دانشنامه پژوهه بزرگترین بانک مقالات علوم انسانی و اسلامی

کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر

با رشد روز افزون گفتمان حقوق بشر و شکل‌گیری و تدوین اسناد بین المللی حقوق بشر حرکت حمایت حقوق بشر گرایی در مناطق و قاره‌های مختلفی پی‌گیری شد. حتی می‌توان ادعا کرد چنین حرکتی در سطح منطقه‌ای گاهی گامی جلوتر از روند بین المللی بوده است.
کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر
کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر

فرآیند تصویب کنوانسیون

با رشد روز افزون گفتمان حقوق بشر و شکل‌گیری و تدوین اسناد بین المللی حقوق بشر حرکت حمایت حقوق بشر گرایی در مناطق و قاره‌های مختلفی پی‌گیری شد. حتی می‌توان ادعا کرد چنین حرکتی در سطح منطقه‌ای گاهی گامی جلوتر از روند بین المللی بوده است. به عنوان نمونه می‌توان به اعلامیه آمریکایی حقوق و تکالیف انسان اشاره نمود که چند ماه قبل از اعلامیه جهانی حقوق بشر تدوین شده است. کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر از جمله معاهدات الزام آور منطقه‌ای حقوق بشر است،[1] که در 22 نوامبر 1969 در کنفرانسی دیپلماتیک[2]بین کشورهای آمریکایی که در سن‌خوزه (Sanjose) کاستاریکا تشکیل شده بود تصویب و در معرض امضای کشورهای آمریکایی گذاشته شد و در 18 ژوئیه 1978 نیز قابلیت اجرا پیدا نمود.[3] فاصله بین زمان تصویب و لازم الاجرا شدن به جهت لزوم تصویب این سند توسط 11 کشور بوده که در ماده 74 کنوانسیون آمریکایی پیش‌بینی شده است. این معاهده گرچه مشابهت زیادی با میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (1969) و کنوانسیون اروپایی حقوق بشر (1950) دارد، اما با این حال تفاوت‌های متعددی را می‌توان میان این اسناد چه از لحاظ شکلی و چه ماهوی برشمرد. بارزترین وجهه مشترک بین این سه معاهده را می‌توان مربوط به انعکاس حقوق بشر فردی یا حقوق نسل اول در آنها دانست.

هیچ گونه فلسفۀ سیاسی خاص آمریکا لاتین از متن این معاهده استنباط نمی‌شود. این معاهده از حیات بشر از لحظه انعقاد نطفه (پیدایش جنین یا شروع دوره بارداری) (tent of conception) حمایت به عمل می‌آورد.[4]

تدوین این معاهده الزام آور منطقه‌ای را می‌توان گامی اساسی در حمایت از حقوق بشر و آزادی‌های اساسی در سطح نظام آمریکایی حقوق به شار آورد. به طور کلی کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر در قالب یک مقدمه و 82 ماده تنظیم شده که مباحث عمده مطروحه در آن شامل دو بخش می‌گردد.

بخشی از مباحث بطور مستقیم به ذکر حقوق ماهوی به رسمیت شناخته شده و تبیین حدود و ثغور آنها اختصاص یافته و بخش دیگر نیز عمدتاً شامل مقرراتی مربوط به نهادهای نظارتی و اجرایی این کنوانسیون می‌باشد.

دو پروتکل الحاقی، یکی در زمینه حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و دیگری در مورد لغو مجازات اعدام در سالهای 1988 و 1990 تصویب شده‌اند.[5]

نگاهی به محتوای کنوانسیون

با توجه به این که این کنوانسیون در قالب یک مقدمه و سه قسمت تدوین یافته تلاش می‌نمایم تا محتوای کنوانسیون در اسلوب تنظیمی ارایه شود. در مقدمه کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر به تمایل دولتهای نیمکره آمریکا به متحد شدن در چهارچوب نهادهای دموکراتیک و ایجاد سیاست آزادی شخصی و عدالت اجتماعی بر بنای رعایت حقوق اساسی انسان و ملاحظه اصول حقوق انسانی مندرج در منشور سازمان کشورهای آمریکایی و اعلامیه آمریکایی حقوق بشر و تأیید اعلامیه جهانی حقوق بشر اشاره شده و تأکید گردیده که حقوق اساسی انسان ناشی از تعلق او به یک دولت واداشتن ملیت خاص نیست، بلکه از شخصیت انسانی قطع نظر از تعلقات وی ناشی می‌شود و از همین رو مورد حمایت بین المللی قرار می‌گیرد.[6]

