كلمات كليدي : اظهارنامه،مطالبه رسمي حق، اظهاركننده، مخاطب اظهارنامه
نویسنده : ابوالفضل خادمي
اظهارنامه عبارت است از نوشته‌ای که مطابق مقررات قانونی تنظیم می‌شود و وسیله‌ی قانونی بیان مطالب می‌باشد و به آن اظهاریه هم گفته می‌شود.[1] اظهارنامه به صراحت ماده 156 قانون آیین دادرسی مدنی از راه‌های رسمی مطالبه‌ی حق است. به وسیله‌ی اظهارنامه، نه تنها مطالبه‌ی رسمی حق امکان‌پذیر است بلکه می‌توان توسط اظهارنامه آمادگی تسلیم هر چیزی، اعم از مال، وجه، سند و ... را به مخاطب اعلام و آن را هنگام تسلیم اظهارنامه تحت نظر و حفاظت مرجع مربوط قرار داد.[2]
موارد مندرج در احضارنامه
برگ اظهارنامه، فرم چاپی مخصوصی است نظیر برگ دادخواست که ازقدیم تا کنون توسط دادگستری چاپ و به فروش می‌رسد. این برگ چاپی شامل موارد زیر می‌باشد:
1. مشخصات و اقامتگاه اظهار کننده، که در این قسمت اظهارکننده مشخصات خود شامل نام و نام خانوادگی و نشانی خود را قید می‌کند.
2. موضوع اظهارنامه، که عنوان مطلبی است که در متن اظهارنامه و قسمت خلاصه اظهارات شرح داده می‌شود.
3. مشخصات و اقامتگاه مخاطب، در این قسمت نام و نام خانوادگی و نشانی طرف خطاب اظهارکننده نوشته می‌شود.
4. خلاصه اظهارات، در این قسمت اظهارکننده آنچه را که مورد نظر وی هست و می‌خواهد به طرف دیگر ابلاغ کند، تشریح و توضیح می‌دهد.
5. خلاصه جواب، در این قسمت دریافت کننده اظهارنامه، در نسخه‌ای دیگر از آن به اظهارات فرستنده پاسخ می‌دهد.
کاربرد اظهارنامه در دادرسی، بدین صورت است که خواهان در بسیاری موارد قبل از اینکه به تقدیم دادخواست و اقامه دعوا بپردازد، مطالب خود را با ارسال اظهارنامه به اطلاع طرف دعوا می‌رساند مثلاً در موردی چنانچه موضوع دعوا مطالبه مبلغ بیست میلیون ریال وجه سفته باشد به موجب اظهارنامه ارسالی به وی متذکر می‌شود که شما به موجب یک فقره سفته به شماره فلان و به سررسید فلان، مبلغ بیست میلیون ریال به اینجانب بدهکار هستید. با توجه به رسیدن موعد مندرج در سفته مقتضی است ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ این اظهارنامه، نسبت به تأدیه بدهی خود اقدام نمایید، تا نیازی به اقامه دعوا در محاکم دادگستری نباشد. گاهی اوقات همین اظهارنامه ارسالی برای طرف مؤثر واقع شده و او از ترس اقامه دعوا از سوی طلبکار و درگیر شدن در دادگستری وهمچنین دریافت اخطاریه‌های متعدد و حضور مأمور ابلاغ در محل سکونت یا کار خویش، به مذاکره تن می‌دهد و در نهایت بدون اقامه دعوا در داگستری که مستلزم صرف وقت و هزینه‌ی بسیار است اظهارکننده به هدف خود که وصول طلبش می‌باشد نائل می‌گردد.[3] بعلاوه اینکه اظهارنامه نوعی اولتیماتوم رسمی و اختیاری به طرف است و خواهان می‌تواند خسارت تأخیر تأدیه را از تاریخ ارسال اظهارنامه مطالبه کند.[4]
مراجع صالح برای ابلاغ اظهارنامه، حسب مورد توسط اداره ثبت اسناد یا دفاتر دادگاهها می‌باشد. ولی آنچه امروزه مورد عمل است، به جای دفاتر دادگاهها که در قانون به عنوان مرجع تسلیم اظهارنامه معرفی شده است در هر واحد قضایی یک قسمت به نام دایره اظهارنامه وجود دارد که اظهارنامه‌ها به آنجا تسلیم می‌شود و مسئول مربوط پس از ملاحظه اظهارنامه در صورتی که واجد شرایط مقرر قانونی باشد آن را قبول و در دفتر مخصوصی ثبت می‌کند و شماره و تاریخ ثبت را طی یادداشتی ( برگ رسید ) به اظهارکننده داده و متذکر می‌شود که برای اخذ جواب یعنی نسخه دوم اظهارنامه ابلاغ شده بعداً به دایره مذکور مراجعه نماید که معمولا یک ماه برای مراجعه بعدی منظور می‌شود.
