تقیه و پاسخ به شبهات

نویسنده: علی مهدوی

در این نوشتار برآنیم تا در خصوص یکی از اعتقادات ثابت و استوار شیعه یعنی «تقیه» به طور مختصر مطالبی عنوان کنیم و در این راستا با اشاره به دوران امام صادق(ع)، به شبهاتی که در خصوص مسئله تقیه وارد شده، پاسخ گوییم. همان گونه که بیان شد، یکی از اعتقادات ثابت و استوار شیعه، مسئله «تقیه» است. شیعه معتقد است: «پنهان داشتن عقیده حق و یا اظهار خلاف آن، در مواردی که اظهار آن عقیده، موجب ضرر وارد شدن به جان، عِرض (آبرو) و مال یک فرد مسلمان شود، جایز (بلکه در مواردی واجب) است». در اصطلاح شرعی به این امر، «تقیه» گفته می‌شود.

برخی از مخالفان شیعه، عقیده شیعه در مسئله تقیه را، مستلزم کذب محض دانسته و با چنین تصویری از تقیه، آن را مردود اعلان کرده‌اند. صورت منطقی شبهه، چنین است: تقیه نوعی دروغگویی است و دروغگویی قبیح است، پس تقیه قبیح است. پیش از پاسخ به این پرسش، لازم است «تقیه کتمانی یا إخفایی» و «تقیه اظهاری» را تعریف نماییم. منظور از تقیه کتمانی آن است که تقیه کننده، حق و واقع را مخفی و کتمان کند. در مقابل، تقیه اظهاری آن است که تقیه کننده، ابتدائاً یا در جواب سئوال پرسشگر، خلاف واقع و حقیقت و باور خود را بنمایاند. در پاسخ به شبهه فوق، باید گفت: صغرای این قضیه، یعنی «تقیه نوعی دروغگویی است»، در همه موارد مصداق ندارد، زیرا تقیه إخفایی و کتمانی، یعنی سکوت از بیان واقعیت و عدم اظهار آن را نمی‌توانیم متّصف به کذب و دروغ کنیم. در واقع، این صغری فقط در موارد تقیه اظهاری دارای مصداق می‌باشد؛ یعنی اظهار خلاف واقع، آن هم در صورتی که توریه‌ای در میان نباشد. کلیت کبرای این قضیه: «دروغگویی قبیح است»، نیز قابل نقض است، یعنی چنین نیست که دروغگویی در همه موارد قبیح باشد؛ چراکه به اتفاق عقلاء، هرگاه دروغگویی با مصلحتی مهم تر در تزاحم باشد، قبیح به شمار نمی‌آید. به عبارت دیگر، کذب و دروغ گفتن با قبح و گناه ملازمه ندارد، زیرا هر گاه مصلحت دروغگویی از مفسده راستگویی زیادتر باشد، هر عاقلی اولی را بر دومی ترجیح می‌دهد. از این رو، قرآن کریم و پیامبر اکرم(ص)، کار عمّار را که با دروغ گفتن جان خود را از دست کفار نجات داد، مورد تائید قرار می‌دهند.

از دیگر شبهاتی که مخالفان شیعه و معتقدان به عدم جواز تقیه با استناد به آن، عقیده شیعه در مسئله تقیه را باطل می‌دانند، آن است که تقیه را نوعی نفاق و دورویی می‌پندارند. صورت منطقی این شبهه، چنین تقریر شده است: تقیه مخالفت ظاهر انسان با باطن او در گفتار یا کردار است و هر مخالفت ظاهر و باطنی، نفاق است؛ پس تقیه، نفاق است و هر گونه نفاقی، قبیح و مورد نهی است؛ نتیجه اینکه، تقیه قبیح و منهی عنه است.

در پاسخ به این شبهه باید گفت: صغرای این استدلال، یعنی «تقیه، مخالفت ظاهر انسان با باطن او در گفتار یا کردار است» قابل خدشه می‌باشد؛ چراکه این سخن در موارد تقیه اظهاری مصداق دارد و صحیح است، لکن در موارد تقیه کتمانی صحیح نیست، زیرا در آن موارد چیزی را اظهار نمی‌کند تا مخالفت ظاهر و باطن پیش آید. در مورد کبرای این استدلال یعنی «هر مخالفت ظاهر و باطنی، نفاق است» نیز باید گفت: میان تقیه و نفاق تفاوت ماهوی وجود دارد، زیرا نفاق در اصطلاح عبارت است از: «إبطان الکفر و اظهار الإیمان»، یعنی پنهان کردن کفر و الحاد در درون و آشکار ساختن ایمان در ظاهر؛ در حالی که تقیه عبارت است از مخفی کردن حق و ایمان و کتمان آن در باطن و آشکار ساختن کفر و باطل در ظاهر. به عبارت دیگر، منافق، حقی را که به آن معتقد نیست، اظهار کرده و آن را سرپوش باطلی قرار می‌دهد که در درون به آن معتقد است، اما تقیه کننده، حقی را که به آن معتقد است، به جهت مصلحت اظهار نکرده و احیاناً باطل را اظهار می‌دارد.