1- تعهد کلی دولت‌ها و حقوق ماهوی

قسمت اول (بخش اول) کنوانسیون که شامل پنج فصل می‌باشد دارای 32 ماده است فصل اول به تعهدات عام و کلی دولت‌های عضو اشاره نموده که در این راستا ماده یک، تعهد به رعایت حقوق بشر و آزادی‌های به رسمیت شناخته شده در این کنوانسیون و احترام تضمین آنها را نسبت به تمامی انسانها بدون هرگونه تبعیض خواستار شده است. در ماده 2 نیز لزوم اتخاذ راهکارهای قانونی توسط دولت‌های عضو جهت اجرای مقررات کنوانسیون در سطح داخلی مورد تأکید قرار گرفته است.

فصل دوم تا حدودی گسترده بوده و شامل مواد سوم تا بیست و پنجم می‌شود که مطابق آنها مهمترین حقوق مدنی و سیاسی که در سطح نظام آمریکایی به رسمیت شناخته شده در این فصل درج گردیده است. بطور خلاصه مهمترین حقوق مقرره در این فصل عبارتند از: حق شناسایی در برابر قانون به عنوان شخص[7]، حق حیات[8]، حق بر رفتار و برخورد انسانی و ممنوعیت شکنجه و رفتارهای غیرانسان، تحقیر آمیز و ظالمانه[9]، حق آزادی از بردگی و ممنوعیت کار اجباری و قاچاق زنان[10]، حق آزادی شخصی و امنیت خصوصی و ممنوعیت دستگیری و بازداشت خودسرانه[11]، حق دادرسی عادلانه[12]، عطف بماسبق نشدن قوانین کیفری[13]، حق جبران خسارت[14]، حق برخورداری از حریم خصوصی (حق خلوت)[15]، حق آزادی وجدانو مذهب[16]، حق آزادی فکر و بیان[17]، حق پاسخ[18]، حق اجتماع و تشکیل اجتماعات مسالمت آمیز[19]، حق آزادی تشکیل مجامع[20]، حق تشکیل خانواده و ازدواج آزادانه و با رضایت کامل طرفین و بهره‌مندی از حقوق مساوی زوجین در تمامی مراحل نکاح و انحلال آن[21]، حق داشتن نام[22]، حقوق کودک[23]، حق تابعیت[24]، حق مالکیت[25]، آزادی عبور و مرور و اقامت[26]، حق مشارکت در دولت،[27] حق حمایت مساوی[28]، حق حمایت قضایی[29] و....البته بدیهی است که این حقوق و آزادیها برخی مطلق‌اند و برخی هم دارای قیود و محدودیتهایی‌اند که حدود و ثغور آنها در مواد مربوطه بیان شده است. فصل سوم کنوانسیون کوتاه بوده و تنها شامل ماده بیست و شش می‌گردد که در آن بر تعهد دولت‌های عضو به همکاری داخلی و بین المللی به ویژه با ماهیت اقتصادی و فنی جهت توسعه تدریجی و تحقق حقوق اقتصادی، اجتماعی و ... مندرج در منشور سازمان کشورهای آمریکایی تأکید شده است.

فصل چهارم کنوانسیون شامل مواد بیست و هفتم تا سی و یکم می‌باشد که در آنها به مقرراتی درباره تعلیق تضمین‌ها تفسیر و اجرا مقررات کنوانسیون تصریح گردیده است. در بند ماده 27 به امکان تعلیق برخی از حقوق و آزادی‌ها در زمان جنگ و خطر عمومی و دیگر خطرات اضطراری که استقلال و امنیت کشور را تهدید می‌کند اشاره شده و در بند 2 ماده 27 هم برخی از موارد را بطور خاص برشمرده و آنها را از شمول بند 1 خارج نموده و تعلیق این موارد را به هیچ وجه مجاز نمی‌داند. در ماده 29 نیز محدودیتهایی را در خصوص تغییر مقررات کنوانسیون مقرر نموده تا بدین وسیله از تفسیر کنوانسیون به شکلی که موجب محرومیت شخص یا دولتهای برشمرده شده در این کنوانسیون تصریح شده و آنها را تنها بر اساس قانون و به جهت مصالح عمومی و مطابق با اهدافی که این محدودیتها برای آنها تعیین شده موجه می‌داند.

