دانشنامه پژوهه بزرگترین بانک مقالات علوم انسانی و اسلامی

فقه جواهری، عینیت با عقل - فطرت‌

مقدمه: در ما تقدم، به بررسی ویژگی های فقه اسلامی پرداخته و با ارائه جملات متعددی از یکی از متخصصان حقوقدان به نام «روبرت جاکسون»، دادستان دیوان آمریکا، نظام فقه و حقوق اسلامی را در مقایسه با نظامهای حقوقی تک بعدی لیبرال - سکولار غرب مورد مقایسه قرار داده و برجستگی، اتقان و همه جانبه بودن این نظام را نسبت به دیگر نظامهای حقوقی نمایان ساختیم.
فقه جواهری، عینیت با عقل - فطرت‌
فقه جواهری، عینیت با عقل - فطرت‌
نویسنده: تنظیم از هادی ثابتی

فلسفه دین: علت نیاز به دین(11)‌

مقدمه: در ما تقدم، به بررسی ویژگی های فقه اسلامی پرداخته و با ارائه جملات متعددی از یکی از متخصصان حقوقدان به نام «روبرت جاکسون»، دادستان دیوان آمریکا، نظام فقه و حقوق اسلامی را در مقایسه با نظامهای حقوقی تک بعدی لیبرال - سکولار غرب مورد مقایسه قرار داده و برجستگی، اتقان و همه جانبه بودن این نظام را نسبت به دیگر نظامهای حقوقی نمایان ساختیم. ‌

ویژگی اول: منبع اصلی کمال فقهی و کمال نظام حقوقی اسلام، همانا کتاب و سنت و اجماع وعقل است. دوم: محور اصلی اسلام عبارت است از انسان در (حیات معقول) که هدف آن به ثمر رسیدن شخصیت وی در حرکت به سوی ابدیت است. سوم : مقصود از فقه یا نظام حقوقی اسلام، کمال حکمی است که با در نظر گرفتن انفتاح باب اجتهاد در همه دورانها، پاسخگوی همه مسائل حیات است. عظمت و اهمیت و جامعیت فقه اسلامی امری است که مورد اعتراف و تایید همه جانبه مستشرقین و استادان حقوق و قانون در کشورهای اروپایی است. چهارم: هدف و کاربرد نظامهای حقوقی دیگر در طول تاریخ، جز این نبوده که مفادی را برای اصلاح ارتباط انسان با همنوع خود در زندگی طبیعی اجتماعی تنظیم و تدوین کنند و برای امکان پذیر ساختن این زندگی به اجرا درآورند و بدین وسیله امیال نامحدود انسانها را که منجر به تضادّ کشنده می‌گردد، تعدیل نمایند. در صورتی که فقه و حقوق اسلامی امیال نامحدود انسانها را به وسیله اصول و قوانینی به نحوی تعدیل می‌کند که با دیگر ارتباطات انسان هماهنگ باشد. ‌

دایره فعالیت فقه اسلامی : دایره فعالیت فقه اسلامی عبارت است از بیان احکام، حقوق و تکالیف انسانها درباره نیازهای واقعی و اصیل انسانها (و نه ساختگی)-اعم از نیازهای ثابت و متغیر- در چارچوب ارتباطات چهارگانه است.

نیازهای واقعی و نیازهای ساختگی : نیازهای واقعی به دو قسم اساسی تقسیم می‌شوند: 1- نیازهای ثابت : مانند نیاز انسان به تندرستی، علم، آزادی مسئولانه، کرامت و حیثیت و غیر آن. 2- نیازهای متغیر: اموری هستند که به جهت گسترش ابعاد حقیقی هویت قانونی و طبیعی انسان، وارد عرصه «حیات معقول» می‌گردند. مانند انواع وسایل نقلیه، ارتباطات بین المللی، تنوع تکنولوژی، گسترش انواع دانش و غیر آن.

از طرف دیگر بدیهی است که افراد و جوامع سودجو و سلطه گر، برای اشباع هوی و هوس خود، هرگز به فعالیت در جهت مرتفع ساختن نیازهای واقعی انسانها قناعت نمی‌ورزند، بلکه خود را به ایجاد و ارائه نیازهای ساختگی مجبور می‌بینند!! نیز بدیهی است که با ایجاد و ارائه نیازهای ساختگی مجبور می‌شوندکه حقوق و قوانین مخصوص به آن نیازها را وضع و تدوین نمایند، مانند حقوق و قوانین مربوط به ریا. ‌

آنچه که ماهیت و یا خاصیت ذاتی پول اقتضا می‌کند، این است که اصل نیاز انسان به پول عبارت است از: 1- به عنوان وسیله ای برای تبادل کالابا کالا، کار با کار، کالابا کار و کار با کالا؛ 2- شاخص مقدار ارزشی که صاحب پول می‌تواند به همان مقدار از کار و اموال مفید در جامعه استفاده کند؛ 3- وسیله ای برای اندوختن ثروت.‌

نیاز بشر به قوانین و حقوق مربوط به امور مزبور درباره پول که دارای ارزش اعتباری است، نیازی است اصیل و فقه اسلامی با کمال صراحت مبتنی بر نصوص یا قواعد ماخوذ از منابع معتبر، نیاز مزبور را تامین کند. ‌

اما لازم به تذکر است که صدها مواد قانونی و حقوقی سکولار مربوط به قانونی بودن «ربا» ، جایی در فقه اسلامی ندارد، زیرا نیاز به آن مواد قانونی و حقوقی که ناشی از سودجویی افراطی و سلطه گریهای اقتصادی است، نیازی ساختگی است. در این موارد، نباید گفت که فقه اسلامی کافی نیست، زیرا فقه اسلام اصل ربا را مشروع نمی‌داند تا مجبور شود برای مسائل آن، قوانین و حقوقی را وضع و تدوین کند.

