ارتداد از فقه اسلامی تا قوانین موضوعه

ارتداد از فقه اسلامي تا قوانين موضوعه

احمدرضا اسعدی نژاد

ارتداد خارج شدن مسلمان از اسلام و برگزیدن کفر است که حسب روایات اقسام گوناگونی برای آن ذکر شده است:

1- مرتد فطری: به مردی گویند که در یک خانواده اسلامی متولد شده، خواه پدر او مسلمان باشد یا مادر یا هر دو، هر گاه پس از بلوغ مرتد شود

2- مرتد ملی: مردی است که در خانواده مسلمان به شکلی که بیان شد، متولد نشده ولی پس از بلوغ به ایین اسلام گرویده است و سپس به انکار آن بر می‌خیزد.

مرتد فطری حتی اگر توبه کند پس از ثبوت ارتداد او نزد حاکم، کشته می‌‌شود: عقد او با زنش باطل است و اموال او نیز بعد از پرداخت بدهی‌هایش مانند اموال شخص مرده بین ورثه اش تقسیم می‌‌شود.

اگر مرتد ملی باشد سه روز به او فرصت توبه داده می‌‌شود و اگر توبه نکرد اعدام می‌‌شود. این شخص در صورتی که توبه نکند و اعدام شود اموالش تقسیم می‌‌شود و عقدش باطل است.

اگر شخص مرتد زن باشد- چه از نوع فطری و چه از نوع ملی – اعدام نمی شود، بلکه زندانی می‌‌شود تا زمانی که توبه کند و اموال او تا زمانی که زنده است تقسیم نمی‌شود و در صورتی که به خانه شوهر رفته باشد باید عده طلاق نگه دارد ولی اگر به خانه شوهر نرفته باشد بدون عده از شوهر جدا می‌‌شود و در واقع با این تدابیر حاکم اسلام مقدمات بازگشت او را به اسلام فراهم می‌‌آورد.

فقهای شیعه به اتفاق و اجماع توبه مرتد فطری را مقبول نمی‌دانند و به مجرد ارتداد، احکام سه گانه را درباره وی لازم الاجرا و نافذ می‌‌شمارند.

فقهای عامه در این مورد نظر یکسانی ندارند: برخی توبه مرتد را مطلقا نمی‌پذیرند ولی غالبا آن را چه فطری و چه ملی مقبول می‌‌دانند.

صرف نظر از این بحث فقهی مفصل، در قانون مجازات اسلامی سخنی از «ارتداد» نیامده است. حال، سوال اساسی که مطرح می‌‌شود این است که آیا در نظام حقوقی امروز ایران، جرمی به نام ارتداد وجود دارد؟ و آیا در دادگاه‌های‌ایران می‌‌توان فردی را به عنوان «مرتد» مجازات کرد؟

اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها از جمله بدیهی ترین اصول حقوقی است که در نظام‌های‌حقوقی دنیا از جمله در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پذیرفته شده است. به موجب این اصل، هیچ عملی جرم نیست: مگر آنکه در قانون مدون کشور جرم شناخته شده باشد.

هیچ کس را نمی‌توان مجازات کرد: مگر آنکه مجازات وی توسط دادگاه واجد صلاحیتی که در قانون پیش بینی شده است، تعیین شده باشد. به موجب اصل سی و ششم قانون اساسی، «حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد».

در قانون مجازات اسلامی نیز، «جرم» عبارت است از فعل و ترک فعلی که به موجب قانون برای آن مجازات تعیین شده است.

اگر چه در قانون مطبوعات و قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران، مصوب سال 1375، به کلمه «ارتداد» اشاره شده امانه در قانون مطبوعات و نه در قانون مجازات اسلامی، مجازاتی برای ارتداد تعیین نشده است و در هیچ یک از قوانین فوق نیز ارتداد به عنوان جرم معرفی نشده است.

بنابراین از آنجایی که در قوانین موضوعه، مجازاتی برای ارتداد تعیین نشده است، در نظام حقوقی فعلی نمی توان درباره ارتداد حکمی صادر کند. البته بعضی به اصل 167 قانون اساسی استناد می‌‌کنند که می‌‌گوید: «قاضی موظف است کوشش کند تا حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد، با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر، حکم قضیه را صادر نماید و نمی تواند به بهانه سکوت یا نقض یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه، از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد» و از این اصل نتیجه می‌‌گیرند که اگر عملی در قوانین مدونه جرم نبود، قاضی می‌‌تواند به استناد منابع فقهی، حکم صادر نماید: درحالی که این استنباط صحیح نیست چرا که با اصل سی و ششم قانون اساسی مبنی بر اینکه «حکم به مجازات و اجرای آن، باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد»، در تعارض قرار می‌‌گیرد. از طرفی اصل یکصد و شصت و هفتم، قاضی را موظف می‌‌کند که حکم هر دعوا را بیابد و آن را فیصله دهد.

دعوا نیز در موارد نزاع‌های‌حقوقی است و شامل حد شرعی و مجازات نمی شود. در دعوا حد شرعی جاری نمی شود و متهمی وجود ندارد تا به حد شرعی محکوم شود. در واقع اصل یکصد و شصت و هفتم قانون اساسی به این معنی نیست که منابع فقهی می‌‌تواند موجد جرم و مجازات باشد، چرا که این امر در تعارض با اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها که در قوانین ما پذیرفته شده است، قرار می‌‌گیرد.

بنابراین ارتداد هر چند در فقه دارای حکم است و جرم شناخته می‌‌شود: اما از آن جا که در قانون برای آن مجازاتی تعیین نشده است، جرم قانونی نیست و لذا محاکم نیز نمی‌توانند کسی را به ارتداد محکوم و برای وی تعیین مجازات نمایند.