كلمات كليدي : فرانسيس اجورث، نئوكلاسيك، مارشال، منحني بي تفاوتي، نرخ نهايي جانشيني
نویسنده : سعيد كريمي
فرانسیس اجورث در سال 1845 در ایرلند متولد شد و تحصیلات ابتدایی و متوسطه را در خانه به پایان برد و سپس وارد کالج ترینیتی در دوبلین شد؛ او سپس به دانشگاه آکسفورد رفت و در سال 1865 از این دانشگاه فارغ‌التحصیل گردید؛ وی پس از مدتی کار وکالت در لندن و تدریس ادبیات انگلیسی در کالج بدفورد به تدریس منطق در کالج کینگز لندن پرداخت و در همین کالج در سال 1886 به درجه استادی رسید. اجورث در سال 1891 به استادی کرسی اقتصاد سیاسی دانشگاه آکسفورد دست یافت. او در سال 1922 بازنشسته شد؛ ولی همراه با جان مینارد کینز به اداره امور مجله اقتصادی ادامه داد و سرانجام در سال 1926 در سن 81 سالگی درگذشت.[1]
آثار اجورث[2]
1. روحیات ریاضی؛ این کتاب، در سال 1881 منتشر شد.
2. متریک؛ این کتاب کوچک در سال 1887، درباره اندازه‌گیری مطلوبیت تألیف شد.
3. سردبیری مجله اقتصادی؛ این مجله به‌عنوان ارگان انجمن اقتصاددان سلطنتی انگلیس بود؛ که اجورث از سال 1891 به‌مدت 35 سال سردبیری آن‌را به‌عهده داشت.
4. خالص ارزشهای بین‌المللی؛ او این مقاله را در سال 1894 منتشر کرد.
5. مقالاتی راجع به اقتصاد سیاسی؛ اجورث، مجموعه مقالات خود را در سال 1925 در سه مجلد تحت این عنوان منتشر کرد.
وی مقاله‌های متعددی درباره اقتصاد جنگ در خلال جنگ جهانی اول و بلافاصله بعد از آن به‌رشته تحریر درآورد. از اجورث کتابی در زمینه اخلاق نیز به‌جا مانده است.
نقش اجورث در اقتصاد
آلفرد مارشال (Alfred Marshall: 1842-1924)، اجورث، هنری ویکستید (Philip Henry Wicksteed: 1844-1927) و آرتور پیگو (Arthur Cecil Pigou: 1877-1959) در تکامل نظریه نئوکلاسیک نقش زیادی داشته‌اند.[3]
اجورث اولین کسی است که منحنی‌های بی‌تفاوتی را معرفی کرد. اجورث، برنولی و اسلاتسکی را می‌توان از اقتصاددانانی برشمرد؛ که در آمار ریاضی نیز متخصص بوده‌اند. اجورث را می‌توان یکی از پدران و بنیان‌گذاران اقتصاد ریاضی نامید.[4]
اجورث تا آنجا در ریاضیات خبره بود که در آخرین امتحانش در آکسفورد وقتی استادش از او سؤال دشواری پرسید، وی در جواب گفت که آیا می‌تواند پاسخ سؤال را به تفصیل بیان کند؟ وی نیم ساعت با دقت تمام و ذکر مطالبی از یونان و حساب دیفرانسیل و انتگرال به توضیح پرداخت؛ در حالی‌که استادش از تعجب دهانش بازمانده بود.[5]
نظریات اجورث
1. فایده‌گرایی و مطلوبیت‌گرایی؛ تأکید اجورث بر فایده‌گرایی و مطلوبیت‌گرایی، نقش بسیار مهمی در زنده نگهداشتن اتحاد بین اقتصاد و فلسفه بنتام (Jeremy Bentham: 1748-1832) داشت. او پس از تأکید بر نفع شخصی، به‌عنوان موتور حرکت‌های اقتصادی، مقوله چانه‌زنی و گفتگو جهت انحاء مبادله را در اقتصاد مورد تأکید قرار می‌دهد؛ برعکس، روند کورمال تعادلی والراس (Leon Walras: 1834-1910) که یک حراج‌کننده متافیزیکی 0دستیابی به تعادل را هدایت می‌کند؛ در اندیشه اجورث، این خود فرد حقیقی است که به این امر مبادرت می‌ورزد.[6]
2. منحنی‌های بی‌تفاوتی؛ براساس بیان اجورث، منحنی‌های بی‌تفاوتی، ترکیبات مختلف دو کالا را نشان می‌دهند؛ که برای شخص، مطلوبیت (رضایت) یکسانی دارند. منحنی بی‌تفاوتی بالاتر، نشان‌دهنده میزان بیشتری از مطلوبیت و منحنی پایین‌تر نشان‌دهنده میزان کمتری از مطلوبیت است.[7]
3. اقتصاد مبادله‌ای؛ انگیزه مبادله کالا توسط مصرف‌کنندگان را با استفاده از منحنی‌های بی‌تفاوتی می‌توان تشریح کرد. در دنیای دو فرد A و B و دو کالای X و Y تا زمانی‌که
مربوط به فرد A متفاوت از 
مربوط به فرد B باشد؛ مبنایی برای مبادله متقابل سودآور بین آن‌دو وجود دارد. 
