مجازات سوءاستفاده از تصویر پروفایل دیگران

با پیشرفت فناوری و سهولت برقراری ارتباط‌ها، پرونده‌های بسیاری با موضوع سوءاستفاده از عکس‌های پروفایل افراد یا عکس‌هایی که اشخاص در فضای مجازی منتشر کرده اند، مطرح می‌شود. به گزارش خبرگزاری میزان، پرسش این است که آیا اولاً، قانون این تصاویر و فیلم‌ها را جزو حریم شخصی می‌داند و ثانیاً، اگر چنین است مستند قانونی آن چیست؟ باید توجه داشت که براساس اصل ۲۲ قانون اساسی، حق حمایت از حریم خصوصی افراد به رسمیت شناخته شده است؛ همچنین، در منشور حقوق شهروندی به صراحت در مورد اهمیت حفاظت داده‌های کاربران در فضای مجازی، در مواد ۹، ۳۵ و ۳۷، سخن به میان آمده است. حفظ امنیت اطلاعات و داده‌های کاربران، یکی از حقوق مهم در حوزه حقوق شهروندی و فضای مجازی است و بی توجهی به این موضوع و ساده انگاری آن، می‌تواند به نقض حقوق افراد در این حوزه منجر شود. به همین دلیل، قانون گذار تلاش کرده است با اختصاص مواد مختلفی به این موضوع، اهمیت آن را مورد تأکید قرار دهد. هرچند که به عقیده برخی، انتشار تصاویر شخصی در فضای مجازی، خود مجوزی است برای افراد سودجو که بتوانند هر نوع استفاده‌ای از تصاویر و فیلم‌های افراد بکنند و به اصطلاح، خود کرده را تدبیر نیست؛ اما باید دانست که در مواد ۷۴۴ و ۷۴۵ قانون مجازات اسلامی، بخش تعزیرات، تصاویر، فیلم‌ها و سایر داده‌های کاربران در فضای مجازی، حمایت شده است و افرادی که به انتشار محتوا‌های خصوصی افراد در فضای مجازی، اقدام می‌کنند، ممکن است تحت شرایطی مجرم شناخته شوند. فرض کنیم فردی عکس خود را روی پروفایلش قرارداده است و دیگری، عکس وی را به نحوی تغییر دهد که موجب هتک حیثیت فرد شود؛ مثلاً نوشته نامتعارفی بر آن بیفزاید یا صاحب تصویر را در شبکه‌های اجتماعی گوناگون، فردی غیر اخلاقی معرفی کند؛ در این حالت، با طرح شکایت و اثبات اتهام، ممکن است فرد خاطی به حبس یا جزای نقدی محکوم شود. حالت دیگر این است که وقتی فردی تصویر یا فیلم شخصی خود را در شبکه اجتماعی خاصی، هم‌چون اینستاگرام، قرار می‌دهد، در حالی که صفحه وی توسط همه افراد قابل دسترسی نیست (یعنی در حالت private قرار دارد) و فردی با استفاده از نرم افزار‌های گوناگون، عکس یا فیلم را ذخیره و آن را منتشر کند یا در دسترس افراد دیگر قرار ‌دهد، در این حالت هم، ممکن است شخص سوءاستفاده کننده را با عنوان هتک حیثیت یا نشر اکاذیب، مورد پیگرد قانونی قرار دهند. نتیجه آن‌که، بر اساس قانون، تمامی داده‌ها و اطلاعات افراد در فضای مجازی، مورد حمایت قانون گذار است و کسانی که با هر انگیزه‌ای، نسبت به هتک حیثیت افراد اقدام می‌کنند، به مجازات‌های تعیین شده در قانون محکوم خواهند شد.

تاریخ: 17/7/1396

روزنامه خراسان