دانستنی های حقوقی؛
در هر قرارداد، با توجه به ماهیت آن و نیز خواست طرفین، ممکن است شروط گوناگونی درج شود که طرفین را هر چه بیشتر در رسیدن به هدف خود یاری کند. شروط مندرج در قراردادها، التزام و تعهداتی تبعی هستند که طرفین درمورد آنها به توافق رسیده‌اند و در ضمن عقد درج کرده‌اند.
گاهی ممکن است شروط و توافقاتی که درمورد انواع عقود مطرح می‌شوند و مورد نیاز یک قرارداد هستند، طولانی و پیچیده شوند. پروژه‌های عمرانی و قراردادهایپیمانکاری از این دسته از قراردادها هستند. در این پروژه‌ها، به‌علت طولانی‌بودن مدت‌زمان آنها و پیچیده و چند بعدی بودن ذاتی این قراردادها، پیش‌بینی کلیه‌ی احتمالات و شرایط و توافق بر سر این احتمالات بسیار سخت و حتی می‌توان گفت نا‌ممکن است. در پروژه‌های عظیم و قراردادهای چندوجهی، طرفین نمی‌توانند کلیه‌ی فروض را بررسی کنند. همچنین نمی‌توانند درمورد آنها توافق کنند و به‌صورت شروط ضمن عقد در قرارداد بیاورند که این امر باعث اتلاف وقت، انرژی طرفین و سنگین شدن حجم قرارداد می‌شود و مشکلات عدیده‌ای را به‌همراه می‌آورد.
به گزارش «تابناک» همین مشکلات موجب شد تا به‌مرور درخصوص شرایط عام و مشترک قراردادهای پیمانکاری پیش‌نویسی تهیه شود و به‌صورت الگو موردپذیرش و استفاده قرار گیرد. به‌این‌ترتیب، درخصوص شرایط عام و کلیِ تأئیدشده، دیگر مذاکره صورت نمی‌گرفت و طرفین تنها درموردشروط جزئی‌تر و اختصاصی‌ترکه در پیش‌نویس مزبور قید نشده بود، توافقمی‌کردند.
عموماً این پیش‌نویس را جمعی از متخصصان علوم مرتبط با پروژه‌های پیمانکاری نظیر متخصصان فنی و حقوقی تهیه می‌کردند. طی جلسات متعددی خبرگان این حوزه‌ها، کلیه‌ی فروض احتمالی، اصطلاحات موردنیاز و شروطی را که توافق در خصوص آنها موجب رفع اختلافات آتی می‌شد، فرض کردند و پیش‌نویس مزبور را به‌عنوان نمونه‌ای قابل‌استناد و استفاده برای همه تهیه کردند.
در راستای همین امر، در سال ۱۳۷۸، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور دفترچه‌ای منتشر کرد که روی جلد آن این عبارت درج شده بود: موافقت‌نامه، شرایط عمومی و شرایط خصوصی پیمان‌ها.
شرایط عمومی پیمان
این دفترچه دارای سه جزء موافقت‌نامه، شرایط عمومی و شرایط خصوصی پیمان است که به‌طور خلاصه «پیمان» نامیده می‌شود. شرایط عمومی پیمان به‌عنوان مهم‌ترین بخش این دفترچه از ۵۴ ماده تشکیل شده است و به بیان و تشریح مسائل کلیدی و موردنیاز قراردادهای پیمانکاری پرداخته و از مفاهیم مورداستفاده در این قراردادها رفع ابهام کرده است. شرایط عمومی، حدود حقوق و تعهدات طرفین این قراردادها را تبیین کرده و در خصوص حوادث قهری (یعنی حوادث خارج از اختیار افراد که غیرقابل‌پیش‌بینی و جلوگیری هستند؛ (همانند بلایای طبیعی)، نحوه‌ی فسخ قرارداد یا تعلیق (متوقف کردن) یا خاتمه قرارداد و دیگر مسائل تعیین‌تکلیف کرده است.
امروزه قراردادهای پیمانکاری تحت شمول شرایط عمومی پیمان هستند و طرفین برای تکمیل شرایط عمومی پیمان، می‌توانند شرایط خصوصی متناسب با ماهیت و وضعیت قرارداد را تعیین کنند. اما موارد درج‌شده در شرایط خصوصی هیچ‌گاه نمی‌توانند مواد شرایط عمومی پیمان را نقض کنند.
به‌این‌ترتیب عمومات موردنیاز برای هر قرارداد پیمانکاری از قبل توسط اهل خبره پیش‌بینی شده و راه‌گشای کارفرمایان و پیمانکاران قرار گرفته است.
