کژکارکردهای نظام پرداخت براتی در دوره قاجار

روزنامه دنیای اقتصاد

تاریخ: 22/6/1396

 دنیای اقتصاد: نظام پرداخت براتی یکی از شیوه‌های رایج پرداخت در دوره قاجار به شمار می‌آید. این شیوه فعالیت اقتصادی به ‌دلیل رابطه تنگاتنگی که با نظام مالیاتی از یکسو و با نهادهای مختلف دیگر از جمله خدمات مربوط به مالیه و جنگ از سوی دیگر داشته به یکی از مهم‌ترین روش‌های پرداخت در سیستم تجاری و دیوانی دست‌کم در دوره قاجار تبدیل شده بود. برات‌های تجاری حجم بسیار وسیعی را در این دوره شامل می‌شدند اما دسته دیگری از برات‌ها نیز برات‌های دیوانی بود که در سایه برات‌های تجاری و اهمیت آنها کمتر مورد توجه قرار گرفته‌اند. روز چهارشنبه15 شهریور ماه، دبیرخانه مجمع هماهنگی مراکز تاریخ پژوهی و بانک‌های اسنادی ایران (مهتاب) میزبان یک نشست تخصصی در این رابطه بود. امین محمدی، کارشناس اسناد تاریخی سازمان اسناد و کتابخانه ملی به‌ عنوان سخنران این نشست کوشید نتایج پژوهش خود را در رابطه با «نظام پرداخت براتی در مالیه دوره قاجار» در اختیار علاقه‌مندان به حوزه تاریخ اقتصاد قرار دهد. محمدی در بخش نخست سخنرانی خود که روز دوشنبه (20/6/96) در همین صفحه به چاپ رسید، ضمن تعریف برات دیوانی و روشن ساختن اهمیت برات در نظام اقتصادی قاجاریه، انواع برات‌هایی را که در منابع و اسناد این دوره ذکری از آنها رفته است دسته بندی کرد و کارکردهای هر یک را برشمرد. آنچه در ادامه می‌آید، بخش دوم سخنان این پژوهشگر اسناد است.

برات‌داران

برات‌داران به سه دسته عمده تقسیم می‌شدند اول کارکنان کشوری دوم کارکنان لشکری و سوم سایرین. کسانی که کارهای خدماتی برای دولت انجام می‌دادند مثل خیاطی و مغنی‌گری و باغبانی یا تجارتخانه‌ها که بعضی از آنها به دولت پول قرض می‌دادند و از دولت طلبکار بودند. نزدیکی به قدرت نقش بسیاری در صدور و وصول برات برای آنها داشته است. برات‌داران در صورتی که نمی‌توانستند برات خود را وصول کنند از همه نفوذشان استفاده می‌کردند که محل برات را تغییر دهند. مثلاً از یزد به شیراز تغییر می‌دادند. باز هم اینجا پای فساد و رشوه باز می‌شد. مورد دیگر مربوط به خرید و فروش بروات است. برات‌دارانی که برای وصول براتشان با مشکل روبه‌رو می‌شدند با تنزیل مبلغ آن برات را می‌فروختند یا جای بدهی می‌دادند. این موضوع یک بازار پررونق خرید و فروش برات را به‌ وجود می‌آورد که عمده اینها را صرافان و بانک‌ها می‌خریدند. در منابع آمده که برخی براتشان را با کسر 75 درصد از مبلغ هم می‌فروختند. خریداران در نهایت فشار زیادی به دولت می‌آوردند و دولت را مجبور به باز پرداخت برات‌ها می‌کردند. دولت هم مخصوصاً از دوره مظفری هر سال مبلغی را برای پرداخت برات‌های کهنه در نظر می‌گرفت و خودش آنها را مثلاً به کسر ربع مبلغ پرداخت می‌کرد.

بحران کهنه برات‌ها: برات‌هایی که دست مردم بلاوصول می‌ماند سال‌ها روی هم جمع می‌شد و دولت مجبور بود هر سال بخش زیادی از بودجه خود را صرف پرداخت کهنه برات‌ها کند. در دوران ناصری بر سر مسأله کهنه برات‌ها بین بانک شاهی و دولت مشاجره رخ داد که دولت در نهایت پرداخت بروات خریداری شده از سوی بانک شاهی را نپذیرفت.