همچنین به عنوان مثال ممکن است که جوامعی درباره روابط جنسی، شروط و قواعد تثبیت شده قبلی را الغاء کنند و روابط نامشروع را چه (با صنف موافق و چه با صنف مخالف) قانونی قلمداد کنند و سپس برای این روابط قوانین خاصی را وضع کنند! اما فقه اسلامی بدان جهت که روابط نامشروع را قبول ندارد، نیاز به قوانین مربوط به آنها را نیز نیاز ساختگی می‌داند: همانند سایر عرضه های ساختگی که با ترفندهای سوداگران سودپرست، تقاضاهای مصنوعی را ایجاد می‌کند و مردم ناآگاه به گمان اینکه تقاضاهای به وجود آمده به وسیله آن عرضه، طبیعی و مورد نیاز واقعی است، به سوی آنها هجوم می‌برند. ‌

قواعد فقهی، قضایایی فطری یا عقلی است!

یکی از ویژگیهای بنیادین فقه اسلامی انطباق کامل احکام و قواعد و اصول کلی این نظام حقوقی با عقل و فطرت انسان سلیم می‌باشد. در این راستا به برخی نکات قابل توجه اشاره می‌نماییم: ‌

‌1 - مفهوم قواعد و اصول، اعم از قواعد و اصول تصریح شده در کتاب و سنت و قواعد استنباطیه است. فرق قاعده با اصل و اماره(مانند آیات و احادیث و احکام عقلی) در مقدار اکتشاف از واقعیات است.

2 - استثنا نمودن کیفیت و کمیت «صورت عبادات» از فطری یا عقلی بودن، به معنای مخالفت «صورت عبادات» با فطرت و عقل نیست، بلکه منظور سکوت آن دو، درباره توضیح و استدلال تفصیلی پیرامون علل کیفیت و کمیت معین در صورت عبادت است؛ مانند دو رکعت بودن نماز صبح و وجوب جهر در آن و هفت دور بودن طواف کعبه با کیفیتی خاص و اما دلیل اجمالی فطرت و عقل به همان قدرت که لزوم اصل عبادات را برای انسانها اثبات می‌کند، برای اثبات خصوصیات کیفی و کمی آنها نیز قابل ارائه می‌باشد.

توضیح اینکه پس از پذیرش قطعی لزوم قرار گرفتن انسان در جاذبیت کمال مطلق (خداوند جل و علا)، ضرورت عبادت و انجام این تکلیف بزرگ با قصد خلوص و بدون دخالت دادن کمترین نیت غیر الهی در آن، بدیهی ترین دریافت فطری و حکم عقل سلیم است که باید مورد اطاعت قرار بگیرد. این قضیه هم بدیهی است که اگر برای انجام دادن عبادت به مجرد خطور دادن ذکر از ذهن یا مراقبتهای ذهنی قناعت کنیم و هیچ ذکر علنی و حرکات خاص مانند رکوع و سجود و طواف و غیره را با شرایط زمانی و مکانی معین به جای نیاوریم، با گذشت زمان و با عروض بعضی از حالات روانی یا مغزی، تخیلات و توهمات و تداعی معانی بی ارتباط منطقی، جای عبادت را گرفته و هویت خود عبادت از بین می‌رود و همان گونه که در علل الشرایع آمده است: اهمیت عبادت با واگذار شدن کمیت و کیفیت آن به اختیار خود مردم، تدریجاً محو و نابود می‌گردد. وانگهی خود همان کمیتها و کیفیتها نیز دارای نکات و اشارات لطیفی هستند که عقل ناب آنها را به خوبی درک می‌کند؛ مانند خم شدن برای رکوع که علامت تواضع و نهادن پیشانی بر زمین که نهایت تسلیم و خشوع را ارائه می‌دهد.

3 - اصول و قواعد فقهی؛ آن قضایای کلی است که قابل تطبیق بر مسائل جزئی فراوانی است، به این معنی که در حکم مسائل جزئی به آن قضایا استناد می‌شود؛ مانند قاعده «لاضرر و لاضرار» و اصل لزوم در معاملات. در عمل به این قضایا مجتهد و مقلد یکسان است؛ یعنی هر دو گروه در عمل به آنها مشترکند. در صورتی که در قواعد اصول فقه، تنها مجتهد است که پس از تحقیق و اثبات آنها، در استدلال برای اثبات قضایای کلی فقهی از آنها بهره برداری می‌نماید؛ مانند حجیت ظواهر و غیره.

