ارتباط رئیس جمهور با قوه ی قضاییه

مقاله، قانون اساسي ايران، رئيس جمهور ، قوه ي مقننه، قوه ي قضاييه

نویسنده : عبدالله عصاره

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در تدوین نهادهای حاکم از اصل تفکیک قوا به طور نسبی بهره گرفته است و علاوه بر آن توجه به ضرورت همکاری قوا، برای تأمین اهداف کلی نظام را از نظر دور نداشته است؛ لذا مراتبی از ارتباط متقابل، توأم با نظارت و مسؤولیت را بین قوای حاکم پیش‌بینی نموده است.[1]

به جهت اینکه استقلال قوه‌ی قضاییه در مقابل قوه‌ی مجریه حفظ شود قانون اساسی روابط محدودی را بین این‌دو تعریف نموده است و عمدتاً هم این روابط گونه‌ای نظارت از سوی قوه‌ی قضاییه بر اعمال رئیس‌جمهور است.

1. رسیدگی به دارایی رئیس‌جمهور

طبق قانون اساسی ایران دارایی‌ رئیس‌جمهور، همسر و فرزندانش باید توسط رئیس قوه‌ی قضاییه قبل و بعد از خدمت رسیدگی شود تا بر خلاف حق افزایش نیافته باشد.

رسیدگی به دارایی باید در پایان هر دوره‌ی خدمت صورت گیرد. بنابراین مثلاً پس از خاتمه‌ی دوره‌ی چهارساله‌ی ریاست‌جمهوری باید این رسیدگی صورت گیرد هر چند مجدداً و بلافاصله برای یک دوره‌ی دیگر همان فرد به ریاست‌جمهوری انتخاب گردد. [2]

نتیجه‌ی رسیدگی رئیس قوه‌ی قضاییه هرگاه این باشد که افزایش دارایی برخلاف حق بوده و این افزایش مربوط به جرایم عادی مقامات مزبور است، باید مراتب را جهت تعقیب و رسیدگی به دادگستری ارجاع دهد. مستنداً به اصل 140 قانون اساسی که مرجع رسیدگی به اتهام رئیس‌جمهور، معاون رئیس‌جمهور و وزیران را در جرایم عادی دادگاه‌های عمومی دادگستری قرار داده است در این مورد نیز دادگاه صلاحیت‌دار دادگاه‌های عمومی دادگستری است.[3]

تأکید قانون بر این است که اگر افزایش دارایی بین دو زمان شروع به خدمت و پایان آن به حق باشد تخلفی صورت نپذیرفته است.[4]

2. وزیر دادگستری

در سیستم قضایی جمهوری اسلامی ایران وزیر دادگستری اصولاً نقش چندانی در اداره‌ی قوه‌ی قضاییه ندارد. تدوین کنندگان قانون اساسی برای احتراز از نفوذ قوه‌ی مجریه در قوه‌ی قضاییه و به خطر افتادن آن نقش محدودی را برای وزیر دادگستری که عضو کابینه است در نظر گرفتند. از مذاکرات مجلس خبرگان قانون اساسی چنین بر می‌آید که ابتدا نظر بر این بوده است که قوه‌ی قضاییه وزیر دادگستری نداشته باشد. بلکه تمام امور دستگاه قضایی بوسیله‌ی شورای عالی قضایی سابق (که اکنون به جای آن رئیس قوه منصوب می‌شود) اداره شود و شورای عالی قضایی از بین قضات دادگستری یک یا دو نفر را به عنوان رابط با دولت برای تنظیم بودجه و با قوه مقننه برای معرفی لوایح و دفاع از آنها تعیین کند که پس از بحث‌های مختلف سرانجام به این نتیجه رسیدند که این رابط عنوان وزیر دادگستری داشته باشد[5] و برای این‌که اموری اداری واجرایی دادگستری دست و پاگیر نشود و همچنین این دستگاه در کابینه نماینده‌ای داشته باشد، رئیس قوه‌ی قضاییه اشخاصی را که عمدتاً تخصص‌های حقوقی دارند به رئیس‌جمهور پیشنهاد می‌‌کند که یکی از آنها با صلاحدید رئیس‌جمهور به سمت وزیر دادگستری منصوب می‌شود.[6]

3. دیوان عالی کشور

طبق اصل 140 قانون اساسی در ایران به اتهامات رئیس جمهور و وزرا هم در محاکم عمومی رسیدگی می‌شود و ترتیب و مرجع خاصی برای رسیدگی به اتهامات آنها وجود ندارد.

البته قانون اساسی به محاکمه‌ی رئیس جمهور در دیوان عالی کشور به لحاظ تخلف از وظایف قانونی اشاره کرده است و ضمانت اجرای ثبوت تخلف وی از وظایف قانونی در دیوان کشور امکان عزل او از سوی رهبری است.[7]

ماده‌ی 19 قانون «تعیین حدود، وظایف و اختیارات و مسؤولیت‌های ریاست جمهوری اسلامی ایران» مصوب آبان ماه 1365، اشاره داشته که رسیدگی به اتهامات مربوط به تخلفات:

1. در رابطه با وظایف و اختیارات رئیس‌جمهور در صلاحیت دیوان عالی کشور است.

2.در جرایم عادی از طریق دادگاه‌های عمومی دادگستری تهران و با اطلاع مجلس صورت می‌گیرد.[8]