دانشنامه پژوهه بزرگترین بانک مقالات علوم انسانی و اسلامی

نظارت حقوقی لازمه پیشرفت و دستیابی به اهداف نظام است

نخستین کنگره بین‌المللی حقوق ایران با رویکرد حقوق شهروندی و با هدف تقویت نظارت و اجرای قوانین در راستای توانمندسازی و ارتقای کارآمدی دستگاه‌های اجرایی در زمینه حقوقی و همچنین معرفی آخرین نظریه‌ها و دستاوردهای علمی و تبادل دیدگاه‌ها، با حمایت دانشگاه‌ها و دستگاه‌های اجرایی کشور روزهای سوم و چهارم آبان برگزار خواهد شد.
نظارت حقوقی لازمه پیشرفت و دستیابی به اهداف نظام است
نظارت حقوقی لازمه پیشرفت و دستیابی به اهداف نظام است

گپ و گفتی با استاد ایرج گلدوزیان، استاد حقوق:

نخستین کنگره بین‌المللی حقوق ایران با رویکرد حقوق شهروندی و با هدف تقویت نظارت و اجرای قوانین در راستای توانمندسازی و ارتقای کارآمدی دستگاه‌های اجرایی در زمینه حقوقی و همچنین معرفی آخرین نظریه‌ها و دستاوردهای علمی و تبادل دیدگاه‌ها، با حمایت دانشگاه‌ها و دستگاه‌های اجرایی کشور روزهای سوم و چهارم آبان برگزار خواهد شد.

 بر اساس برنامه‌ریزی‌ها قرار است این کنگره به شکل دوره‌ای در 5 سال متوالی تا سال 1401 برگزار شود و در هریک از دوره‌ها یکی از موضوعات تخصصی حقوق به‌عنوان محور اصلی مورد بررسی و پژوهش قرار گیرد. به همین مناسبت با استاد ایرج گلدوزیان از حقوقدانان بنام کشور و دبیر علمی کنگره بین‌المللی حقوق ایران گفت‌و‌گویی درباره بحث نظارت در نظام حقوقی ایران انجام دادیم.

‌ بحث نظارت همواره به‌عنوان یکی از موضوعات چالش برانگیز و در واقع پاشنه آشیل نظام حقوقی ایران مطرح شده است و سازوکارهای نظارتی اغلب محل گلایه و نارضایتی بوده است. جنابعالی علت را در چه می‌دانید و چرا سازوکارهای موجود نتوانسته رضایتبخش باشد؟

امروزه توجه به موضوع توانمندسازی در تمام دنیا از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است اما متأسفانه در ایران بنابه دلایل متعدد از جمله مبهم بودن اهداف سازمانی، نداشتن تعریف مناسب از روابط کاری و روابط شخصی، نبودن سیستم مناسب ارزیابی عملکرد، نبود تعریف شاخص‌های مناسب جهت سنجش بهره‌وری نیروی انسانی و برخی عوامل موجود در بازار که از غیر رقابتی بودن محیط کسب و کار و ساختار اقتصادی کشور ناشی می‌شود سبب شده است که ساز و کار مشخصی در جهت کیفی‌سازی منابع انسانی تعریف نشده باشد و حتی این سازوکار چندان جدی گرفته نشود.

‌ با توجه به محوریت قرار گرفتن نظارت حقوقی در این کنگره، بفرمایید منظور از نظارت حقوقی چیست؟ چه کسانی و در چه چارچوبی می‌توانند نظارت کنند؟ آیا در وضعیت موجود چارچوب‌ها و دایره اختیار و عمل مشخص است؟

واژه نظارت از مفاهیمی است که می‌تواند در خانواده، اداره و جامعه کاربرد داشته باشد. بنابراین در حیطه سازمان‌ها نظارت باید بابرقراری نظم بیشتر از سوی افراد اعمال شود. این نظارت دو گونه است: 1-نظارت درونی که ناظر همان مجری عملیات خواهد بود. 2- نظارت بیرونی که ناظر، مجری عملیات نبوده و از سطوح دیگر بر عملکرد مجری نظارت می‌شود.

