اجرای موقت

كلمات كليدي : اجراي موقت، اعتراض، پژوهش، تامين محكوم به، محكوم له، محكوم عليه، دستور موقت

نویسنده : مهدي جبرييلي جلودار

موقت در لغت به معنای چیزی که وقتش معین شده است و آنچه که در مدتی محدود و معین بجا می‌ماند و سپس زائل ‌شود.[1] اجرای موقت یعنی اجرا کردن حکمی که قابل اعتراض یا پژوهش می‌باشد.[2]

با این تعریف اجرای موقت انحرافی است از قاعده‌ی عمومی که به موجب آن هیچ حکمی از احکام دادگاه‌های دادگستری به موقع اجرا نمی‌شود مگر این که قطعی شده باشد.[3] در احکام مدنی اصل بر این است که حکم پس از قطعی شدن به مورد اجرا در آید، بنابراین اجرای موقت به طور استثناء کاملا محدود است و در هر مورد تصریح قانون را لازم دارد، از عنوان اجرای موقت مشخص است که خاصیت اجرای دائم را ندارد. البته این بدان معنا نیست که لازم اجرای موقت، موقت بودن آن باشد و عملیات اجرائی هر اجرای موقتی پس از مدتی از بین برود بلکه احتمال زیاد آن است که اجرای موقت با قطعیت یافتن حکم به شکل اجرای دائم در آید. اصولا کسی که دستور اجرای موقت می‌دهد باید به این نتیجه رسیده باشد که در حده زیادی عملیات اجرا با واقعیت تطبیق دارد و برگشت نمی‌کند ولی به هر حال احتمال آن هست که حکم فسخ شود و عملیات اجرایی باطل و وضع به حال اول اعاده شود همان طور که لازمه اجرای موقت، موقت بودن نیست. لازمه‌ی اجرائی که به دنبال حکم قطعی انجام می‌گیرد نیز دائم بودن آن نیست چون ممکن است بعد از حکم قطعی بنابر اعاده دادرسی و یا وضع دیگری، آثار اجرایی از بین برود.[4]

موارد اجرای موقت

نتیجه موقت بودن خارج از دو شق نیست: یا حکم در نتیجه رسیدگی به شکایت (اعتراض و پژوهش) قطعی می‌شود در این صورت اجرائی که شده صورت قطعیت پیدا می‌کند و یا این که حکم فسخ می‌شود و بالتبع اجرائیاتی که مستند به حکم فسخ شده به عمل آمده برگشت نموده باطل می‌گردد.[5]

با این که در وضع قوانین فعلی اجرای موقت حکم با اجرای قطعی حکم فاصله زمانی چندانی ندارد و دادگاه ترجیح می‌دهد از اجرای موقت استفاده نکند، با توجه به ماده 191 قانون آ.د.م. پیش‌بینی شده است که به شرح زیر است:

1) اجرای موقت حکم متکی به دلایل قوی؛ منظور از اجرای موقت حکمی است که متکی به سند رسمی است یا به موجب سند عادی صادر شده که طرف، اعتبار آن را اعتراف کرده است. نظر قانونگذار در این مورد این است که برای اسناد رسمی و اسناد در حکم آن امتیازی قائل گردد، زیرا احکامی که متکی به چنین اسنادی باشند، کمتر احتمال فسخ آنها در دادگاه بالاتر می‌رود. بنابراین به نظر می‌رسد حکمی که مستند به سند رسمی باشد تجدید نظر هم در وضع آن تاثیری ندارد و دادگاه پس از صدور می‌تواند بر حسب تقاضا، اجرای موقت آن را دستور بدهد.

2) اجرای موقت حکم تخلیه؛ وقتی که موعد اجاره منقضی شده و به موجب حکم دادگاه مستاجر محکوم به رد یا تخلیه عین مستاجره باشد اجرای حکم مستاجره موکول به چند شرط است:

اولا: موعد اجاره منقضی شده باشد بنابراین چنانچه دادگاه قبل از انقضای مدت اجاره، بنابر علل و جهاتی که قانون تجویز کرده، عقد اجاره را فسخ و به تخلیه عین مستاجره، حکم بدهد قابل اجرا بودن چنین حکمی، منوط به قطعی شدن آن است.

