عقد «حواله» چه شرايطي دارد و چه زماني مي توان از آن استفاده کرد؟

دانستني هاي حقوقي؛

مطمئناً در دنياي پرتلاطم امروزي، يکي از موضوعاتي که مي تواند جوامع بشري را از اختلافات شخصي و جمعي در امان بدارد، «آشنايي با حقوق متقابل افراد با يکديگر و قانون» است که مهمترين اثر اين آشنايي و آگاهي را مي توان در پيشگيري از وقوع بسياري از مشکلات حقوقي دانست؛ بنابراين، امروز تلاش داريم تا موضوع «عقد حواله» را بررسي کنيم.

عقد (قرارداد) حواله يکي از عقود معين در قانون مدني ايران است؛ به اين معني که همه‌ي شروط و ويژگي‌هاي آن در اين قانون به ‌طور اختصاصي ذکر شده است. در اين مبحث قرار است با مفهوم اين عقد، کارکرد و آثار آن آشنا شويم.

حواله به معناي انتقال دِين از ذِمّه‌ي شخصي به شخص ديگر است. براي روشن شدن مطلب و ادامه‌ي بحث مثالي مي‌زنيم: فرض کنيد که «الف» بايد مبلغ هزار تومان به «ب» بدهد و در واقع «الف» به «ب» بدهکار است. حال اگر «الف» بدهي و دِين خود را به شخص ديگري يعني «ج» حواله دهد و «ج» ملزم شود که به جاي «الف» هزار تومان به «ب» بپردازد، عقد حواله محقق شده است (از اين مثال ساده، واضح است که عقد حواله از مفهوم عرفي آن دور نيفتاده است و در عرف هم از اين اصطلاح با معني مشابهي استفاده مي‌شود).

همان‌طور که مي‌بينيد در اين عقد برخلاف ساير عقود که معمولاً در آنها دو طرف درگير هستند، ما با سه طرف مواجهيم: بدهکار/ مديون يا مُحيل (در مثال ما «الف»)، طلبکار/دائن يا مُحتال‌ (در مثال ما «ب») و شخص ثالث يا محال‌عليه (در مثال ما «ج»)؛ بنابراين در اين قرارداد به توافق و اراده‌ي سه نفر نياز است: بدهکار بايد بخواهد دين خود را انتقال دهد، طلبکار بايد بپذيرد که طب خود را به جاي «الف» از «ج» وصول کند و «ج» بايد قبول کند که بدهي «الف» را به «ب» بپردازد.

حال بايد ديد که اين قرارداد در چه شرايطي منعقد مي‌شود. اول ‌از همه بايد توجه داشت که وقوع عقد حواله فرعِ بر وجود دين و بدهي است. به اين مفهوم که اول بايد بدهي و ديني وجود داشته باشد که بعد بتوان آن را حواله‌ کرد. پس اگر «الف» هيچ ديني به «ب» نداشته باشد، نمي‌تواند آن را منتقل هم بکند. با اين وجود لازم نيست که حتماً دين قطعي و ثابت شده باشد و همين که سبب دين ايجاد شده باشد براي تحقق حواله کافي است؛ مثلاً بعد از عقد نکاح و تمکين، شوهر بايد به زن نفقه بپردازد و از اين جهت مديون اوست. اين دين بعد از تمکين است که بر ذمه‌ي شوهر ثابت مي‌شود؛ با اين وجود به محض وقوع عقد نکاح، شوهر مي‌تواند پرداخت نفقه را به ديگري حواله دهد. در اينجا درست است که دين هنوز براي او به‌ وجود نيامده است اما سبب دين، يعني نکاح وجود دارد؛ پس مي‌توان اين دين را حواله کرد. بر همين اساس، اگر عقد حواله‌اي منعقد شود و بعداً معلوم شود اصلاً ديني در کار نبوده است، عقد حواله هم باطل خواهد بود (مثلاً معلوم شود دين قبلاً پرداخت شده است يا اينکه عقدِ ايجادکننده دين باطل بوده است).      