شرایط قانونی ارسال اظهارنامه[5]
1- احراز هویت اظهارکننده؛
شخصی که اظهارنامه را تسلیم می‌کند اگر اصالتاً آن را تقدیم می‌کند، یعنی خود، شخص ذیحق یا مدعی حق است باید با ارائه مدارک شناسایی قانونی نظیر شناسنامه و .... موجباتی فراهم کند که مسئول دایره اظهارنامه هویت او را احراز نماید. و چنانچه اظهارنامه را شخص دیگری به نمایندگی تقدیم می‌کند مانند وکیل، قیم یا ولی، در این صورت باید علاوه بر احراز هویت او توسط مسئول دایره اظهارنامه، فتوکپی مصدق مدرک مؤید و مثبت سمت او نیز باید تسلیم شده تا به همراه اظهارنامه برای طرف ارسال شود.
2-ابطال تمبر هزینه قانونی؛
بر روی برگ اظهاریه طبق تعرفه قانونی باید تمبر ابطال شود که مقدار آن طبق بند 18 ماده 30 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین یک هزار ریال است.
3- خارج از ادب و نزاکت نبودن مطالب و مندرجات اظهارنامه؛
طبق تبصره ماده 156 ق.آ.د.م. اداره ثبت و دفاتر دادگاهها می‌توانند از ابلاغ این اظهارنامه‌ها خودداری نمایند.
البته باید توجه داشت که اگر اداره ثبت یا دفتر دادگاه اظهارنامه حاوی مطالب خلاف اخلاق یا خارج از نزاکت را ابلاغ کند، به نظر می‌رسد که مسئولیتی نخواهد داشت. زیرا ابلاغ نکردن این گونه اظهارنامه‌ها برای اداره ثبت یا دفتر دادگاه تکلیف نیست، بلکه مجاز است که آنها را ابلاغ نکنند و اجازه نیز دلیل بر اختیار است.[6]
4- تسلیم اظهارنامه و پیوستهای آن به تعداد مقرر قانونی
معمولا اظهارنامه و ضمایم آن باید لااقل در سه نسخه تقدیم مرجع ارسال اظهارنامه گردد که یک نسخه در بایگانی دایره مذکور می‌ماند و یک نسخه به طرف ابلاغ و تسلیم می‌شود و نسخه‌ای را هم به اظهارکننده به عنوان نسخه ابلاغ شده که همراه گزارش مأمور ابلاغ مبنی بر چگونگی ابلاغ اظهارنامه (ابلاغ واقعی یا ابلاغ قانونی ) است، تسلیم می‌نماید.
در صورتی که در محل اقامت خوانده (مخاطب اظهارنامه ) مأمور ابلاغ و سایر مراجع جهت ابلاغ نباشند برگهای اظهارنامه با پست سفارشی ارسال می‌شود و در این صورت اگر برگهای ارسال عیناً اعاده نشد قبض رسید پستی دلیل ابلاغ محسوب می‌شود.[7]
وقتی که مخاطبان اظهارکننده متعدد باشند همانند موردی که خواندگان دعوا متعدد هستند باید اظهارنامه به تعداد آنها به علاوه دو نسخه باشد.
5- تسلیم وجه یا مال یا سند؛
به موجب ماده 157 ق.آ.د.م. ممکن است در صورتی که اظهارنامه مشعر به تسلیم وجه یا مال یا سندی از طرف اظهارکننده باشد آن وجه یا مال یا سند باید در موقع تسلیم اظهارنامه به دفتر دادگاه، تحت نظر و حفاظت همان دفتر گذارده شود و در صورتی که از طریق اداره ثبت اسناد اقدام به ارسال اظهارنامه شده باشد به آن اداره تسلیم شود مگر اینکه طرفین در موقع تعهد محل دیگری را معین کرده باشند.