در فصل پنجم که تنها شامل ماده 32 می‌شود بر رابطه میان تکالیف و حقوق تأکید شده و شخصی را در برابر خانواده جامعه و بشریت مسؤول شناخته است.

2- نهادهای نظارتی کنوانسیون آمریکایی

قسمت دوم کنوانسیون شامل فصل ششم تا نهم (4 فصل) می‌گردد که از ماده سی و سه تا هفتاد و سه را شامل می‌شود. در این قسمت عمدتاً مقرراتی درباره شیوه‌های حمایت از هنجارهای به رسمیت شناخته شده، گنجانده شده است. در گام اول در ماده سی و سه با به رسمیت شناختن دو نهاد کمیسیون آمریکایی حقوق بشر و دیوان آمریکایی حقوق بشر گام نخست در شناسایی ارگانهای صلاحیت دار جهت نظارت و اجرای مقررات کنوانسیون صورت پذیرفت و سپس در ادامه در فصل هفتم نحوه ترکیب، تشکیل و انتخاب اعضای کمیسیون آمریکایی حقوق بشر و همچنین وظایف، نحوه عملکرد و آیین کار آن به تفصیل در مواد 34 تا 51 شرح داده شده است.[30]

در فصل هشتم نیز دیگر ناد نظارتی و قضایی ناظر بر اجرای مقررات نمدرج در کنوانسیون یعنی دیوان آمریکایی حقوق بشر معرفی گردیده است. نحوه ترکیب، تشکیل، انتخاب اعضا، مدت انجام وظایف آنها و چگونگی ویژگیهای شخصی و انتخاب آنها و سایر مقررات مربوط به صلاحیت و وپایف این دیوان و اقدامات آن و آیین رسیدگی دیوان در مواد 52 تا 69 گنجانده شده است.[31] در این قسمت در نهایت در فصل نهم به مقرراتی عام درباره مصونیت قضاوت دیوان و اعضای کمیسیون و همچنین ممنوعیت اشغال آنها به فعالیتهای دیگر و نحوه دریافت حقوق و هزینه‌های سفر و اعمال مجازات‌هایی علیه اعضای کمیسیون یا قضاوت اشاره شده که شامل مواد 70 تا 73 می‌باشد.

3- مقررات عام و نهایی

قسمت سوم کنوانسیون هم شامل دو فصل دهم و یازدهم می‌شود که از ماده 74 شروع شده و به ماده 82 ختم می‌شود. این قسمت بخش پایانی مقررات کنوانسیون است و مطابق رویه معمول در سایر اسناد در این قسمت هم مقرراتی عام و نهایی درباره کمیسیون آمریکایی حقوق بشر و دیوان آمریکایی حقوق بشر بیان شده است. ماده 75 کنوانسیون این اختیار را به دولت‌ها داده که ضمن تصویب کنوانسیون نسب به برخی از مواد آن حق تحفظ یا حق شرط (Reservation) اعلام نمایند، مشروط بر این که با مقررات کنوانسیون وین در مورد معاهدات مصوب 23 مه 1969 مطابقت داشته باشد.

در این کنوانسیون حتی خروج از آن نیز پیش بینی شده و ماده 78 صریحاً بیان می‌نماید که دولتهای عضو می‌توانند پس از گذشت 5 سال از تاریخ لازم الاجرا شدن آن، طی یادداشتی که برای دبیرکل سازمان کشورهای آمریکایی ارسال می‌کنند، خروج خود از کنوانسیون را اعلام نمایند و یک سال بعد از وصول این یادداشت خروج از کنوانسیون و عدم تعهد به اجرای مقررات آن قطعی می‌شود.

