كلمات كليدي : جزاي عمومي، تشديد مجازات، مجازات اشد، جمع مجازات ها، تعدد جرم، تعدد مادي، تعدد واقعي، تعدد معنوي، تعدد اعتباري
نویسنده : عليرضا فجري
هرگاه شخص واحدی مرتکب جرایم مختلف یا مکرر، شده باشد؛ اما جرایم مزبور کشف نشده باشد و یا به هر نحو گناه‌کار نسبت به هیچ‌یک از آن‌ها محکومیت قطعی نیافته باشد تعدد جرم مصداق پیدا می‌کند.[1]
گاهی اوقات، جرم بواسطه حالت خاصی جامعه را تهدید ویژه می کند و خطرات جبران ناپذیری برای فرد و جامعه به همراه دارد. یکی از این حالات خطرناک، تعدد جرم (ارتکاب جرایم متعدد) است. از دیدگاه جرم شناسانه نیز، این حالت از نشانه‌های خطرناک بزهکار به شمار می‌رود.
برای جلوگیری از ارتکاب چنین اعمال مجرمانه‌ای قانون‌گذار تدابیر خاصی اندیشیده است. تدبیر سیاست‌گذاران کیفری جهان در مجازات چنین مرتکبانی، تشدید مجازات آنان است. این تشدید یا از طریق اجرای مجازات شدیدتر یا در چارچوب قاعده جمع مجازات‌ها یا تشدید مجازات جرایم متعدد با رعایت شرایطی است. قانون مجازات نیز با هماهنگ سازی دیدگاه‌های فقهی و عرفی از هر سه شیوه پیروی کرده است.[2]
اقسام تعدد جرم
1. تعدد مادی یا واقعی جرم
تعدد مادی یا واقعی حالت مرتکب جرمی می‌باشد که دست به ارتکاب چند عمل مجرمانه زده است و هر یک از آن‌ها جرم مستقلی محسوب می‌شود؛ ولی به خاطر هیچ یک از آن جرایم انجام یافته، مجازاتی درباره وی اجرا نشده است؛ مانند کسی که مرتکب چند فقره سرقت تعزیری و کلاهبرداری شده باشد.
تعدد واقعی به یکی از صورت‌های ذیل اتفاق می‌افتد که مجازات هر کدام متفاوت با دیگری است.
الف) جرایم ارتکابی مختلف باشند؛
در این صورت برای هر یک مجازات جداگانه تعیین می‌شود.
به عنوان مثال اگر کسی برای دخالت یا معرفی خود در مشاغل دولتی سندی جعل کند، علاوه بر حبس 6 ماه تا دو سال، به مجازات جعل نیز محکوم خواهد شد. (ماده 555 ق.م.ا)
ب) جرایم ارتکابی مختلف نباشد؛
در این صورت فقط یک مجازات تعیین می‌شود. این شکل از تعدد جرم می‌تواند از علت‌های تشدید مجازات باشد، البته تشدید مجازات بر اساس ماده 47 اجباری نیست بلکه در اختیار دادگاه است که مجازات را تشدید کند یا تشدید نکند.
برای نمونه اگر شخصی مرتکب دو فقره کلاهبرداری شود علاوه بر رد اصل مال به صاحبش، به حبس از یک تا هفت سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می‌شود. (ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367)
ج) مجموع جرایم ارتکابی در قانون عنوان خاصی داشته باشد؛
در این صورت مرتکب به مجازات مقرر در قانون محکوم می‌شود. برای نمونه هرگاه دو یا چند سارق مسلح در شب، با اختیار کردن عنوان یا لباس مستخدم دولت، به سرقت مقرون به آزار یا تهدید دست بزنند؛ در این‌جا با وجود ماده 555 (غصب عناوین و مشاغل) و 652 (سرقت مقرون به آزار) و 688 و 669 (تهدید و اکراه) از قانون مجازات که هر کدام را جداگانه جرم انگاری کرده است، مطابق ماده 651 ق.م.ا با آنان رفتار خواهد شد، زیرا مجموع جرایم ارتکابی در ماده اخیر عنوان خاصی دارد.
2. تعدد معنوی یا اعتباری جرم
تعدد معنوی یا اعتباری حالت مرتکب جرمی است که فعل واحد مجرمانه وی از نظر قانون، مشمول دو یا چند عنوان مجرمانه است. در چنین جرمی بر اساس ماده 46 ق.م.ا مجازات جرمی داده می‌شود که مجازات آن اشد است. مانند جرم استعمال مشروبات الکلی در اماکن و معابر عمومی.