موارد اجتناب ناپذیر ارسال اظهارنامه
در مواردی به موجب قوانین مختلف، ارسال اظهارنامه پیش بینی و اثبات ادعا و احراز حقیقت به ابلاغ اظهارنامه موکول شده است که اهم آنها به شرح زیر قابل ذکر است:
1. در دعوا‌ی رفع تصرف عدوانی (ماده 171 ق.آ.د.م. ).
2. وقتی که موجر از تحویل مورد اجاره امتناع کند، مستأجر مکلف است با ارسال اظهارنامه از مالک تقاضای تحویل مورد اجاره را نماید. (ماده 13 قانون روابط مؤجرومستأجر 1356 )
3. مطالبه بدهی مالکان آپارتمانها از طریق اظهارنامه و سپس عملیات اجرایی برای وصول آن بر اساس اظهارنامه ابلاغ شده به مالک مستنکف از تأدیه هزینه‌های مشترک. (تبصره 2 ماده 10 مکرر قانون تملک آپارتمانها ).[8]
4. اثبات تأخیر در پرداخت اجاره بها یا اجرت المثل املاک برای اقامه دعوا‌ی تخلیه.( بند 9 ماد ه 14 قانون روابط مؤجر و مستأجر 1356 )
5. درخواست محکوم له مبنی بر انحلال شرکت تضامنی به منظور وصول محکوم به از محل سهم الشرکه محکوم علیه در شرکت. ( ماده 129 قانون تجارت).[9]
در موارد دیگر نیزارسال اظهارنامه یکی از وسایل مطالبه حق است که به سهولت قابل اثبات است بی آنکه سایر وسایل منتفی باشد مثل مطالبه خسارت موضوع ماده 522 ق.آ.د.م. پیش از اقامه دعواو ....
در مواردی نیز اظهارکننده به منظور گرفتن اقرار و به دست آوردن دلیل، اقدام به فرستادن اظهارنامه می‌کند.
باید توجه داشت که فرستادن اظهارنامه جز در موارد مزبور و موارد مشابه، بویژه اگر با دوراندیشی و تعمق انجام نشده و پیش از احاطه کامل به امور موضوعی و حکمی مربوط به اختلاف موجود انجام شود، معمولا مشکلاتی را برای اظهارکننده به وجود می‌آورد. از سوی دیگر پاسخ به اظهارنامه نیز الزامی نمی‌باشد و در هر حال باید با رعایت تمام جوانب انجام شود. باید دانست که مطالب مندرج در اظهارنامه چه به عنوان اظهار و چه به عنوان پاسخ باشد، اگر متضمن امری به ضرر اظهارکننده و به نفع مخاطب باشد با رعایت سایر شرایط، اقرار و در صورتی که متضمن امری به نفع اظهارکننده و به ضرر مخاطب باشد، صرف ادعا محسوب می‌شود.[10]
ارسال اظهارنامه و دریافت پاسخ آن، از امور مربوط به دفتر دادگاه است و دادگاه در آن دخالتی ندارد[11] و درمقاسه با دادخواست، اظهارنامه آثار دادخواست را نسبت به دادگاه ندارد و موجب اشتغال دادگاه نمی‌شود. بنابراین با ابلاغ اظهارنامه توسط دفتر دادگاه وظیفه‌ی دفتر پایان یافته و نوبت به ارجاع آن به دادگاه نمی‌رسد. البته چنانچه در پی ابلاغ اظهارنامه دادخواستی تقدیم گردید خواهان و یا خوانده می‌توانند به عنوان دلیل، اظهارنامه ابلاغ شده را نیز ارائه و به آن استناد کنند.
به دلیل اینکه ارسال اظهارنامه موجب اشتغال دادگاه نمی‌شود بین اظهارکننده و مخاطب رابطه حقوقی دادرسی ایجاد نشده و مخاطب مکلف نیست به آن پاسخ دهد. درحقیقت صرف سکوت در برابر اظهارنامه علی القاعده، حقی برای اظهارکننده ایجاد نمی‌کند و چنانچه اظهارکننده در صدد احقاق حقوق ادعایی برآید باید نسبت به تقدیم دادخواست اقدام کند؛ اگر چه در مواردی سکوت مخاطب در برابر اظهارنامه ممکن است تحت شرایطی، اگر با شواهد و قرائن دیگری همراه باشد، در اثبات ادعای خواهان مؤثر شود.
در عین حال چون اظهارنامه به موجب ماده 156 ق.آ.د.م. از وسایل مطالبه‌ی رسمی حق می‌باشد در دعاوی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج است، دارای همان اثری است که در این خصوص دادخواست دارد.[12]