نویسنده: محمدصالح نقره‌کار
اشاره: «قوه قضائیه مطلوب و قانون اساسی » عنوان مقاله‌ای است که بخش دوم آن در شماره قبلی صفحه حقوقی اطلاعات چاپ شد. بخش سوم و آخر این مقاله را می‌خوانیم.
موضوع 9- نظارت بر قوه قضائیه
گرچه در مقام عمل به نظر می‌رسد نظارت جدی بر دستگاه قضایی نیست و عمدتاً با ملاحظه ضرورت استقلال این قوه، موضوع نظارت بر آن کمرنگ است، اما قانون اساسی نظارت از مجاری ذیل الذکر را یادآور شده است:
مقام معظم رهبری ( براساس اصل 57- 107 [ مسئولیت‌های ناشی از ولایت امر ] و قسمت ب بند 6 اصل 110 و اصل 157
مجلس شورای اسلامی ( اطلاق اصل 76 [ حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور] و نیز اصل 90
[ شکایت از 3 قوه]
رئیس‌جمهوری به عنوان مسئول اجرای قانون اساسی ضمن لحاظ استقلال قوا از ابزار و صلاحیت‌هایی برای نظارت و تذکر و... ، خود قوه قضائیه نیز می‌تواند، نوعی نظارت خود داشته باشد - نظارت سازمان بازرســی کل - دیوان عدالــت، دیوان عالی و دادستانی کل از این قبیل است.
لازم به ذکر است که سلامت دستگاه قضایی مثل هر نهادی که قدرتی متمرکز درون خود دارد، در نظارت پذیری و پاسخگویی است و نباید با توجیه ضرورت استقلال قوه قضائیه، از زیر بار نظارت بر این قوه شانه خالی کرد.
موضوع 10 - بودجه مستقل قوه قضائیه باید تدبیری اندیشیده شود که مسأله بودجه قوه قضائیه اهرم فشاری برای تحت شعاع قرار دادن استقلال این قوه و وجه المصالحه زد و بندهای مالی و اعتباری نشود.
موضوع 11- نظارت مؤثر شورای نگهبان بر آرای هیأت عمومی دیوان عالی کشور- دیوان عالی کشور پارلمان دستگاه قضایی است و به نوعی مبادرت به وضع 13 قانون می‌کند، لذا شورای نگهبان می‌تواند مثل مصوبات مجلس بر آن نظارت مؤثر ایفا کند و نسبت به آراء اصراری حقوقی و کیفری و وحدت رویه این مرجع قضایی که آراء آن در حکم قانون است، اعمال نظر کند.
موضوع 12- سلسله مراتب سازمانی بین ضابطان و مقامات قضایی- با منتفی شدن موضوع احیای پلیس قضایی و نیز فقدان وجود سلسله مراتب سازمانی بین ضابطان ( نیروی انتظامی) و مقام قضایی، خلاء جدی در ارتباط فیمابین این دو مرجع قانونی که اعمال و تصمیمات آنها در طول یکدیگر بوده و قاعدتاً آمر و مأموری را به ذهن متبادر می‌کند، بوجود آمده است.
در این راستا دخالت مؤثر مقام قضایی و بروز و ظهور تصمیمات دستگاه قضایی بر ضابطان ضرورت دارد. به عنوان پیشنهاد مشخص انتصاب فرماندهان انتظامی با اخذ نظر از مقام قضایی (دادستان کل ) یا ( رئیس دیوان عالی) یا... گزینه قابل توجهات و متعاقباً نظارت مستمر و توأم با ضمانت اجرای عزل و موأخذه قضایی ضرورت دارد.
پلیس خدمات قضایی تحت امر مقام قضایی و زیر مجموعه ناجا هم از جمله مواردی بود که پس از منتفی شدن موضوع پلیس قضایی مطرح شده است.
موضـوع 13- نظـارت
عام الشمول دیوان عدالت اداری حتی بر تصمیمات رئیس قوه قضائیه- با فرض استقلال و بی طرفی مقامات قضایی به نظر می‌رسد دیوان عدالت اداری صلاحیت کارکرد نسبت به رسیدگی شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به دستگاه قضایی و حتی تصمیمات و بخشنامه‌های شخص رئیس قوه قضائیه اعمال وظیفه کند. اگر چه شخص رئیس دیوان عدالت منصوب رئیس قوه قضائیه است اما صلاحیت قانونی و رأس تشکیلات دیوان عدالت، منعی برای نظارت بر بخشنامه‌ها و تصمیمات مافوق را ندارد.
موضــوع14- اولویت سیاستهای کل نظام در بخش قضایی بر برنامه‌های 5 ساله توسعه قوه قضائیه - سیاستهای کل نظام سندی فرا دستی و مورد تأئید رهبری و با اتکا به مشورت عقل جمعی فرا دستگاهی در مجمع تشخیص مصلحت و به نوعی « راهبرد » است حال آن که سیاستهای 5 ساله قضایی برنامه درون ایستگاهی و « راهکار» قوه برای اداره تشکیلات تابعه خود است. لذا سیاستهای کلی نظام در عرصه قضا مقدم بر سیاستهای 5 ساله توسعه قضایی و در مقام تعارض ارجح است.