شرایط عمومی پیمان از فصول متفاوتی تشکیل شده است؛ فصل اول که خود مشتمل بر دو بخش است، تحت عنوان «موافقت‌نامه‌ی شرایط عمومی پیمان)» به توضیح تاریخ تنفیذ و تاریخ شروع کار و دوره‌ی تضمین می پردازد و اسناد و مدارک موردنیاز برای انعقاد قرارداد را تعیین می‌کند. بخش دوم، به بیان تعاریف اصطلاحات کاربردی نظیر پیمانکار، کارفرما و… در این قرارداد می‌پردازد.
فصل دوم با عنوان «تأئیدات و تعهدات پیمانکار» به بیان وظایف پیمانکاران در این قرارداد می‌پردازد که از جمله‌ی مهم‌ترین این وظایف، وظیفه‌ی حفاظت از کار و اشخاص ثالت و انجام امور مربوط به بیمه‌کردن افراد و تجهیزات کارگاه‌ها است که ذیل ماده‌ی ۲۱ این قانون آمده. در این ماده، مخاطب خواهد فهمید، زمانی که کارگاه از سوی کارفرما به پیمانکار تحویل داده می‌شود و با اجرای عملیات موضوع پیمان، به‌تدریج کارهایی روی آن انجام می‌شود و مصالح و تجهیزاتی در آن به‌کار می رود تا روز پایان عملیات اجرائی و تحویل به کارفرما، نزد پیمانکار امانت است و هر امینی موظف به حفظ وسایل امانت به‌بهترین‌وجه ممکن است. پیمانکار در راستای این امر وظایف فرعی دیگری نظیر تکلیف به بیمه کردن وسایل و تجهیزات کارگران خود و نیز بیمه‌ی حوادث و شخص ثالث را نیز دارد.
فصل سوم شرایط عمومی پیمان، با عنوان «تعهدات و اختیارات کارفرما» به امور مرتبط با کارفرما می‌پردازد که ازجمله‌ی آنها می‌توان به تحویل کارگاه، تغییر مقادیر کار، تعدیل پیمان، تغییر مدت پیمان و مدیریت و نظارت بر اجرای کار اشاره کرد. یکی از مهم‌ترین مواد این فصل ماده‌ی ۲۱ آن است که تحت عنوان «تغییر مقادیر کار، قیمت‌های جدید و تعدیل نرخ پیمان» به بیان حیطه‌ی اختیارات کارفرما در اعمال برخی تغییرات و محدودیت‌های مرتبط با آن می‌پردازد؛ با این توضیح که ممکن است در اجرای موضوع پیمان مسائلی پیش بیاید که مهندس مشاور تشخیص دهد مقادیر کارها باید از نظر فنی و مطلوبیت موضوع، افزایش یا کاهش یابد. این تغییر مقادیر باید ابتدا به‌وسیله‌ی مهندس مشاور محاسبه شود و سپس به تصویب کارفرما برسد. کارفرما ابتدا به ساکن نمی‌تواند اقدام به تغییر شرایط و مقادیری کند که سابقاً روی آنها ساعت‌ها بحث شده و موردتوافق بوده‌اند.
فصل چهارم شرایط عمومی پیمان تحت عنوان «تضمین، پرداخت و تحویل کالا» به بیان نکات ضروری در خصوص پایان کار از طریق اجرای قرارداد می‌پردازد. اینکه چه ضمانت‌هایی تا انتها قرارداد را همراهی می کنند و تحویل موقت به چه معناست و چه آثاری دارد….
فصل پنجم شرایط عمومی پیمان که بسیار حائز اهمیت است و بخش عمده‌ای از دعاوی مطروحه به این حوزه اختصاص دارد؛ با عنوان «حوادث قهری، فسخ، تعلیق، تسویه‌حساب و حل اختلاف» به تعلیق یا پایان یافتن قرارداد به طریقی غیر از اجرای قرارداد نظر دارد.
به‌طور مثال ماده‌ی ۴۶ و ۴۷ این فصل که به فسخ پیمان نظر دارد، حاوی نکات بسیار مهمی در این خصوص است و در مورد آن، سؤال‌ها و اختلاف‌های زیادی وجود دارد. باید بدانیم قانون‌گذار برای فسخ قرارداد در موارد خاصی مجوز صادر کرده است و اصولاً در غیر از این موارد، طرفین حق فسخ قرارداد را ندارند. این موارد در طی ۱۳ بند در ماده‌ی ۲۶ شرایط عمومی پیمان درج شده است که مطالعه‌ی دقیق و موردی آن برای فعالان اقتصادی این حوزه بسیار حیاتی است.
سایت تابناک
تاریخ انتشار: 18 خرداد ماه 1397