ترتب دو یا چند عنوان مجرمانه بر رفتار واحد، استثنایی است بر قواعد تعدد جرم و به همین خاطر آن را با عنوان تعدد اعتباری در برابر تعدد واقعی به کار برده‌اند.[3]
در قانون مجازات، راجع به درجات مجازات‌ها از حیث شدت و ضعف، سخنی به میان نیامده؛ اما تشخیص شدت و ضعف مجازات‌ها با توجه به نوع و میزان آن‌ها به نظر عرف بستگی دارد؛[4] اما اجمالا می‌توان گفت جرایمی که مجازات آن‌ها بدنی است (همچون اعدام، رجم، قطع یا نقص عضو)، شدیدتر و اشد از جرایمی است که مجازات آن‌ها غیر بدنی است (همچون حبس یا جزای نقدی) و مجازات حبس نیز اشد از جزای نقدی است و در مورد شلاق تعزیری باید گفت خفیف‌تر از حبس و شدیدتر از جزای نقدی است.[5]
شرایط تحقق تعدد واقعی جرم[6]
1. ارتکاب بیش از یک جرم تعزیری یا دارای مجازات بازدارنده توسط مجرم؛
البته نباید بین تعدد جرم با جرم واحدی که طبیعتا مدتی استمرار پیدا می کند (جرم مستمر) اشتباه شود. همچنین نباید بین تعدد جرم با جرم جمعی که از یک سری اعمال پی در پی که همگی یک عمل را تشکیل می‌دهند، اشتباه کرد مثل سرقت از یک منزل در ده بار متناوب که هر بار عمل سرقت بوده ولی مرتکب جرم در نهایت برای یک سرقت تحت تعقیب قرار می‌گیرد.[7]
2. عدم محکومیت ثابت یا قطعی برای جرایم ارتکابی در حین محاکمه؛
3. یک جرم مقدمه جرم دیگر نباشد؛
4. جرایم لازم ملزوم یکدیگر نباشند.[8]
برای شناسایی جرایم مختلف از یکدیگر ملاک‌هایی ارایه شده است از جمله:
اختلاف جرایم در رکن مادی، اختلاف در شدت و ضعف مجازات‌ها، اختلاف در نوع جرم، اختلاف در ماده استنادی جرم و اختلاف جرایم از حیث رکن روانی جرم.[9]
تفاوت تکرار با تعدد جرم
هرچند تکرار و تعدد جرم هر دو از علل عمومی تشدید مجازات به شمار می‌روند؛ اما دارای تفاوت‌هایی با یکدیگر می‌باشند:
تکرار جرم زمانی مصداق می‌یابد که مرتکب، قبل از ارتکاب جرم ثانوی، یک محکومیت قطعی یافته باشد؛ در صورتی که تعدد جرم در حالتی است که جرم اول تعقیب نشده باشد و یا در صورت تعقیب قبل از ارتکاب جرم ثانوی به محکومیت قطعی منجر نشده باشد.
در تکرار جرم فقط یک عمل ارتکابی است که مورد مجازات واقع می‌شود در حالی که در تعدد جرم، جرایم ارتکابی متعدد مجرم مورد مجازات قرار می‌گیرد.
در تکرار جرم، مجرم قبلا محکومیت جزایی پیدا کرده است در حالی که در تعدد جرم، ممکن است مرتکب، یک مجرم اولیه به شمار برود.[10]
اگر شخص پس از محکومیت قطعی به یک جرم، مرتکب جرایم دیگری شود، موضوع هم مشمول تعدد است و هم تکرار لذا هر دو قاعده در مورد وی اجرا می‌شود.[11]
تکرار جرم در حدود
حکم تعدد جرم در حدود و قصاص و دیات با تعزیرات متفاوت است و در ابواب مختص به هر کدام ذکر شده است. به عنوان مثال اگر کسی مرتکب چند فقره زنا –پیش از اجرای حد– شود و مطابق ماده 89 ق.م.ا در صورتی که مجازات‌ها از یک نوع باشد موجب تکرار حد نمی‌شود؛ اما اگر مجازات‌ها از یک نوع نباشند مانند آن‌که بعضی از آن‌ها موجب جلد بوده و بعضی دیگر موجب رجم باشد، قبل از رجم زانی حد جلد بر او جاری می‌شود.[12]
تعدد اعتباری نیز در حدود موضوعیت ندارد و در هر مورد باید به نص قانونی و شرایط و ارکان هر جرم خاص توجه داشت. به عنوان مثال طبق بند الف ماده 82 ق.م.ا مجازات زن محصنه‌ای که با محارم زنا کرده است، قتل است نه رجم و قانون‌گذار در این مورد بین محصن و غیر محصن تفاوتی قایل نشده است.[13]