قاعده غرور

كلمات كليدي : قاعده فقهي، غرور، غار، مغرور، تدليس

نویسنده : حسن رضايي

غرور، در لغت به معنای چیز ی است که مایه جهل وغفلت انسان می شود[1]و در اصطلاح فقهی، مراد از قاعده غرور این است که هر گاه غرامتی که در اثر غفلت و جهل شخص به واقع، به سبب شخص دیگری برسد،‌ همان شخص گول زننده ضامن است و معامله، در برخی موارد باطل است.[2]

قدر متیقن از این قاعده، صورتی است که شخص گول زننده(غار)، علم به تحقق غرر داشته باشد و شخص مغرور، ‌جاهل به‌ واقع باشد.[3]از روایات به‌ دست می‌آید که تدلیس به مجرد علم غار محقق می‌شود ولو شخص، با سکوتش موجب غرر شده باشد.[4]

در صورتی که مغرور، ‌علم به واقع داشته باشد، اصلا عنوان غرر تحقق نمی‌یابد، چه شخص غار،‌ علم به واقع داشته باشد، چه جاهل به آن باشد؛ زیرا جهل مغرور در عنوان غرر اخذ شده است و در صورت علم او به واقع، خودش است که اقدام بر ضرر نموده است و هیچ خدعه و غروری در بین نیست و نمی‌تواند به دیگری رجوع کند.[5]

اما محل اشکال در صورتی است که هر دو جاهل به واقع باشند. عده‌ای معتقدند که صدق غرر در این صورت، مشکل است؛ زیرا با توجه به اینکه فاعل، نسبت به واقع جاهل است، فرض خدعه در مورد او معنی ندارد.[6]‌و در مقابل عده‌ای معتقدندکه چون گول زدن از عناوین قصدی نیست و تحقق آن نیازی به قصد فاعلش ندارد، پس در این فرض هم غرر محقق است.[7]البته با توجه به برخی از روایات موجود در این باب[8] که در فرض جهل غار وارد شده است، خسارت را متوجه او ندانسته‌اند، اشکال این نظر مشخص می‌شود.[9]

این قاعده، یکی از قواعدی است که منحصر به باب خاصی نیست و در ابواب معاملات، مثل باب تجارات، نکاح، هبه، عاریه و ... جریان دارد و اصحاب در اکثر ابواب به این قاعده استناد کرده‌اند.[10]

مستندات قاعده:

1-نبوی مشهور:

«المغرور یرجع الی من غرّه»[11]

«مغرور، به شخصی که او را گول زده مراجعه می‌کند(خسارت را از او می‌گیرد)»

این روایت در هیچ یک از کتب روایی یافت نشده است و هر چند در جواهر و حاشیه ارشاد محقق ثانی، به رسول اکرم(ص) نسبت داده شده است، ولی این نسبت، ثابت نمی‌باشد و از این رو شهرت نمی‌تواند ضعف سندی آن را جبران کند؛ چون شهرت در جایی می‌تواند ضعف سند را جبران کند که حدیث، ولو به صورت مرسل ثابت باشد.[12]

2-روایات موجود در باب نکاح و تدلیس در کتاب کافی آمده است و دلالت بر رجوع مغرور به کسی دارد که او را گول زده است.[13]

3- بنای عقلاء: در تمام زمانها، رویه عقلا، بر این استوار بوده است که در مواردی که شخصی در اثر خدعه ونیرنگ دیگری به شخصی خسارتی وارد می‌کرده است، به غار رجوع می‌کردند نه به مغرور.[14]و به نظر می‌رسد که روایات موجود در باب، به منزله امضاء همین بنای عقلاء است.[15]

4- اجماع منقول[15] و محصل: در طول تاریخ فقه شیعه، همه فقها به این قاعده تمسک می‌کرده‌اند. البته با توجه به روایات موجود در باب،‌نمی‌توان به اجماع به عنوان یک دلیل مستقل نگاه کرد.[16]

تطبیق:

اگر شخصی بدون اجازه مالک، خانه ای را بفروشد و مشتری هم از عدم اجازه فروشنده خبر نداشته باشدو طوری وانمود کند که او مالک است،مالک اصلی می تواند خانه را از خریدار بگیرد و اجرت مدتی که خانه در اختیار او بوده را هم از او بگیرد،‌ حال طبق صحت این قاعده، خریدار،‌می تواند به فروشنده مراجعه کند و خسارتش را از او بگیرد.[17]

منابع :

[1]- معجم الوسیط، استانبول،‌دارالدعوه،‌ بی تا،‌ص 648

[2] - مکارم شیرازی، ناصر؛ قواعد فقهیه، قم، مدرسه امیر المومنین(ع)، 1411ق، چ سوم، ج2،ص293.

[3]- فاضل لنکرانی، محمد؛ قواعد فقهیه، قم، مرکز فقهی ائمه اطهار، 1425ق، چ دوم، ص 228.

[4]- قواعد فقهیه فاضل لنکرانی، ص 221.

[5]- بجنوردی، سید محمد حسین، قواعد فقهیه، تحقیق مهدی مهریزی و محمد حسین درایتی، قم، نشر الهادی، 1419ق، چ اول، ج1، ص277 .

[6] قواعد فقهیه فاضل لنکرانی، ص 227. قواعد فقهیه مکارم شیرازی، ج2، 294.

[7]- قواعد فقیه بجنوردی، ج1، ص227.

[8]- کلینی، محمد بن یعقوب؛ الکافی، تحقیق علی اکبر غفاری،‌تهران،‌ دار الکتب الاسلامیه ، 1377ش، چ سوم،‌ج5، ص 405،‌ ح14

[9]- قواعد فقهیه فاضل لنکرانی، ص 229

[10]- قواعد فقیه مکارم شیرازی، ج2، ص298.

[11]- حاشیه ارشاد محقق ثانی، ص 338به نقل از قواعد فقهیه بجنوردی ، ج1، ص270.

[12]- تعلیقه بر جواهرج37،ص145

[13]- کافی، ج5، ص 404-410.

[14]- قواعد فقهیه، ج1، ص 271.

[15]- قواعد فقهیه مکارم شیرازی، ج2، ص290.

[16]- منقول از مفتاح الکرامه؛ قواعد فقهیه مکارم شیرازی، ج2، ص291.

[17]- قواعد فقهیه بجنوردی، ج1، ص272.