برخی از مخالفان شیعه نیز دو اصل امر به معروف و نهی از منکر را متعارض با تقیه پنداشته و از این رهگذر به ابطال اندیشه شیعه در خصوص مشروعیت تقیه، پرداخته‌اند. این شبهه را می‌توان چنین بیان نمود: دو اصل امر به معروف و نهی از منکر از اصول ثابت اسلامی است که در آیات قرآن کریم و بسیاری از روایات بدان اشاره شده است. حال اگر ما تقیه را به عنوان یک اصل ثابت اسلامی بپذیریم، در بسیاری از مواردِ امر به معروف و نهی از منکر، با ضررهای جانی، مالی و عِرضی روبه رو می‌شویم که اصل تقیه به جلوگیری از آن ضررها دستور می‌دهد. در نتیجه میان تقیه و امر به معروف و نهی از منکر تعارض پیش می‌آید.

در پاسخ به این شبهه باید گفت: شیعه اصل تقیه را به عنوان یک اصل ثابت اسلامی که در عَرض احکام اسلامی دیگر همانند نماز و روزه و امر به معروف و نهی از منکر باشد، نمی پذیرد؛ بلکه آن را از امور اضطراری دانسته که در حالات فوق العاده از آن استفاده می‌شود. در اصطلاح به این امور، احکام ثانویه گفته می‌شود. در مقابل، احکام اولیه مانند وجوب نماز، امر به معروف و نهی از منکر و ... قرار دارند که بر موضوعات خود با قطع نظر از حالات فوق العاده مترتب شده‌اند. به عبارت دیگر، حکم اولیه آن است که در موضوع آن حالتی خاص مانند اکراه، اضطرار، ضرر، عسر و حرج و... ماخوذ نباشد و حکم ثانویه آن است که در موضوع آن این قبیل حالات دخیل باشد. بنابراین، امر به معروف و نهی از منکر دو حکم اولی است که در بعضی از موارد به وسیله حکم ثانوی تقیه از کار افتاده و وظیفه اولی مکلف به وظیفه ثانوی منتقل می‌شود، همچنانکه گاهی وظیفه وضو و غسل به تیمّم بدل می‌گردد. اما چنین نیست که شیعه در همه موارد، تقیه را بر این دو اصل مقدم بدارد، بلکه در موارد تعارض، از اصل تقدیم اهم بر مهم استفاده می‌کند..

از دیگر شبهات مطرح شده آن است که: «امام صادق (ع) که در عصر عزت اسلام می‌زیست، چه نیازی به تقیه داشت؟» در جواب این شبهه باید گفت: دوران امامت امام صادق (ع) را می‌توان به سه بخش تقسیم نمود:

بخش اول: دوره استقرار دولت بنی امیه (114-125ق)

بخش دوم: دوره درگیری‌های بنی امیه و بنی عباس در آغاز حکومت با مخالفان خود (125-145ق)

بخش سوم: دوران تثبیت دولت عباسی (145-148ق)

امام صادق (ع) از بخشی از دوره اول و تمام دوره دوم توانست به خوبی استفاده کرده و به نشر معارف اسلام بپردازد، به همین جهت و با توجه به سهم فراوان آن امام در نشر مذهب شیعه، این مذهب با نام جعفری مشهور گشت. اما در دوره سوم به شدت تحت فشار حکومت عباسی قرار گرفت که بیشتر موارد تقیه آن حضرت و نیز روایات سفارش و ذکر فضایل تقیه مربوط به این دوره است. در واقع آن دوره نه دوران عزت اسلام، بلکه دوره اقتدار بنی عباس بود، بخصوص با فشار و اختناقی که منصور در دوران خلافت خود ایجاد کرده بود، به گونه‌ای که امام صادق (ع) حتی نتوانست وصی خود را با صراحت اعلام کند و وصی خود را بین پنج نفر مردد گذاشت تا جان وصی واقعی به خطر نیفتد(9).

روزنامه رسالت، شماره 7096، 10/7/89، صفحه 6