كلمات كليدي : تجارت، بيع، مكاسب، تاجر
در لغت به معنی «خرید و فروش به قصد سود بردن» است که در قرآن این وازه بارها به کار رفته است.
در فرق مفهوم تجارت و بیع، برخی از مفسران بر این نظرند که مفهوم تجارت بر حسب عرف، استمرار در اکتساب از راه داد و ستد است، اما بیع یک عمل اکتسابی دفعی است.
از بررسی مجموع آیاتی که واژۀ تجارت در آنها به کار رفته است، به دست می‌آید که در قرآن تجارت معنایی عام و گسترده دارد و هر گونه دادو ستدی را در برمی‌گیرد، خواه دنیوی و مادی باشد و خواه اخروی و معنوی. علاوه بر این، از مفاد آیات برمی‌آید که تجارت در حقیقت خود ممدوح و مطلوب است، مگر آن‌که انسان را از یاد خدا باز دارد که در این صورت سخت نکوهش شده است.
در روایات نیز تجارت به معنای عام آن ملحوظ گردیده، و به آن سفارش شده است.
در روایتی آمده است:
«هر کس در طلب روزی بکوشد، در پیشگاه خداوند اجر و پاداش همسان با مجاهد و حج کنندۀ خواهد داشت»
همچنان که پرداختن به تجارت، سبب بی‌نیازی از مردم و موجب افزایش عقل، و ترک آن به معنی کاهش و نقصان خرد قلمداد شده است.
حضرت امیرالمؤمنین (ع) مردم را به تجارت تشویق کرده، می‌فرمود:
«از پیامبر (ص) شنیدم که روزی 10 جزء است که 9 جزء آن در تجارت، و تنها یک جزء در غیر آن است.»
فقیهان مسائل و مباحث مربوط به خرید و فروش را با عناوین گوناگون مانند مکاسب، بیع یا بیوع مطرح ساخته‌اند.
موارد کاربرد تجارت در اصطلاح فقیهان:
1- مطلق کسب و اکتساب، در این صورت ابواب متعددی از فقه چون بیع، اجاره، صلح، وکالت، مضاربه و جز آن را در بر می‌گیرد. تجارت در این معنا اعم از بیع خواهد بود.
2- معاوضه به قصد سود بردن، تعبیرات فقیهان از تجارت در باب زکات، همین معنا را افاده می‌کند. ظاهر برخی از آیات و نیز روایاتی که در مدح تجارت و تشویق به آن وارد شده‌اند، ناظر به این معناست.
3- مطلق بیع و داد و ستد، اعم از اینکه مشتمل بر سود باشد یا قصد سودآوری و انتفاع در آن ملاحظه نشود.
احکام شرعی موضوع تجارت:
1- محرّم:
تجارت محرّم که با عنوان مکاسب محرّمه از آن نام برده می‌شود، عبارت است از کسب و اکتساب با چیزهایی که شرع اسلام آنها را حرام دانسته است. اکتساب با اعیان نجس مانند خمر، مردار، خون، خوک و سگ (به جز سگ‌های چهارگانه، یعنی سگ شکاری، سگ گله، سگ مزرعه و سگ نگهبان)، تجارت با آلات قمار و فروختن سلاح به دشمنان در شمار مکاسب محرمه‌اند.
2- مکروه:
تجارت مکروه کسب‌هایی را در برمی‌گیرد که یا ممکن است منجر به ارتکاب حرام گردد، مانند بیع صرف، یا شبهه آمیزند مانند کاسبی کردن کسانی که از ارتکاب محارم ابایی ندارند. گاهی نیز برخی از کسب‌ها به جهت پست بودن آنها مکروه قلمداد شده‌اند، مانند: حجامت به شرط اجرت.
3- مباح:
تجارت مباح، کسب و اکتساب با آن چیزهایی است که بر رجحان یا مرجوحیت آنها دلیلی وجود نداشته باشد.
علاوه بر موضوع تجارت، خود تجارت، نیز در متون فقهی به احکام پنج‌گانۀ تکلیفی دسته‌بندی شده است. تجارت وقتی واجب است که تأمین ضروریات زندگی و هزینۀ اهل و عیال و نفقۀ آنها منحصراً از این طریق میسر باشد. تجارت مستحب تجارتی است که به قصد توسعۀ زندگی و رفاه بیشتر صورت می‌پذیرد و در صورتی که برای افزایش مال و بدون هیچ‌وجه ترجیحی به آن مبادرت شود، آن را مباح نامند. تجارت با اعیان مکروه و حرام نیز مصداق تجارت مکروه و تجارت محرم‌اند.
در بیشتر متون فقهی فصلی با نام آداب تجارت گشوده شده است.
مهم‌ترین آداب تاجر:
1- یادگیری احکام فقهی تجارت و کسبی که عهد‌ه‌دار آن است؛
2- نگاه برابر به مشتریان و تساوی در رفتار با آنها؛
3- پذیرش درخواست خریداری که می‌خواهد معامله را فسخ کند؛
4- آسان گرفتن در خرید و فروش؛
5- اگر کالای پیمانه‌ای یا کشیدنی را معامله می‌کند، کالای بیشتری بدهد و کالای کمتری بگیرد؛
6- عیب آشکار و پنهان کالا را بگوید.
برخی از مکروهات تجارت:
1- تزیین کالا به گونه‌ای که رغبت کاذب ایجاد کند؛
2- سوگند خوردن در وقت معامله؛
3- فروختن کالا در محلی که سب پنهان شدن عیب آن می‌گردد؛
4- ستایش کالایی که می‌فروشد و مذمت آنچه که می‌خرد؛
5- چانه زدن پس از قطعی شدن قیمت؛
6- داخل شدن در معاملۀ دیگران.
مال‌التجارة:
مقصود از مال‌التجاره در باب زکات هر مالی است که شخص از طریق معاوضه و با این قصد که با آن تجارت کند، مالک می‌گردد.
برخی از فقیهان مفهوم مال‌التجاره را توسعه داده، و آن را شامل هر مالی دانسته‌اند که انسان به دست می‌آورد، اعم از اینکه به وسیلۀ عقد باشد یا غیر آن، معاوضی باشد یا تبرعی. مهم آن است که این مال را تملک کند و آن را مهیای تجارت سازد. در این حال، هبه و صلح مجانی در مفهوم مال‌التجاره قرار خواهند گرفت. بنابراین، قصد اکتساب در زمان تملک شرط نخواهد بود.