، نرخ نهایی جانشینی کالای X برای کالای Y است؛ که بیان‌گر آن مقدار از Y است که یک مصرف‌کننده مایل است، به‌منظور به‌دست آوردن یک واحد از X را از دست بدهد؛ تا همچنان روی همان منحنی بی‌تفاوتی باقی بماند. هرچه فرد، روی منحنی بی‌تفاوتی به‌سمت پایین حرکت کند،
کاهش می‌یابد و هرقدر میزان مبادله افزایش یابد، اندازه‌های
برای دو فرد، به‌هم نزدیک می‌شود؛ تا اینکه باهم مساوی شوند. در این صورت، دیگر دلیلی برای ادامه مبادله متقابل سودآور وجود ندارد و مبادله به پایان می‌رسد. اگر منحنی بی‌تفاوتی مصرف‌کننده B بر روی محورهای مختصات 180 درجه چرخانده شود، به‌صورتی که با محورهای مختصات منحنی‌های بی‌تفاوتی فرد A یک جعبه را تشکیل دهد، به‌راحتی می‌توان انگیزه مبادله فرد A و B تشریح کرد. جعبه‌ای که با این مشخصات ترتیب می‌یابد در اقتصاد به جعبه اجورث معروف گردیده است.[8]
4. تفسیر جدید از قانون بازده نزولی؛ اجورث قانون بازده نزولی را برحسب کاهش تولید نهایی یک عامل تولید بیان کرد؛ در حالی‌که قبل از او، همواره این قانون برحسب کاهش تولید متوسط عامل تولید تعریف می‌شد.[9]
5. تابع مطلوبیت عمومی؛ مطلوبیت یک کالا، فقط به‌مقدار مصرف آن توسط شخص، بستگی ندارد؛ بلکه وابسته به مصرف دیگر کالاها، توسط شخص نیز هست. بدین وسیله، موضوع جایگزینی و مکمل بودن کالا به متن نظریه مطلوبیت وارد شد.[10]
6. منحنی قرارداد؛ نشان‌دهنده نقاط مشترک منحنی‌های بی‌تفاوتی برای افراد مختلف است. که بر اثر مبادله، حداکثر مطلوبیت به‌دست می‌آید. در این نقاط شرط تساوی 
برای افراد برقرار است.[11]
7. هسته‌ی مرکزی در اقتصاد مبادله‌ای؛ به‌طور مثال تعدادی بازرگانان می‌خواهند کالاهایی را بدون اینکه بازاری وجود داشته باشد، مبادله کنند؛ آنها می‌توانند به تنهایی وارد مبادله شده و یا با دیگران ائتلاف کنند، تا وضع بهتری پیدا کنند. درواقع هرگونه توافقی میسر است؛ فقط هر بازرگان باید نتیجه نهایی مبادله را بپذیرد. اجورث نشان می‌دهد که هرگاه تعداد بازرگانان خیلی زیاد شود، هسته مرکزی توزیع نهایی کالاها که ناشی از اتفاق آرای بازرگانان، روی شرایط مبادله است، به همان ترتیبی است که در نظام قیمت‌ها در شرایط رقابت کامل مشاهده می‌شود؛ این نظریه، از نظر طرفداران نظریه بازی‌ها در اثبات وجود تعادل عمومی به روش والراس اهمیت فراوانی دارد.[12]
8. تخصیص بهینه؛ اجورث در مورد تخصیص بهینه منابع به استخراج جعبه اجورث پرداخت. [13]
9. مطلوبیت رتبه‌ای؛ اجورث به همراه پارتو با توجه به اشکالاتی که بر مطلوبیت عددی وارد شده بود؛ مطلوبیت رتبه‌ای را جایگزین مطلوبیت عددی کرد. [14]
10. توازن اقتصادی؛ بازار کالاها و خدمات در کنار یکدیگر قرار داشته و قوانین تعیین قیمت‌ها در آنها یکسان و عبارت از سه قانون است:[15]
1) برای همه محصولات یکسان در یک بازار، بیش از یک قیمت وجود ندارد؛
2) این قیمت، چنان است که مقادیر عرضه‌شده و تقاضا‌شده را عینا بر یکدیگر منطبق ساخته و تسویه در بازار صورت می‌گیرد؛
3) با این قیمت، بالاترین تعداد ممکن خریدار و فروشنده ارضا می‌شوند.
11. نسبت ترکیب عناصر مختلف در امر تولید تعادلی؛ مسئله‌ای که در امر تولید از اهمیت برخوردار است، این است که تولیدکننده، عناصر مختلف را چگونه ترکیب نماید تا به تعادل برسد؟ شناسایی این برتری نسبت، مانند همه موارد تعادل، به این ترتیب است که واحدهای کار یا سرمایه را می‌توان کم و زیاد کرد؛ تا به حالتی برسند که سودمندی نهایی هریک از آنها مساوی باشد. این قانون، به افزایش نامحدود کارگاه‌ها پایان می‌دهد؛ زیرا کافی است که تنها یکی از عوامل فروش (خواه زمین، سرمایه، نظارت یا بازار)، محدود گردد؛ تا دیگران نیز به‌طور غیر مستقیم، محدود شوند یا ترکیب کلی کارگاه، معیوب و پرخرج شود.[16]