موضوع 15 - سپردن شأن قضایی سازمات تعزیرات حکومتی به سیستم غیر قضایی - این تدبیر خلاف اصل است و با روح قانون اساسی منافات و با اصول 61 و 159 مغایرت دارد، لذا شأن قضایی را باید به دستگاه قضایی سپرد، چرا که اعمال قوه قضائیه از طریق دادگاههای دادگستری و مرجع رسمی تظلمات و شکایات، دادگستری است.
موضوع 16- شورای حل اختلاف، ارجاع امر به داوری یا مداخله در امر قضا- جوهر مفاد و اصول قانون اساسی و روح حاکم بر قانون دلالت بر اختصاص امور قضایی به قوه قضائیه دارد و هیچ نهاد و مرجع موازی نمی‌تواند این اصول مسلم و موجه را خدشه دار کند، لذا اگر شورای حل اختلاف را شأنی قضایی بدانیم، خلاف قانون اساسی و اگر نهاد داوری بدانیم، مغایرتی ندارد.
ایرادات پیرامون قوه قضائیه در قانون اساسی
موضوع 1- موضوع اصل 1:951- تصریح وجود نظام دادسرایی در معیت محاکم در امور کیفری در یکی از اصول قانون اساسی ( همچون اصل 159) موجبات تثبیت این نهاد ضروری موجه دادرسی منصفانه و عدالت کیفری و رکن بی‌بدیل نظام دادگستری کشور خواهد شد.
موضوع 2- اصل 157 و 162- بحث انتصاب رئیس قوه، رئیس دیوان عالی و دادستان کل و شرایط علمی - حقوقی و پایه قضایی آنها و ابتنای به رأی و نظر فحول قضات کشور ( اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور) یکی از موضوعات قابل نقد و نظر و بحث و بررسی است.
به طور مشخص داشتن تحصیلات حقوقی و اشراف عملی به مسائل قضایی کشور و نیز داشتن پایه قضایی ( مثلاً 8 سال به بالا) علاوه بر شروط و مختصات مصرح در اصول 157 و 162 ضروری است.
پشتوانه تأئید قضات مبرز کشور و زن مسئولان و سکانداران قضایی و نیز مقبولیت ایشان در بین حقوقدانان را افزایش می‌دهد و موجبات استحکام هرچه فزونتر دستگاه قضا می‌شود.
شاید عبارت « آگاه به امور قضایی » مراد قانونگذار ملاحظه دانش حقوقی و اشراف عمل به موضوعات قضایی بوده است.
موضوع 3- اصل167 - بر این اساس، استناد احکام به منابع معتبر اسلامی و فتاوی معتبر موجبات اصدار آرای متناقض را فراهم می‌آورد. مراد قانونگذار این است که باب صدور احکام متناقض و متضاد و مآلا تضییع حقوق افراد و خدشه بر عدالت حقوقی مسدود شود.
لذا ذکر این عبارت و اگر بنا به استناد به منابع معتبر اسلامی و فتاوی معتبر حکم قضیه را صادر می‌کند، خالی از ایراد نیست و به نظر ارجاع به نظر هیأت عمومی دیوان عالی یا استعلام از مرجع بالاتر مناسب‌تر است.
موضوع4- اصل 172 - حذف واژگان ژاندارمری و شهربانی و ذکر عبارت نیروی انتظامی
موضوع 5- اصل 159- تشکیل دادگاه ویژه روحانیت و نقض اصل 159 با توجه به ماده 528 ق.آ.د.م 1379 و قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1373، با وجود چنین دادگاه صنفی مغایر قانون اساسی است.
موضوع 6- اصل157 - رئیس قوه قضائیه از حیطه اقتدار فردی و سپردن سکانداری دستگاه قضا به شورایی با ترکیب مشابه شورای عالی قضایی سابق با فرض تمکین به استلزامات کار شورایی ، فرهنگ اقدام مشارکتی و شورایی گزینه قابل تأملی است که پیامدهای منفی ریاست فردی دستگاه قضا را تقلیل می‌دهد.
خلاء‌ها پیرامون قوه قضائیه در قانون اساسی
موضوع 1: تهیه طرح یا لایحه جرم سیاسی با لحاظ اهمیت آن و پیامدهای منفی که فقدان قانون در این رابطه داشته است و تصویب قانون جامع و ترقی در این خصوص ضروری است.
موضوع 2: تابعیت ایرانی جزو شرایط احراز سمت رئیس قوه قضائیه قید شود و ضمن قید دانش حقوقی معیار مشخصی برای آن تعیین نشود.
موضوع 3: ساز و کار حمایت از اتباع ایرانی مقیم خارج از کشور از طرق دستگاه قضا روشن نشود و تشکیلات خاصی برای آن در نظر گرفته شود؛ عیار حقوق بشری بودن نظامات حاکمیتی بر صیانت از حقوق شهروندی اتباع خود در داخل و خارج است و کشور ما با وجود بیش از 5 میلیون مهاجر در خارج از کشور نیازمند سامانه‌ای قوی برای صیانت از حقوق اتباع خود است.