جراحت موضحه

موضحه، جراحت، قصاص، ديه، عاقله.

نویسنده : زکریا جهانگیری

یکی از جراحاتی که بر سر و صورت و سایر اعضای بدن انسان واقع می‌شود که در متون فقهی و بند پنجم ماده 480 قانون مجازات اسلامی، ذکر شده است، موضحه نام دارد.

موضحه در اصل مونث اسم فاعل موضح از باب افعال به معنای کشف و ظهور می‌باشد اما در اصطلاح؛ تعاریف متعددی در متون فقهی از موضحه ارائه شده و تعریفی که صاحب جواهر الکلام ارائه داده اینگونه است «هی التی تکشف عن وجه العظم» یعنی جراحتی که از گوشت بگذرد و استخوان را آشکار سازد.[1] و در بند 5 ماده 480 قانون مجازات اسلامی، اینگونه تعریف شده: موضحه؛ جراحتی که از گوشت بگذرد و پوست روی استخوان را کنار زده و استخوان را آشکار کرده باشد.

اما پرسش مهم که اینجا مطرح است اینکه آیا ملاک در صدق عنوان انواع جراحات « مثل حارصه یا دامیه یا موضحه و....» طول و عرض جراحات است یا عمق جراحتی که ایجاد می‌شود؟ آنچه از متون فقهی و دیدگاه صاحب جواهر الکلام استفاده می‌شود؛ این است که ملاک عمق جراحات است نه طول و عرض آن، لذا در حارصه فقط پوست انسان خراش برمی‌دارد و در دامیه علاوه بر خراش مقداری خون... یا مثلاً در موضحه علاوه بر بریدگی عمیق، از گوشت می‌گذرد و پوست نازک روی استخوان را کنار زده و استخوان را روشن می‌سازد.

مجازات و کیفر جراحت موضحه

برابر بند 5 ماده 480 ، دیه جراحت موضحه که در سر و صورت یا گوش یا بینی و لب، پنج شتر یعنی پنج صدم دیه کامل انسان مرد می‌باشد.

البته لازم به ذکر است که در پرداخت این مقدار دیه تفاوتی ندارد که مجنی علیه و جانی، زن باشند یا مرد، به جهت اینکه دیه زن تا ثلث دیه اعضاء برابر دیه مرد هست و در زیادی از ثلث، دیه به نصف برمی‌گردد. برابر ماده 481 قانون مجازات اسلامی اگر موضحه در غیر سر و صورت واقع بشود در صورتی که آن عضو دارای دیۀ معین باشد «مثل دست که نصف دیه کامله را دارد» باید نسبت دیه آن را با دیه کامل سنجید آن گاه بمقدار همان نسبت دیه جراحت را که در غیر سر و صورت واقع می‌شود تعیین گردد. مثلاً اگر موضحه در پای شخصی واقع شد، دیه آن نصف 5 شتر خواهد شد. چون دیه پای شخص، نصف دیه کامله است لذا نسبت دیه یک پا دیه کامل یک دوم است پس به همان نسبت دیه جراحت موضحه تعیین می‌گردد.

و در صورتی که آن عضو دارای دیه معین نباشد دادن ارش لازم است.

آیا قصاص در موضحه متصور است یا فقط دیه متعین گردیده است؟

فقهاء شیعه و سنی با استناد به آیه 45 سوره مائده «الجروح قصاص» یعنی هر زخمی قصاص دارد. در جراحات عمدی قصاص را پذیرفته‌اند. البته چنانچه در استیفای قصاص بیم مرگ جانی یا خوف ضرری بیش از میزان استحقاق بزهکار باشد و یا اجرای قصاص به شکل دقیقاً یکسان با زخم اصلی ممکن نباشد؛ دیه متعین خواهد شد. و قصاص ساقط خواهد شد.[2]

لذا هرگاه قصاص عضو یا جراحتی موجب تعزیر به نقص یا عضو دیگر جانی بشود. دیه واجب خواهد بود. پس برابر ماده 276 ، در قصاص اعضاء باید از حیث طول و عرض مساوی با جنایت باشد و در صورت امکان رعایت تساوی عمقاً نیز لازم است.

قصاص در موضحه ممکن است و استیفای مثل به راحتی ممکن است [3]در قصاص جراحات طول و عرض جراحت بطور دقیق باید اندازه‌گیری شود و به همان مقدار قصاص صورت گیرد.

طبق دیدگاه مشهور فقهاء شیعه، اجرای قصاص در جراحات پیش از بهبود زخم جایز است هر چند به این استناد که قصاص پیش از بهبودی ممکن است به مرگ مجروح بینجامد و قصاص نفس مطرح بشود آن را پیش از التیام یافتن زخم جایز نمی‌شمارند و صبر کردن را لازم می‌دانند.

مهلت پرداخت دیه:

طبق تبصره 2 ماده 302 اگر جراحتها بطور عمد صورت گیرد ظرف یکسال باید پرداخت گردد و اگر شبه عمد باشد دو سال و اگر خطاء محض باشد در ظرف سه سال باید پرداخت گردد.

صور مختلف موضحه؛

1- اگر دو جراحت موضحه در جسم مجنی علیه ایجاد بشود بدون اتصال به همدیگر، برای هر کدام 5 شتر دیه لازم است چون تعدد مسبب موجب تعدد سبب هست.

2- اگر موضحات متعدده‌ای حتی بیشتر از 20 مورد ایجاد بشود و بین آنها فاصله باشد. در هر موضحه‌ای 5 شتر متعین می‌گردد اگر چه بیشتر از دیه کامله بشود.

3- اگر جراحت موضحه در دو عضوی که دیه آندو مختلف یا یکسان است، واقع بشود، در اینصورت برای هر عضو دیۀ جداگانه منظور خواهد شد اگر چه به یک ضربه باشد.

4- اگر جانی بین دو موضحه را وصل کند یکی محسوب خواهد شد و یک دیه لازم می‌شود. اما اگر بین دو جراحت موضحه را خود مجنی علیه متصل بکند دو دیه بر جانی لازم می‌گردد.