هدف اساسی از نظارت درون سازمانی دولت - دولت به معنای اخص- جلوگیری از فساد اداری و کنترل کیفیت انجام وظایف و مسئولیت‌های محوله بر دولت است. بدین ترتیب نظارت درون سازمانی به نوعی کنترل بر خود است. وقتی نظارت هنگام اجرای کاری اعمال شود، مدیریت می‌تواند مشکلات را قبل از اینکه پرهزینه شود حل کند. به طور طبیعی در هر سازمان و اداره‌ای حیطه وظایف افراد در چارچوب مقررات تعیین می‌شود چرا که اگر این‌طور نباشد بی‌نظمی بسیار فراگیر می‌شود. اعمال نظارت باید به طور مداوم و مستمر و به منظور اجرای تمام فعالیت‌ها به شکلی صحیح، بدون تأخیر و مسئولانه باشد به طوری که همزمان با نقض قوانین اقدامات لازم برای اصلاح و رفع بی‌نظمی و عدم رعایت قوانین در انجام عملیات را با انجام اقدامات کنترلی شناسایی و مدیریت کند.

 وقتی وظیفه نظارت با برنامه‌ریزی ارتباط نزدیکی داشته باشد، نظام‌های نظارتی می‌توانند بازخوردهایی درباره پیشرفت به سوی هدف‌ها فراهم کنند.

‌ به عقیده شما رهیافت‌های چنین نشست‌های پژوهش محوری، چه تأثیری بر بهبود و ارتقای نظارت حقوقی دارد؟

بی تردید چنین همایش‌هایی موجب رفع ایرادات موجود در نظام اداری و حقوقی، حل معضلات همه جانبه حقوقی، تمرکز بر چالش‌های روز و فراهم‌سازی بستری مناسب برای انتقال دانش و تجربیات خواهد شد.

‌ جایگاه نظارت را در منشور حقوق شهروندی که سال گذشته از سوی رئیس جمهوری ابلاغ شد چگونه ارزیابی می‌کنید؟

در خصوص منشور حقوق شهروندی باید گفت اقدام مناسبی بوده که نشان از اهمیت نقش شهروند در کشور دارد. تمامی بندهای منشور از جمله حق آزادی بیان، حق مسکن، حق کرامت و برابری، حق آزادی و امنیت شهروندان و... حاکی از در نظر گرفتن همه ابعاد یک انسان از بدو تولد تا لحظه مرگ است، البته همه این موارد مستلزم رعایت حقوق و نظارت خواهد بود. همچنین این مورد را هم باید در نظر گرفت که اگر داده‌های نظارتی دقیق نباشند مدیران تصمیم‌های نادرستی اتخاذ می‌کنند و به اقدامات نامناسب دست می‌زنند. بنابراین همه در کنار هم باید به بحث نظارتی کمک کنند همان‌طور که در بحث درون سازمانی عرض کردم خودکنترلی می‌تواند از ضروریات موفقیت عملکرد اجرایی قوانین باشد.

‌ منظور از نظارت همگانی چیست و مرز آن با تجسس و دخالت بدون وجه قانونی در امور زندگی مردم چیست؟

نظارت همگانی اندیشه و برنامه‌ای است که در راستای مشارکت مردم در امور شهری و مدیریت شهری گام برمی‌دارد و با ایجاد بسترهای زیرین مشارکت همگانی، علاوه بر جلب رضایت شهروندان نسبت به فعالیت‌ها و خدمات شهری بر مقبولیت و مشروعیت خود و نقش مشارکت مردم در توسعه می‌افزاید و پیوندی عمیق و دائمی بین مدیریت شهروندان فراهم خواهد شد.