4- اصول و قواعدی که در فقه مورد استناد قرار می‌گیرند، بر دو قسم عمده تقسیم می‌شوند: الف- اصول و قواعدی که در منابع اولیه منصوص می‌باشند؛ مانند «مایرید الله لیجعل علیکم فی الدین من حرج» (مائده، آیه 6) (قاعده نفی عسر و حرج) و « لاضرر و لاضرار»؛ ب- اصول و قواعد استنباط شده از ادله معتبره؛ مانند اولویت تقدم اهم بر مهم در موارد تزاحم.

5- طرق وصول به واقعیات در فقه اگرچه از لحاظ اکتشاف متفاوت می‌باشند ولی همه آنها یا مستند به دریافت فطرت ناب است مانند یقین و قطع و یا عقلی است مانند احکام عقلی از قبیل ضرورتها که الزام را از احکام منتفی می‌سازد و اماراتی که از طرف قانونگذار کاشفیت آنها به واقعیت ظنی است و احادیثی که صدور آنها قطعی نیست، ولی با تکمیل حجیت آنها از طرف شارع، کاشفیت آنها از واقعیات قانونی، عقلی می‌باشد. اما اصولی که برای رفع تحیر در موارد شک مورد استناد قرار می‌گیرند، مانند اصل برائت، اصل تقدم دفع ضرر بر جلب نفع، قضایای است عقلایی، اگرچه با امضای قانونگذار اسلام درباره آنها نیز حجیت آنها تثبیت و یا تقویت می‌گردد.

مقاله

نویسنده تنظیم از هادی ثابتی

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

جدیدترین ها در این موضوع

سوآپ Swap

سوآپ Swap

سوآپ در لغت به‌معنای معامله پایاپاى (ارز)، معاوضه، عوض کردن، مبادله کردن، بیرون کردن، جانشین کردن و اخراج کردن آمده و در اصطلاح، توافقی بین دو شرکت برای معاوضه جریان نقدی در آینده (با دو نوع پرداخت متفاوت از بدهی یا دارایی) است. قرارداد فوق تاریخ پرداخت و چگونگی محاسبه جریانات نقدی را که باید پرداخت شود مشخص می‌کند. معمولا محاسبه جریانات نقدی شامل ارزش‌های آتی یک یا چند متغیر بازار است. اولین قراردادهای سوآپ در اوایل دهه 1980 منعقد شدند. از آن زمان تاکنون بازار سوآپ رشد چشم‌گیری داشته است. در حال حاضر اکثر قراردادهای مشتقّات خارج از بورس به‌صورت سوآپ انجام می‌شود.
ابزار مشتقه Derivative Tool

ابزار مشتقه Derivative Tool

در برخی از قرارداها دارنده قرارداد، مجبور است یا این حق را دارد که یک دارایی مالی را در زمانی در آینده بخرد یا بفروشد. به‌جهت اینکه قیمت این‌گونه قرارداها از قیمت آن دارایی مالی مشتق می‌شود. از این‌رو این قرارداها را اوراق مشتقه می‌نامند.
بیمه Insurance

بیمه Insurance

یمه در زبان فرانسه Assurance، در انگلیسی Insurance و در زبان هندی و اردو "بیما" نامیده می‌شود. بنا به‌اعتقاد برخی، واژه بیمه از کلمه هندی بیما گرفته شده و به‌اعتقاد برخی دیگر، ریشه در زبان فارسی دارد و اصل آن همان "بیم" است؛ زیرا عامل اساسی انعقاد عقد بیمه، ترس و گریز از خطر است و به‌سبب همین ترس و به‌منظور حصول تامین، عقد بیمه وقوع می‌یابد
ریسک Risk

ریسک Risk

ریسک، نوعی عدم اطمینان به آینده است که قابلیت محاسبه را داشته باشد. اگر نتوان میزان عدم اطمینان به آینده را محاسبه کرد، ریسک نیست؛ بلکه فقط عدم اطمینان است؛ به‌همین جهت به‌دلیل محاسبه مقداری عدم اطمینان در قالب ریسک می‌توان آن‌را مدیریت و کنترل کرد. ریسک در زبان چینیان نیز با دو علامت تعریف می‌شود که اولی به‌معنی خطر و دومی به مفهوم فرصت است
مهندسی مالی Financial Engineering

مهندسی مالی Financial Engineering

مهندسی مالی شامل طراحی، توسعه، استقرار ابزارها و فرایند مالی و همچنین طراحی مجدد راه‌حل‌های خلاقانه برای مسائل موجود در مالی است. به‌عبارت دیگر مهندسی مالی عبارت از به‌کارگیری ابزارهای مالی برای‌ ساختاربندی مجدد پرتفوی (سبد سهام) مالی و تبدیل‌ آن به پرتفویی با خصوصیات مطلوب‌تر است. عجین شدن زندگی انسان با مسائل و پیچیدگی بازار و نهادهای پولی و مالی، نیاز جدی و مبرمی به دانشی خاص برای رفع‌ این نیازها به‌وجود آورده است.
Powered by TayaCMS