عقد حواله چيست؟

حواله ممکن است در دو صورت اتفاق بيفتد. بياييد به مثال بالا برگرديم. «الف» به «ب» بدهکار است و مي‌خواهد بدهي خود را به «ج» حواله دهد. در اينجا ممکن است دو فرض اتفاق بيفتد: در فرض اول «ج» نيز به «الف» بدهکار است؛ يعني «الف» بايد هزار تومان به «ب» بدهد و هم‌زمان هزار تومان از «ج» طلب دارد. به‌ جاي اينکه اول خودش پول را از «ج» بگيرد و بعد بدهد به ب، به «ج» مي‌گويد عوض اينکه هزار تومان را بدهي به من، به «ب» بپرداز. به ‌اين ‌ترتيب با يک عمل حقوقي هم ذمه‌ي «الف» بري مي‌شود، هم ذمه‌ي «ج» و هم اينکه «ب» به طلب خود مي‌رسد.

اما حالت دوم آن است که «ج» به «الف» بدهکار نيست اما به هر دليلي قبول مي‌کند که بدهي «الف» به «ب» را بپردازد و مثلاً بعداً از «الف» پس بگيرد. در اين فرض عقد حواله شباهت زيادي با عقد ضمان پيدا مي‌کند.

عقد حواله در واقع نوعي وسيله‌ي پرداخت است. بدهکار با انجام حواله، دين خود را ادا مي‌کند و بعد از اينکه عقد حواله بسته شد، ديگر به طلبکار هيچ بدهي‌اي نخواهد داشت. در عوض شخص محال‌عليه است که در مقابل طلبکار مسئول مي‌شود و بايد بدهي را بپردازد. طلبکار هم فقط مي‌تواند از او پرداخت دين را مطالبه کند و ديگر نمي‌تواند سراغ طلبکار اولي برود و طلب خود را از او مطالبه کند.

گفته شد که حواله يک عقد و قرارداد است بنابراين اشخاصي که مي‌خواهند اين عقد را منعقد کنند بايد اهليت داشته باشند و بتوانند در اموال خود تصرف کنند. به اين ترتيب تاجر ورشکسته، چون حق تصرف در اموال خود را ندارد، نمي‌تواند با کسي عقد حواله منعقد کند.

نکته‌ي مهم ديگر در مورد نحوه‌ي انحلال عقد حواله است. عقد حواله يک عقد لازم است؛ به اين معني که طرفين بايد به آن متعهد و پايبند باشند و نمي‌توانند جز در موارد معدود قانوني آن را به هم بزنند. اين موارد قانوني عبارت‌اند از:

اعسار محال‌عليه: اعسار به معناي ناتواني مالي است. گفتيم که حواله در واقع نوعي وسيله‌ي پرداخت دين است؛ بنابراين محال‌عليه بايد توانايي مالي پرداخت دين موردنظر را داشته باشد. حال اگر محال‌عليه توانايي مالي پرداخت چنين مالي را نداشته باشد و به اصطلاح حقوقي «مُعسِر» باشد و طلبکار هم به اين مسئله آگاهي نداشته باشد، مي‌تواند عقد حواله را فسخ کند و به خود بدهکار اصلي مراجعه کند و طلبش را از او بگيرد.

تخلف از شرط: اگر ضمن عقد حواله، شرطي و تعهدي به نفع هريک از طرفين شده باشد، اما آن فرد مسئول از اجراي آن شرط سر باز بزند، در اينجا هم شخص ذي‌نفع مي‌تواند عقد حواله را به‌هم‌بزند.

اقاله: اِقالِه يک عمل حقوقي است که در آن طرفيني که قبلا با هم قراردادي را منعقد کرده‌اند، توافق مي‌کنند که آن قرارداد را به‌هم‌بزنند. در واقع همان اراده‌هايي که مي‌توانند با توافق، قراردادي را ايجاد کنند، همان اراده‌ها هم مي‌توانند آن توافق را بر هم بزنند. اين عمل در حقوق «اقاله» ناميده مي‌شود در اينجا هم هرگاه بدهکار، طلبکار و محال‌عليه به اين نتيجه برسند که ديگر نمي‌خواهند عقد حواله وجود داشته باشد، مي‌توانند آن را اقاله کنند و به‌هم‌بزنند.

سايت تابناک

تاريخ انتشار: شنبه 4 آذر ماه