فلسفه اجتماعی شيعی

فلسفه اجتماعي شيعي بر سه گانه عرفان، فقه اصولي و اصول عملي استوار است.

1- عرفان: معرفتي است که نظريه سياسي و اجتماعي شيعي بر آن استوار شده است. نظريه اجتماعي شيعي، تابع عرفان است. در عرفان، انسان کامل است که نقش خلافت الهي را به عهده دارد؛ اين انسان کامل، اولياي برگزيده الهي هستند که مظهر تمام اسماي الهي بوده و به همين سبب داراي ولايتي از سوي خداوند هستند.

اگر در انديشه کلامي شيعي مبتني بر آيات قرآني، جز خدا، کسي بر کس ديگر ولايت ندارد، اما اين ولايت براي انسان کامل و مظهر تمام اسماي الهي اثبات مي شود؛ چنانکه بر اساس همين عرفان قرآني، انسان کامل مسير ارتباطي انسان به خدا محسوب مي شود که تنها راه دستيابي به حب الهي نيز مي باشد.

يعني اگر کسي مي خواهد محبت الهي را کسب کند و محبوب خدا شود بايد از وسايلي بهره گيرد.(مائده، آيه 35) اين وسيله و سبب همان انسان کامل است که هم راه و هم مقصد و مقصود است.(علق، آيه 8؛ نجم، آيه 42) پس لازمه محبوب خداوند شدن، کسب محبت حبيب الهي يعني انسان کامل است که اين تنها با اطاعت مطلق و بي چون و چرا شدني است.(آل عمران، آيات 31 و 32؛ احزاب ، آيه 6) انسان کامل، يعني همان معصومان(ع) اين ولايت را به ديگراني مي دهند که همانندي با آنان داشته باشند؛ زيرا شرط خلافت و ولايت و امامت،مشابهت و مناسبت ميان خليفه و مستخلف عنه است که در اين ميان تعليم الهي و کسب علم حضوري و شهودي اصالت دارد. (بقره، آيه 31) از اين رو تنها کساني به عنوان عالم اسلامي از ولايت برخوردار مي شوند که عنوان نايب الامام را براي خود با کسب علمي و عملي و تقوا به دست آورده باشند و در علم و معرفت و صيانت از نفس و دين، به کمالي رسيده و مناسختي با امام معصوم پيدا کرده باشند.

2- فقه اصولی: دومين مؤلفه اصلي فلسفه اجتماعي شيعي را عنصر فقه اصولي شکل مي دهد که فقه استدلالي با مفهوم خاصي از اجتهاد است که در کتب اصولي تبيين و تشريع شده است. جواهرالکلام نماد خروجي اين فقه اصولي است.

از اين رو امام خميني (ره) بنيانگذار عملي ولايت فقيه، بر فقه جواهري در کنار عرفان شيعي تاکيد دارد؛ زيرا اين مهمترين عنصر در فلسفه اجتماعي و سياسي شيعي است. ايشان فلسفه همه فقه را حکومت مي داند.

3- اصول عملی: در ميان اصول فقه که چارچوب فکري و فهم و استنباط فقه شيعي را تعيين و مشخص مي کند، اصول عملي نقش کليدي و اساسي دارد؛ زيرا اصالت اشتغال، اصالت برائت، اصالت تخيير و اصل استصحاب همان مباني اصلي فلسفه اجتماعي را تشکيل مي دهد.

اصول عملي که شاه کليدهاي فقيه براي تعيين تکاليف مردم براي انجام آنهاست، در هنگام بروز حالت شک به سبب فقدان دليل اجتهادي و امارات، به مجتهد و مکلف کمک مي کند تا حکم شرعي را به دست آورد و بر اساس آن عمل کند.

به اصول عملي، دليل فقاهتي گفته مي شود چنان که به اماره، دليل اجتهادي گفته مي شود. اين بدان معناست که اگر فقيه در جايي شک کرد مي تواند با بهره گيري از اصول عملي راه خويش را بيابد و خود و مردم را از سرگرداني بيرون آورده و حکم شرعي را به دست آورده و بيان کند. اين اصول عملي به فقيه و عالم اسلامي به ويژه کسي که داراي ولايت و نيابت از امام (ع) است کمک مي کند هرگز در امر اجتماعي با مشکلي به نام فقدان حکم شرعي مواجه نباشد؛ بلکه همواره در هر موضوع جديد و مستحدثي، حکم شرعي را مي تواند به دست آورد و بيان کند.

عقل سليم و عقل فطري به مدد ولي خدا مي آيد و راهکاري شرعي براي هر موضوعي به دست مي دهد. کارکردهاي هر يک از اصول عملي در ايجاد اعتدال و تعادل اجتماعي و نيز ثبات از طريق عناويني چون اشتغال ذمه يقيني، مستلزم برائت يقيني است و اينکه تا يقيني به خلاف حکم الهي نباشد اصل، برائت است و هميشه در هنگام شک پس از يقين مي توان به استصحاب به عنوان يک اصل پايه و موجب پايداري نگريست و در شرايط انتخاب و تخيير و اختيار، فرصت عبور را به فقيه و مکلف مي دهد، همه اينها موجب مي شود تا فلسفه اجتماعي شيعي به گونه اي رقم بخورد که ولايت و حکومت ولايي و الهي معنا و مفهوم خود را از دست ندهد و مردم سالاري ديني در همه شرايط ادامه يابد.

امروز تأکيد بر اموري چون عرفان شيعي، فقه جواهري و فقه اصولي مبتني بر مکاسب و رسائل براي آن است که بنيان هاي فلسفه اجتماعي شيعي همچنان استوار و محکم حفظ و صيانت شود.

هر ميزان دوري از اين اصول سه گانه فلسفه اجتماعي و بنيان هاي آن به معناي دور شدن از فلسفه اجتماعي شيعي و در نتيجه صحت و سلامت نظريات اجتماعي چون ولايت فقيه و مردم سالاري ديني و مانند آن است. پس با پاسداري و تاکيد بر اين عناصر سه گانه، مردم سالاري ديني و فلسفه و مشروعيت سياسي آن تامين و حفظ و صيانت مي شود. از اين رو دشمنان انقلاب اسلامي و جمهوري اسلامي همواره بر تضعيف اين عناصر تاکيد داشته و دارند و امام خميني(ره) بنيانگذار معاصر اين تفکر و مکتب، بارها بر صيانت و حفظ آن تاکيد داشته است.

روزنامه كيهان، شماره 21067 به تاريخ 5/3/94، صفحه 8 (معارف)