كلمات كليدي : شهادت، شاهد، خبر، بينه، حاكم، تحمل شهادت
نویسنده : محمدحسين بيگدلو
شهادت در لغت به معنی خبر قطعی، گواهی دادن، سوگند، شهادت در راه خدا، دنیایی که مشاهده می‌شود در قبال عالم غیب که مشاهده نمی‌شود، است.[1] و در اصطلاح فقهی خبر دادن به حق است از آن چه که دیده به لفظ شهادت در مجلس قضاوت به نفع دیگری و بر ضرر کسی.[2]
معنای لغوی شهادت اعمّ است زیرا شامل هر خبردادنی می‌شود چه راست باشد چه دروغ، شخص فقط خبر می‌دهد فرقی نمی‌کند به ضرر کسی باشد یا به نفع کسی، ولی معنای اصطلاحی اخص است زیرا فقط شامل شهادتی می‌شود که به حق باشد شخص آن چه را که فقط دیده شهادت می‌دهد به نفع کسی و به ضرر کسی است، زیرا با شهادت شهادت دهنده قطعاً کسی است که از شهادت او متضرر می‌شود.
شهادت در باب قضاء کاربرد دارد و یکی از قاعده‌های مشهور در بین جمیع علمای اسلام قاعده البینه علی المدعی و الیمین علی من انکر است. و این قاعده تنهاترین اصل در قضای اسلامی قبل از هر چیز [قسم و اقرار] است. قاعده‌ای که مورد استناد رسول خدا (ص) و ائمه معصومین (علیهم‌السلام) بود و قضات اسلامی در کلیه زمانها و عصرها به این قاعده عمل می‌کردند.
مدرک قاعده
عن ابی عبدالله (علیه السلام) قال:
«قال رسول الله (ص) البینه علی المدعی والیمین علی من انکر»[3]
رسول خدا (ص) فرموده‌اند: «کسی که مدعی است بینه باید بیاورد و کسی که انکار می‌کند باید قسم بخورد.»
کاربرد قاعده
این قاعده در جمیع ابواب منازعات به کار می‌رود هر کس در هر بابی مثل رهن، اجاره و قرض با هم منازعه داشته باشند از این قاعده استفاده می‌کنند.[4]
بینه که همان شاهد آوردن و شهادت شهود است وقتی مورد استناد حاکم است و دعوی را فیصله می‌دهد که شاهدها شرایط زیر را داشته باشند.
1- بلوغ: شهادت بچه پذیرفته نمی‌شود اگر چه خوب و بد را بفهمد
2-عقل: شهادت مجنون پذیرفته نیست. اما اگر دیوانه ادواری باشد و حاکم بداند در هنگام تحمل شهادت قوه درکش کامل بوده از او پذیرفته می‌شود.
3- ایمان: شهادت غیر مؤمن اگر چه مسلمان هم باشد پذیرفته نمی‌شود نه بر علیه مؤمن و نه بر علیه غیر مؤمن و شهادت کافر هم بر علیه مسلمان و کافر دیگر پذیرفته نمی‌شود.
4- عدالت: شهادت آدم فاسق قبول نیست.
5-مروت: کسی که مرتکب چیزهایی می‌شود که از نظر شرعی مباح بوده ولی از نظر عرفی لایق شأن و مقام او نیست شهادتش قبول نیست. مثلاً اگر عالمی در بازار چیزی می‌خورد این عملش خلاف مروت است و شهادتش قبول نیست.[5]
6-پاکی ولد [ولد الزنا نبودن]: شهادت ولد زنا قبول نیست به شرطی که از نظر شرعی ثابت شده باشد که ولد زنا است.
7- انتفاء تهمت: [شاهد متهم نباشد]: که بواسطه شهادت نفعی به خودش برساند یا ضرری را از خود دفع کند. بنابراین شهادت شریک به نفع شریکش در مالی که بینشان مشترک است مسموع نیست یا شهادت طلبکاران به این که فلان مال از آن مفلس است تا بدین طریق مال مفلس زیاد شود و طلبکاران استیفای زیادی ببرند مسموع نیست.[6]
ضابطه در شهادت دادن
1) شروطی که در شاهد معتبر است باید در وقت اداء شهادت باشد نه در وقت تحمل شهادت، مراد از تحمل شهادت این است که شاهد حادثه و واقعه را نظاره می‌کند. مراد از اداء شهادت همان وقتی است که شهادت می‌دهد. بنابراین اگر کسی در وقت تحمل شهادت مجنون بود ولی در وقت اداء شهادت عقل خود را باز یافت می‌تواند شهادت می‌دهد و از او مسموع است.
2) شاهد علم قطعی و جزمی به مشهودبه دانسته باشد در اموری که دیدن در آن کفایت می‌کند آن را دیده باشد مثل [قتل- زناء- شیر دادن- لواط] و اموری را که علاوه بر دیدن به شنیدن نیز احتیاج دارد آن را بشنود. مثل قذف که شاهد ببیند و بشنود که طرف به انسان دیگر نسبت زنا دارد.[7]
حکم تکلیفی شهادت
شهادت در هیچ یک از عقود و ایقاعات شرط نیست مگر در طلاق و ظهار و در نکاح، بیع و قرض دادن مستحب است. در طلاق شرط است یعنی طلاق فقط به وسیله شهادت دو مرد عادل واقع می‌شود و حکم به جدائی می‌شود و با قسم و اقرار طلاق واقع نمی‌شود.[8]
کسی که اهلیت شهادات دارد تحمل شهادت به نحو واجب کفایی بر او واجب است. و اگر غیر او کسی نباشد بر او واجب عینی است. و اداء شهادت هم واجب است (واجب کفایی) اگر کسی شهادت بدهد از بقیه ساقط می‌شود اگر همگی امتناع کنند گناه کرده‌اند ولی اگر شهادت شاهد ضرری غیر مستحق به خودش یا به خانواده‌اش یا بر بعضی مؤمنین وارد کند ادایش واجب نیست.[9]
حکم وضعی شهادت (رجوع شاهد)
اگر شاهدان پیش از صدور حکم رجوع کنند شهادت از درجه اعتبار ساقط است و بر حاکم جایز نیست حکم نماید زیرا حکم وی تابع شهادت است. و اگر بعد از حکم حاکم رجوع کند و مورد شهادت مال باشد در این صورت حکم حاکم نقض نمی‌شود. و مال به مشهود له تحویل می‌شود و شاهدان غرامت و خسارت مالی که به مشهود علیه وارد شده را می‌پردازند. اگر شاهدان رجوع کند و مورد شهادت هم قتل و جرح باشد قبل از اجرای کیفر رجوع کنند کیفر بر محکوم جاری نمی‌شود بعد از اجرای کیفر رجوع کنند و مشهود علیه هم بواسطه اجرای کیفر بمیرد در این صورت ولی مشهود علیه می‌تواند همه شهود را قصاص کند البته باید دیه هر کدام را بدهد و یا می‌تواند بعضی را قصاص و از بعضی دیه بگیرد. و اگر برای خود حاکم به طور یقین ثابت شود که شهود عمداً به نفع مدعی شهادت دروغ داده‌اند علاوه بر اینکه حکم نقض می‌شود و مال یس گرفته می‌شود شهود نیز تعزیر می‌شوند و حاکم وظیفه دارد آنان را در اطراف شهر خودشان بگرداند و به مردم معرفی کند تا مردم فریب آنان را نخورند و شهادت آنان را نپذیرند.[10]