نویسنده: محسن بي باك
كلمات كليدي: تأخّر مفعول‌به از عامل، حذف عامل مفعول‌به، حذف مفعول‌به، وجوب تقدّم مفعول‌به بر فاعل
"اصل در مفعول‌به"، از مجموعه مباحث باب "مفعول‌به" است که به صورت جداگانه مورد بررسی قرار می‌گیرد از این رو به خواننده‌ی محترم توصیه میشود جهت فهم مطالب این نوشتار و شناخت جایگاه و اهمیت عنوان آن به مدخل "مفعول‌به" و مطالب مذکور در آن مراجعه کند.
این نوشتار چند اصل در مفعول‌به را بیان کرده و در ضمن هر اصل به تبیین موارد مخالفت با آن اصل خواهد پرداخت.
اصل اوّل: تأخّر "مفعول‌به" از فاعل
اصل تأخّر مفعول‌به از فاعل در واقع عبارت دیگری از اصل تقدّم فاعل بر مفعول‌به است که در عنوان مستقل "اصل در فاعل" مورد بررسی قرار می‌گیرد؛ از این رو در این نوشتار به طور مختصر به ذکر عناوین و مثالهای اصل تأخر مفعول‌به از فاعل پرداخته و از توضیح مثالها صرف نظر شده است.[1]
اصل در کاربرد "مفعول‌به" این است که در کلام، بعد از فاعل واقع شود[2] اما در مواردی به جهت وجود شرائط و قرائنی در کلام، با این اصل مخالفت شده و مفعول‌به بر فاعل مقدم میشود.
حکم تقدّم و تأخّر مفعول‌به نسبت به فاعل بر سه گونه است: "وجوب تأخّر مفعول‌به"، "وجوب تقدّم مفعول‌به" و "جواز تقدّم مفعول‌به".
الف) وجوب تأخّر مفعول‌به
در سه مورد، تأخّر مفعول‌به از فاعل (موافقت با اصل) واجب است:
1. تمییز فاعل از مفعول‌به ممکن نباشد[3]؛ مانند: "أکْرَمَ عیسی موسی".
2. مفعول‌به، محصورفیه باشد؛ مانند: "ما ضَرَبَ زیدٌ الّا عمراً" و "إنّما ضَرَبَ زیدٌ عمراً".
3. فاعل، ضمیر متّصل باشد؛[4] مانند: "أکْرَمْتُ زیداً".
ب) وجوب تقدّم مفعول‌به
در سه مورد، تقدّم مفعول‌به بر فاعل (مخالفت با اصل) واجب است:
1. فاعل مشتمل بر ضمیری باشد که به مفعول‌به رجوع می‌کند؛[5] مانند: "قَرَأ الکتابَ صاحبُهُ".
2. مفعول‌به، ضمیر متّصل به فعل و فاعل، اسم ظاهر (غیر متّصل) باشد؛[6] مانند: "ضَرَبَک زیدٌ".
3. فاعل، محصورفیه باشد؛[7] مانند: "لاینفع المرءَ إلّا العملُ الصالحُ" و "إنما ینفع المرءَ العملُ الصالحُ".
ج. جواز تقدم مفعول‌به
در صورت وجود قرینه در کلام، تقدّم مفعول‌به بر فاعل (مخالفت با اصل) جایز است. این قرینه که سبب تشخیص و تمییز فاعل از مفعول‌به میشود بر دو گونه است:
1. قرینه‌ی لفظی؛ مانند: "أکْرَمَتْ یَحْیی سُعْدی".
2. قرینه‌ی معنوی؛ مانند: "فَهِمَ المعنی موسی".
ذکر این نکته قابل توجه است که با وجود چنین قرائی در کلام، رعایت ترتیب و تأخّر مفعول‌به اولویّت دارد.[8]
اصل دوّم: تأخّر "مفعول‌به" از عامل
اصل در کاربرد مفعول‌به این است که بعد از عامل خود ذکر شود[9] اما گاهی با این اصل مخالفت شده و بر عامل مقدّم میشود. حکم تقدّم مفعول‌به بر عامل به سه گونه است:[10]
الف) وجوب تقدّم بر عامل
تقدّم مفعول‌به بر عامل در دو موضع واجب است:
1. مفعول‌به دارای صدارت باشد؛[11] مانند: «مَنْ رأیتَ؟»؛ در این مثال "مَنْ" مفعول‌به، از ادات استفهام و دارای صدارت است. از این رو تقدّم آن بر عامل (رأیتَ) واجب است.
2. مفعول‌به، تنها منصوب برای عاملی است که بعد از "فاء" جواب "أمّا" شرطیه واقع شده است؛[12] مانند: آیهی «فأمّا الیَتیمَ فَلا تَقْهَر»؛[13] در این آیهی شریفه "الیَتیم" مفعول‌به و مقدّم بر عامل (لاتقهر) است.
ب) امتناع تقدّم بر عامل
از موارد امتناع تقدّم مفعول‌به بر عامل می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد:
1. عامل مفعول‌به، فعل تعجب باشد؛[14] مانند: «ما أحسن زیداً»؛ در این مثال عامل (أحسَنَ) فعل تعجب و غیرمتصرف بوده و صلاحیت عمل در ماقبل خود را ندارد،[15] از این رو تقدّم مفعول‌به (زیداً)، بر آن جایز نیست.
