حکومت قواسم، پرچم ایران را برفراز بنادر لنگه، خارک و جزایر ابوموسی و سری (سیری) برافراشت. در مقابل، بریتانیا برمبنای «وضعیت حقوقی دوگانه» جزیره سیری به این اقدام اعتراض و به موروثی ‌بودن حکومت قواسم در جزایر خلیج‌فارس استناد کرد.

پاسخ وزارت خارجه ایران به این ادعا نیز در جای خود جای تأمل دارد: «در پاسخ به یادداشت سفارت فخیمه مورخ بیست‌وششم جمادی‌الثانی، در مورد دلایل و شواهد اثبات تعلق جزیره سیری به حکومت ایران، اولاً موجب نهایت شگفتی است که سفارت فخیمه بریتانیا که در مورد متصرفات ایران در کلیه جاها و نواحی دریای عمان، به‌ ویژه بنادر خلیج‌فارس، کاملاً مطلع بوده آگاهی دارند، تصور می‌فرمایند که این موضوع مالکیت ایران بر اینجاها نیاز به ارائه شواهد دارد و دعاوی بی‌پایه شیوخ قواسم را قبول دارند و خواستار ارائه شواهد هستند.

دوماً، در اجابت تقاضای سفارت باید تأکید کرد که طبق کلیه قوانین کشورهای پیشرفته، محکم‌ترین شاهد مالکیت (جاها یا سرزمین‌ها) یک حکومت اشغال و تصرف است، و از این‌رو نیازی به ارائه دلیل دیگر نیست. سفارت فخیمه و کارگزاران حکومت هند [تحت‌سلطه بریتانیا] باید با حسن‌نیت و به عینیت شاهد باشند که جزیره سیری همیشه و نیز اکنون تابع بندر لنگه و تحت حکمرانی آن بوده و چون بندر لنگه به حکومت [ایران] تعلق دارد و حکمران از سوی حکومت [ایران] منصوب بندر لنگه بوده [و هستند]... افراشتن پرچم را در بنادر خلیج‌فارس از دوران قدیم ضروری دانسته نبودند، ولی اکنون که افراشتن پرچم گهگاه ضروری دانسته شده، [از این رو] در کلیه آن بنادر پرچم افراشته شد. اقدام مشابه در جزیره سیری که تابع بندر لنگه است به‌ عمل آمده است».

هرچند سفارت بریتانیا در پاسخ به نامه ایران مجدداً بر ادعاهای پیشین تأکید کرد و این موارد را در نامه‌ای به دربار فرستاد اما جالب است که بدانیم ناصرالدین‌شاه قاجار با خواندن نامه سفارت بریتانیا در حاشیه آن نوشت: «شاهد [مالکیت ایران بر جزایر] همان است که پیش‌تر نوشته شد، دیگر چه دلیل مهمی باید نوشت؟» در پاسخ وزارت امورخارجه ایران نیز بر این نکته تأکید شده بود که شیوخ قاسمی از سوی ایران بر بندر لنگه و جزایر آن حکمرانی داشتند.

ناصرالدین‌شاه همچنین با مشاهده نقشه رسمی تهیه ‌شده از سوی انجمن سلطنتی جغرافیای بریتانیا (زیر نظر لرد کرزن) اعلام کرد که دیگر با مشاهده چنین سندی هیچ‌گونه استدلالی جهت حاکمیت انگلیسی یا امیرنشین‌های وابسته به آن بر جزایر باقی نمی‌ماند؛ چراکه در این نقشه ــ هرچند در دوره منازعات طرفین ترسیم شده بود ــ جزایر مورد اختلاف به‌ویژه جزایر سه‌گانه جزو خاک ایران نشان داده شده بود.

 - بخشی از مقاله «قاجارها و جزایر سه‌گانه» به قلم داود راكی.