پرداخت‌کننده برات پیش از مشروطه

برات‌گیران: در پایتخت خزانه مرکزی منبع پرداخت عمده برات‌ها بود. خزانه مرکزی هم از مالیات ارسالی از ولایات پر می‌شد. حکام ولایات هم ملزم بودند مبلغی از مالیات را برای پرداخت برات‌های حواله شده بپردازند. در نهایت مبلغ‌های پرداختی از حساب مالیاتی آنها کم می‌شد. تجار هم یکی از منابع پرداخت‌ها بودند. پرداخت برات‌های آنها هم می‌توانست بابت مالیات باشد و همه به ‌عنوان قرض به دولت پرداخت شود.

کژکارکرد

برات‌گیران با پرداخت رشوه به برخی کارکنان دولت خود را ناتوان از پرداخت مالیات و تأدیه بروات وانمود می‌کردند و به این وسیله از پرداخت بروات سر باز می‌زدند. در مواردی هم داریم که برات دار را مدت زیادی معطل می‌کردند، سپس به ‌صورت غیرمستقیم برات‌دار مستاصل را ترغیب به فروش بروات به قیمت پایین می‌کردند و در نهایت کل مبلغ را محاسبه می‌کردند.

برات‌گیری پس از مشروطه

پس از مشروطه پرداخت‌کننده برات از خزانه، حکام ولایات و غیره به خزانه داری کل و بانک شاهی تغییر یافت. با وقوع انقلاب مشروطه و تشکیل مجلس شورای ملی عزم جدی برای تحولات در نظام پرداخت براتی به ‌وجود آمد. در دوره اول و از جلسات آغازین، مذاکرات برای تأسیس بانک ملی انجام شد و در یکی از فصول نظام‌نامه قید شد که تمام عایدات دولت باید به خزانه بانک ملی واریز شود و هزینه‌های دولت مستقیماً با امضای وزیر مالیه از بانک پرداخت شود. هرچند در ادامه برخی کارشکنی‌ها باعث تعویق این کار شد سرانجام بانک ملی در دوره پهلوی تأسیس شد. خزانه‌داری کل به‌ دلیل نبود یک بانک ملی شرایطی را به وجود آورد که در تمامی ولایات کشور، مالیات با استفاده از شعب بانک شاهی به خزانه‌داری کل ارسال شود و پرداخت‌های دولتی مستقیماً از سوی خزانه‌داری پرداخت شود. در ادامه خزانه‌داری از حسابی که در بانک شاهی داشت برای پرداخت برات‌های داخلی و خارجی استفاده کرد و به تدریج بانک شاهی یکی از مراکز اصلی پرداخت حقوق کارکنان دولت شد.

نتیجه

فساد اداری گسترده: نظام پرداخت براتی ساختاری داشت که نتوانست در همه ادوار کارکرد مثبت خود را ادامه دهد و کژکارکردهای آن سرانجام به بروز فساد اداری گسترده انجامید.

رشوه‌گیری کارکنان دولت برای صدور و وصول بروات، شیوه‌های فریبکارانه برات‌گیران برای ایجاد خلل در پرداخت برات که با همکاری کارکنان دولت انجام می‌گرفت از جمله موارد فساد اداری در این دوره بود.

از هم گسیختگی قوای نظامی: قوای نظامی به ‌ویژه از اواخر دوره ناصری وضعیت اسفباری داشت. گزارش‌های زیادی از عدم پرداخت حقوق، دزدی‌ها و چپاول‌ها از سوی قوای نظامی را داریم. در اواخر دوره قاجار وضعیت به‌ صورتی بود که تنها با پرداخت به موقع حقوق آنها می‌شد به جنگیدن آنها امیدوار بود. در جنگ‌های داخلی این اوضاع قابل مشاهده بود.

ایجاد بحران مالی: بخش عمده‌ای از بودجه دولت صرف پرداخت کهنه برات‌ها می‌شد. برای مثال از مبلغ وامی که برای سفر مظفرالدین شاه اخذ شد بخش زیادی را برای پرداخت کهنه برات‌ها اختصاص دادند. پس از مشروطه هم اوضاع به همان وضع بود. در این دوره به‌ دلیل ناتوانی دولت در پرداخت برات‌ها تجمعات و تحصن‌های زیادی صورت می‌گرفت و در مواقعی دولت ناچار بود به جای پول، مصالح ساختمانی به برات‌داران بدهد.