به این ترتیب کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر ضمن به رسمیت شناختن بسیاری از حقوق ماهوی مهم و بنیادین در راستای اجرای آنها به تدوین مقرراتی در تأسیس دو نهاد نظارتی مهم نیز پرداخته و به این وسیله گام مهمی در سطح منطقه‌‌ای در نظام آمریکایی حقوق بشر در جهت ترویج تقویت و حمایت از حقوق بشر برداشته است.

    منابع تکمیلی
  • برای توضیح بیشتر در خصوص این کنوانسیون و جایگاه آن در نظام آمریکایی حقوق بشر علاوه بر منابع ارجاع شده در متن به منابع زیر مراجعه نمایید:
  • 1-Buergenthal, T. Shelton, D, protection Human Rights in the Americas- cases and materials, fourth Revised Edition, kohl, Strasbourg, Arlington, N. p. Engel publisher, 1995.
  • 2-Buergenthal, Thomas, The American convention on Human Rights: Illusions and Hopes, 21 Buffalo law Review, 1971,121.
  • 3-Davidson, Scott, The Inter- American Human Rights system, Alders hot, partmouth,1997.
    پی نوشت:
  • [1]. ر.ک: سید محمد قاری سید فاطمی، حقوق بشر در جهان معاصر دفتر اول درآمدی بر مباحث نظری: مفاهیم، مبانی قلمرو و منابع مرکز چاپ و انتشارات دانشگاه شهید بهشتی، 1382، صص 189-188.
  • [2] . American convention on Human Rights signed by the organization American states on 22 November 1969fntered into force on 18 July 1978, series no. 36, OEA/ser. L/v/II. 23 Doc . Revision 2.
  • [3] . Scott Davidson, The American convention on Human Rights, in: The Essentials of Human Rights , Ed. By Rhona k. m. smith and Christien van den Anker, Hodder Arnold, 2005, p.9.
  • [4] . تاموشات ، کریستیان ؛ حقوق بشر مبانی نظری، تحولات تاریخی و سازو کارهای اجرایی، مترجم: حسین شریفی طراز کوهی، بنیاد حقوقی میزان، تهران، نشر میزان، چاپ اول، بهار 1386، ص 116-115.
  • [5] . مهرپور، حسین؛ نظام بین المللی حقوق بشر، تهران، انتشارات اطلاعات، چاپ دوم، 1383، ص 214.
  • [6] . ر.ک: هرپور، حسین؛ همان، ص 215 و
    preamble of the American convention on Human Rights signed at the Inter-American specialized conference on Human Rights, san Jose, Costa Rica 22 November 1969,
  • [7] . ACHR (1969), Art.3
  • [8] . ACHR (1969), Art. 4
  • [9] . ACHR (1969), Art. 5
  • [10] . ACHR (1969), Art 6
  • [11] . 7 .ACHR (1969), Art
  • [12] . ACHR (1969), Art.8
  • [13] . ACHR (1969), Art.9
  • [14] . ACHR (1969), Art.10
  • [15] . ACHR (1969), Art. 11
  • [16] . ACHR (1969), Art. 12
  • [17] . ACHR (1969), Art. 13
  • [18] . 14 .ACHR (1969), Art
  • [19] . ACHR (1969), Art . 15
  • [20] . ACHR (1969), Art . 16
  • [21] . ACHR (1969), Art . 17
  • [22] . ACHR (1969), Art. 18
  • [23] . ACHR (1969), Art . 19
  • [24] . ACHR (1969), Art . 20
  • [25] . ACHR (1969), Art. 21
  • [26] . ACHR (1969), Art . 22
  • [27] . ACHR (1969), Art .23
  • [28] . ACHR (1969), Art .24
  • [29] . ACHR (1969), Art .25
  • [30] . برای توضیح ر.ک: حسین مهر پور، پیشین، ص 218-221؛
    Christina cerna, The Inter-American commission on Human Rights: Its organization and Examination of petitions and communications, in: The Inter-American system of Human Rights, Ed. By: David. j. Harris and Stephen Livingstone, Clarendon press, Oxford, 1998, pp.65-114.
  • [31]: Antonio Augusto Cancado Trindade, The operation of the Inter- American court of Human Rights , in: The Inter- American system of Human Rights, Ed. By: pavid j. Harris and Stephen Livingstone, Clarendon press, oxford, 1998, pp. 233-150.