2. عامل مفعول‌به ، فعل مؤکّد به نون تأکید مشدده یا مخففه باشد؛ از این رو تعبیر "زیداً إضْرِبَنَّ" صحیح نمی‌باشد؛ تأکید فعل نشانه‌ی اهمیت آن است و از طرفی تقدّم مفعول‌به بر فعل در ظاهر دلالت بر عدم اهمیت فعل دارد، به جهت این تنافی است که تقدّم مفعول‌به بر فعل مؤکّد به نون تأکید، صحیح نمی‌باشد.[16]
ج) جواز تقدّم بر عامل
تقدّم مفعول‌به بر عامل در غیر از موارد یاد شده با وجود قرینه، جایز است؛ مانند: «اللهَ أعْبُدُ» و «وجهَ الحبیب أتَمَنّی»؛ در این دو مثال "اللهَ" و "وجهَ" مفعول‌به و مقدّم بر عامل خود (أعْبُدُ و أتَمَنّی) شده‌اند.
اصل سوّم: ذکر "مفعول‌به" در کلام
اصل در کاربرد مفعول‌به این است که در کلام ذکر شود اما گاهی با این اصل مخالفت شده و مفعول‌به حذف میشود؛ حکم حذف "مفعول‌به" بر سه گونه است:
الف) وجوب حذف مفعول‌به [17]
وجوب حذف مفعول‌به، مانند: «أکرمتُ و أکرمنی الصدیقُ»؛ در این مثال "أکرمتُ" عامل و ضمیر محذوف "ـه" مفعول‌به آن است. این مثال از موارد باب "تنازع در عمل" بوده که عامل دوم (اکرمنی) در متنازع فیه (الصدیقُ) عمل کرده است و به جهت عدم تحقق عود ضمیر بر مرجع متأخر لفظی و رتبی، مفعول‌به (ـه) در عامل اول (اکرمت) در لفظ حذف شده اگر چه در نیت قصد شده است.[18]
ب) امتناع حذف مفعول‌به
حذف مفعول‌به از کلام در سه مورد، ممتنع است:[19]
1. مفعول‌به در جایگاه جواب از سؤال واقع شود؛ مانند: «ضربتُ زیداً» در جواب سؤال «مَن ضربتَ؟»؛ در این مثال "زیداً" مفعول‌به و در جایگاه جواب از سؤال واقع شده که با حذف آن در واقع جوابی برای سؤال حاصل نمی‌شود از این رو حذف آن جایز نیست.
2. مفعول‌به، محصورفیه واقع شود؛ مانند: "إنّما ضربتُ زیداً"؛ در این مثال "زیداً" مفعول‌به و محصورفیه واقع شده است. غرض از این کلام انحصار ضارب بودن متکلّم در "زید" بوده که با حذف مفعول‌به (زیداً)، این غرض حاصل نمی‌شود.
3. عامل مفعول‌به حذف شود؛ مانند: "الوفاءَ"؛ در این مثال "الوفاءَ" مُغْرَی‌به و مفعول‌به برای عامل محذوف (إلزم) واقع شده است.
ج. جواز حذف مفعول‌به
حذف مفعول‌به در غیر از موارد یاد شده با وجود قرینه، جایز است.
حذف مفعول‌به با اغراضی صورت می‌گیرد که آنها بر دو گونه‌اند:[20]
1. غرض لفظی؛ مانند حفظ تناسب فواصل[21] در آیهی «إلّا تذکرةً لمن یخشی»[22] نسبت به آیهی قبل آن (ما أنزلنا علیک القرآن لتَشْقی)؛[23] در آیهی شریفه، "الله" مفعول‌به برای فعل "یخشی" بوده و با حذف آن، آیه به کلمه "یخشی" ختم میشود که با کلمه‌ی آخر آیهی قبل (تشقی) در وزن تناسب دارد.
2. غرض معنوی؛ مانند عدم ذکر مفعول‌به به جهت حقیر شمردن آن، در آیهی "کَتَبَ اللهُ لأغلِبَنَّ أنا و رُسلی"؛[24] در این آیهی شریفه "الکافرین" مفعول‌به برای "أغلبنّ" بوده که به جهت حقیر شمردن آن، حذف شده است.
اصل چهارم: ذکر عامل "مفعول‌به"
اصل در کاربرد عامل مفعول‌به این است که در کلام ذکر شود اما گاهی با این اصل مخالفت شده و عامل حذف میشود. حکم حذف عامل مفعول‌به بر دو گونه است:
الف) جواز حذف عامل
در صورت وجود قرینه،حذف عامل مفعول‌به جایز است؛[25] مانند جایی که به شخص آماده‌ی سفر گفته شود: "مکةَ"؛ در این مثال "مکةَ" مفعول‌به است که با وجود قرینه (آمادگی مخاطب برای سفر)، عامل آن (ترید) حذف شده است.[26]
ب) وجوب حذف عامل
وجوب حذف عامل مفعول‌به بر دو گونه است:
1. سماعی
این نوع از وجوب حذف در "مَثَل" و "شبه مَثَل" واقع میشود که در تبیین آن در میان عالمان نحو، دو رویکرد مشاهده میشود؛ بعضی[27] آن را در همین جایگاه آورده‌اند و بعضی دیگر[28] آن را از ملحقات "تخدیر" و "اغراء" دانسته و در پایان باب "إغراء" ذکر کرده‌اند.
به خواننده‌ی محترم توصیه میشود جهت فهم مطالب و تحقیق در این نوع از وجوب حذف عامل، به عنوان مستقل "إغراء"، بحث "ملحقات إغراء و تخدیر"، مراجعه کند.
2. قیاسی
این نوع از حذف عامل در باب‌های "اشتغال"، "اختصاص"، "نداء"، "اغراء" و "تخدیر" با شرائطِ مخصوص آن باب‌ها، محقق میشود؛[29] از این رو خواننده‌ی محترم می‌تواند برای فهم مطالب به باب‌های یاد شده مراجعه کند.