مطمئناً در دنياي پرتلاطم امروزي، يکي از موضوعاتي که مي تواند جوامع بشري را از اختلافات شخصي و جمعي در امان بدارد، «آشنايي با حقوق متقابل افراد با يکديگر و قانون» است که مهمترين اثر اين آشنايي و آگاهي را مي توان در پيشگيري از وقوع بسياري از مشکلات حقوقي دانست؛ بنابراين، امروز تلاش داريم تا موضوع «ضمانت» را بررسي کنيم.
عقد ضمان عبارت از اين است که شخصي، پرداخت مالي را که بر ذمه ديگري است برعهده بگيرد. متعهد را ضامن، طرف ديگر را مضمون‌له و شخص ثالث را مضمون‌عنه يا مديون اصلي مي‌گويند.
ضامن بايد عاقل، بالغ و رشيد باشد. در ضمانت لازم نيست که ضامن، مضمون‌عنه (مديون اصلي) را بشناسد بلکه تنها تمييز (تشخيص) او کافي است.
عقد ضمانت، عقدي لازم است يعني قابل فسخ نيست و نياز به ايجاب و قبول دارد. اين عقد بين ضامن و طلبکار صورت مي‌گيرد که ايجاب آن عبارت است از ضمنت (ضامن شدم) يا تکفلت (به عهده گرفتم) و تقبلت (تقبل کردم) و مانند آن.
رضايت مضمون‌عنه (مديون اصلي) يا همان بدهکار، نقشي در عقد ضمانت ندارد زيرا رضايت تبرعي (داوطلبانه) صحيح است. به اين صورت که اگر کسي داوطلبانه و بدون اينکه بدهکار از او بخواهد ضامن شود و عقد ضمانت را قبول کند، صحيح است و بدهکار حق اعتراض ندارد. فقط در نهايت ضامن حق رجوع به بدهکار را نخواهد داشت.
اگر طلبکار طلب خود را به ضامن ببخشد، ضامن نمى‌تواند از بدهکار چيزى بگيرد و اگر مقدارى از آن را ببخشد، نمى‌تواند آن مقدار را مطالبه کند. اين در حالي است که اگر همه آن يا بخشى از آن را هبه کند، يا از باب خمس يا زکات يا صدقات و امثال آن حساب کند، ضامن مى‌تواند از بدهکار مطالبه کند.
ضامن بايد ثروتمند باشد، به مقداري که بتواند طلب بدهکار را بدهد؛ يا اينکه طلبکار از نداري بدهکار آگاه باشد.
ضامن پس از قبول عقد ضمانت، فرم قرارداد (وام) را امضا مي‌کند و با امضاي ضامن به طلبکار اين اختيار داده مي‌شود که در صورت عدم پرداخت بدهي توسط بدهکار، طلبکار بدهي خود را از فيش حقوقي و موجودي حساب‌ها و سپرده‌هاي متعلق به ضامن برداشت کند.
حال با توجه به اين شرايط، اگر ضامني روزي براي برداشت پول از حساب بانکي خود با حساب خالي مواجه شد، نبايد تعجب کند زيرا از قبل اجازه هر گونه برداشت از حساب خود را به طلبکار داده است.
ماده ??? قانون مدني بيان مي‌کند ضامن حق رجوع به مضمون‌عنه را ندارد مگر بعد از اداي دين... بنابراين مي‌توان نتيجه گرفت که ضامن پس از پرداخت ديني که ضمانت آن را برعهده گرفته است، مي‌تواند به مديون (مضمون عنه) رجوع کند و حق خود را بگيرد.
به اين صورت که ضامن مي‌تواند در زمان توافق بر ضمانت، از مديون ضمانت‌هايي را بگيرد؛ بدين ترتيب که مديون به مقدار مبلغ مورد ضمانت، به ضامن سفته يا چک داده و خيال ضامن را از بابت بازپرداخت اقساط يا ديگر تعهدات راحت کند.
چنين اقدامي به اين دليل است که بتوان مديون اصلي را مورد تعقيب کيفري قرار داد تا حداقل از ترس زندان و محدوديت‌هايي از قبيل مسدود شدن حساب بانکي يا محروميت از داشتن دسته چک به طور موقت يا دايم، حق ضامن را ادا کند.
بر همين اساس، ضامن در چک يا چک‌هايي که از مضمون‌عنه دريافت مي‌کند، بايد اين موارد را رعايت کند؛ چک بايد تاريخ‌دار باشد يعني اگر آخرين قسط وام ? سال ديگر است، تاريخ مندرج در چک بعد از اين تاريخ ذکر شود و ديگر آنکه تاريخ صدور چک در آن (گوشه و پايين چک) ذکر نشود.
بر اين اساس بند (هـ) ماده ?? قانون صدور چک چنين بيان مي‌دارد: «در صورتي که ثابت شود چک بدون تاريخ صادر شده يا تاريخ واقعي صدور چک مقدم بر تاريخ مندرج در متن چک باشد، صادرکننده چک قابل تعقيب کيفري نيست.»
ديگر آنکه در متن چک، هدف از پرداخت چک که همان تعهد است، ذکر نشود و نيز چک حتما داراي امضا باشد.در نهايت بايد گفت که بايد با علم و آگاهي به شرايط عقد ضمانت، چنين اقدامي را انجام داد تا نه تنها ضامن بلکه بدهکار نيز با مشکلي مواجه نشوند.
سايت تابناک
تاريخ انتشار: سه شنبه 28 آذر ماه