‌ چه کنیم تا نظارت همگانی نقش سازنده‌ای ایفا کند و موجب سوءتفاهم، سوءظن و تنش‌های اجتماعی نشود؟

نظارت‌های کارآمد باید برای مطابقت با تغییر نامطلوب یا استفاده از فرصت‌های جدید انعطاف پذیر باشند. نظارت‌هایی که به آسانی درک نمی‌شوند ارزش ندارند. بنابراین گاهی اوقات ضروری است که در شرایط حساس نظارت‌های ساده‌تر جایگزین نظارت‌های پیچیده شود. بی‌شک وقتی نظارتی منعطف باشد سوءظن و تنش‌های اجتماعی به پایین‌ترین سطح خود می‌رسد.

روزنامه ایران

دوشنبه اول آبان ماه 1396

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

جدیدترین ها در این موضوع

سوآپ Swap

سوآپ Swap

سوآپ در لغت به‌معنای معامله پایاپاى (ارز)، معاوضه، عوض کردن، مبادله کردن، بیرون کردن، جانشین کردن و اخراج کردن آمده و در اصطلاح، توافقی بین دو شرکت برای معاوضه جریان نقدی در آینده (با دو نوع پرداخت متفاوت از بدهی یا دارایی) است. قرارداد فوق تاریخ پرداخت و چگونگی محاسبه جریانات نقدی را که باید پرداخت شود مشخص می‌کند. معمولا محاسبه جریانات نقدی شامل ارزش‌های آتی یک یا چند متغیر بازار است. اولین قراردادهای سوآپ در اوایل دهه 1980 منعقد شدند. از آن زمان تاکنون بازار سوآپ رشد چشم‌گیری داشته است. در حال حاضر اکثر قراردادهای مشتقّات خارج از بورس به‌صورت سوآپ انجام می‌شود.
ابزار مشتقه Derivative Tool

ابزار مشتقه Derivative Tool

در برخی از قرارداها دارنده قرارداد، مجبور است یا این حق را دارد که یک دارایی مالی را در زمانی در آینده بخرد یا بفروشد. به‌جهت اینکه قیمت این‌گونه قرارداها از قیمت آن دارایی مالی مشتق می‌شود. از این‌رو این قرارداها را اوراق مشتقه می‌نامند.
بیمه Insurance

بیمه Insurance

یمه در زبان فرانسه Assurance، در انگلیسی Insurance و در زبان هندی و اردو "بیما" نامیده می‌شود. بنا به‌اعتقاد برخی، واژه بیمه از کلمه هندی بیما گرفته شده و به‌اعتقاد برخی دیگر، ریشه در زبان فارسی دارد و اصل آن همان "بیم" است؛ زیرا عامل اساسی انعقاد عقد بیمه، ترس و گریز از خطر است و به‌سبب همین ترس و به‌منظور حصول تامین، عقد بیمه وقوع می‌یابد
ریسک Risk

ریسک Risk

ریسک، نوعی عدم اطمینان به آینده است که قابلیت محاسبه را داشته باشد. اگر نتوان میزان عدم اطمینان به آینده را محاسبه کرد، ریسک نیست؛ بلکه فقط عدم اطمینان است؛ به‌همین جهت به‌دلیل محاسبه مقداری عدم اطمینان در قالب ریسک می‌توان آن‌را مدیریت و کنترل کرد. ریسک در زبان چینیان نیز با دو علامت تعریف می‌شود که اولی به‌معنی خطر و دومی به مفهوم فرصت است
مهندسی مالی Financial Engineering

مهندسی مالی Financial Engineering

مهندسی مالی شامل طراحی، توسعه، استقرار ابزارها و فرایند مالی و همچنین طراحی مجدد راه‌حل‌های خلاقانه برای مسائل موجود در مالی است. به‌عبارت دیگر مهندسی مالی عبارت از به‌کارگیری ابزارهای مالی برای‌ ساختاربندی مجدد پرتفوی (سبد سهام) مالی و تبدیل‌ آن به پرتفویی با خصوصیات مطلوب‌تر است. عجین شدن زندگی انسان با مسائل و پیچیدگی بازار و نهادهای پولی و مالی، نیاز جدی و مبرمی به دانشی خاص برای رفع‌ این نیازها به‌وجود آورده است.
Powered by TayaCMS