مقاله

جایگاه در درختواره حقوق بین الملل - حقوق بشر

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

مطلب مکمل

حق غیر قابل تعلیق  Non-derogable Right

حق غیر قابل تعلیق Non-derogable Right

از میان تقسیم بندی‌ها و طبقه بندی متعددی که از ابعاد و اعتبار‌های مختلف نسبت به حق‌ها مطرح می‌شود، دسته بندی حق‌ها، به حق‌های قابل تعلیق و حق‌های غیر قابل تعلیق از جایگاه ویژه‌ای بر خوردار است که دارای آثار نظری ( علمی ) و عملی خاصی نیز می‌باشد.

جدیدترین ها در این موضوع

سوآپ Swap

سوآپ Swap

سوآپ در لغت به‌معنای معامله پایاپاى (ارز)، معاوضه، عوض کردن، مبادله کردن، بیرون کردن، جانشین کردن و اخراج کردن آمده و در اصطلاح، توافقی بین دو شرکت برای معاوضه جریان نقدی در آینده (با دو نوع پرداخت متفاوت از بدهی یا دارایی) است. قرارداد فوق تاریخ پرداخت و چگونگی محاسبه جریانات نقدی را که باید پرداخت شود مشخص می‌کند. معمولا محاسبه جریانات نقدی شامل ارزش‌های آتی یک یا چند متغیر بازار است. اولین قراردادهای سوآپ در اوایل دهه 1980 منعقد شدند. از آن زمان تاکنون بازار سوآپ رشد چشم‌گیری داشته است. در حال حاضر اکثر قراردادهای مشتقّات خارج از بورس به‌صورت سوآپ انجام می‌شود.
ابزار مشتقه Derivative Tool

ابزار مشتقه Derivative Tool

در برخی از قرارداها دارنده قرارداد، مجبور است یا این حق را دارد که یک دارایی مالی را در زمانی در آینده بخرد یا بفروشد. به‌جهت اینکه قیمت این‌گونه قرارداها از قیمت آن دارایی مالی مشتق می‌شود. از این‌رو این قرارداها را اوراق مشتقه می‌نامند.
بیمه Insurance

بیمه Insurance

یمه در زبان فرانسه Assurance، در انگلیسی Insurance و در زبان هندی و اردو "بیما" نامیده می‌شود. بنا به‌اعتقاد برخی، واژه بیمه از کلمه هندی بیما گرفته شده و به‌اعتقاد برخی دیگر، ریشه در زبان فارسی دارد و اصل آن همان "بیم" است؛ زیرا عامل اساسی انعقاد عقد بیمه، ترس و گریز از خطر است و به‌سبب همین ترس و به‌منظور حصول تامین، عقد بیمه وقوع می‌یابد
ریسک Risk

ریسک Risk

ریسک، نوعی عدم اطمینان به آینده است که قابلیت محاسبه را داشته باشد. اگر نتوان میزان عدم اطمینان به آینده را محاسبه کرد، ریسک نیست؛ بلکه فقط عدم اطمینان است؛ به‌همین جهت به‌دلیل محاسبه مقداری عدم اطمینان در قالب ریسک می‌توان آن‌را مدیریت و کنترل کرد. ریسک در زبان چینیان نیز با دو علامت تعریف می‌شود که اولی به‌معنی خطر و دومی به مفهوم فرصت است
مهندسی مالی Financial Engineering

مهندسی مالی Financial Engineering

مهندسی مالی شامل طراحی، توسعه، استقرار ابزارها و فرایند مالی و همچنین طراحی مجدد راه‌حل‌های خلاقانه برای مسائل موجود در مالی است. به‌عبارت دیگر مهندسی مالی عبارت از به‌کارگیری ابزارهای مالی برای‌ ساختاربندی مجدد پرتفوی (سبد سهام) مالی و تبدیل‌ آن به پرتفویی با خصوصیات مطلوب‌تر است. عجین شدن زندگی انسان با مسائل و پیچیدگی بازار و نهادهای پولی و مالی، نیاز جدی و مبرمی به دانشی خاص برای رفع‌ این نیازها به‌وجود آورده است.
Powered by TayaCMS