ثانیا: در محلهایی که قانون مالک و مستاجر اجراء می‌شود دستور اجراء موقت نمی‌تواند، مانع اعمال ماده 16 آن باشد. ماده 16 می‌گوید: «در مواردی که حکم تخلیه صادر می‌شود، دادگاه در حکم خود بر حسب مورد، مهلتی که از ده روز کمتر و از دو ماه تجاوز نخواهد کرد، برای تخلیه تعیین می‌نماید».

3) اجرای موقت حکم رفع تصرف عدوانی؛ در موقعی که دادگاه حکم کرده است که عین خواسته از تصرف متصرف عدوان خارج شده و به متصرف اول تسلیم شود، قابل صدور دستور اجرای موقت است.

4) اجرای موقت حکم در دعاوی بازرگانی؛ این مورد شامل کلیه احکامی است که در دعاوی بازرگانی صادر می‌شود. برای دعاوی بازرگانی تعریف خاصی نشده است. در قانون موقتی محاکم تجارت که منسوخ شده معاملات تجارتی عبارت بود از نقل و انتقالی که با قرض و هدف انتفاع صرف صورت پذیرد. امروزه با توجه به حقوق بازرگانی می‌توان دعاوی بازرگانی را دعاوی شناخت که از معاملات تجاری ناشی می‌شود و باید توجه داشت که در حقوق بازرگانی:

اولا: کلیه معاملات بازرگانان تجاری محسوب است مگر این که ثابت شود معامله مربوطه بازرگانی نیست یعنی اصل در معاملات بین تجار، تجارتی بودن معامله است.

ثانیا: معاملات اموال غیر منقول از عنوان معاملات بازرگانی خارج می‌باشند بنابراین دعاوی مربوط به اموال غیر منقول نمی‌توانند دعاوی بازرگانی تلقی گردند. نتیجه این که حکمی که در دعاوی بازرگانی صادر می‌گردد قابلیت اجرای موقت را دارد.

5) اجرای موقت حکم به علت ضرورت؛ در کلیه مواردی که اوضاع و احوال مدلل کند که به واسطه تاخیر در اجرای حکم یا قرار دادگاه خسارت کلی برای محکوم‌له حاصل خواهد شد و یا این که تاخیر، باعث عدم اجرای حکم یا قرار در آینده خواهد بود استفاده از اجرای موقت مجاز گردیده است در این قسمت متقاضی اجرای موقت حکم که خواهان دعوی است باید دادگاه را به یکی از دو امر ذیل قانع کند:

الف) تاخیر اجرای حکم موجب زیان محکوم‌له است.

ب) تاخیر اجرای حکم موجب عدم اجرای آن در آتیه خواهد بود.

در دو شق فوق دادگاه بدون ابلاغ به طرف نسبت به تقاضای اجرای موقت تصمیم لازم اتخاذ می‌کند و بدیهی است تشخیص این که زیان کلی به محکوم‌له وارد می‌شود و یا نه، اجرای حکم در آینده ممکن نخواهد بود.[6]

به دلیل استثنایی بودن پدیده حقوقی «اجراء موقت احکام» از اصل و قاعده‌ی کلی «هیچ حکمی قابل اجراء نیست مگر این که قطعیت یافته باشد»؛ باید با دقت و توجه شایسته به شرائط ویژه‌‌ی اجراء موقت احکام که مقنن ضمن حفظ حقوق محکوم‌له حکم بدوی، با لحاظ حقوق محکوم‌علیه، آن را مقرر داشته است عمل شود که این شرائط ویژه به شرح زیر است:

1) اجرا موقت توسط یکی از اصحاب دعوا درخواست می‌شود، چرا که مقنن در صدر ماده و قبل از آن که به ذکر موارد آن بپردازد مقرر داشته است که «اجرای موقت احکام فقط به درخواست یکی از اصحاب دعوا می‌شود...».

2) اجراء موقت فقط ناظر به موارد مندرج در ماده 191 قانون آ.د.م. است یعنی این موارد حصری هستند و قابل تسری به سایر موارد نیست.

3) سپردن تامین توسط متقاضی اجرای موقت برای جبران خسارت احتمالی طرف، در صورتی که در مرحله‌ی بعدی حکم فسخ گردد یعنی سپردن تامین را شرط لازم اجرای موقت حکم اعلام داشته است.[7]

مقایسه اجرای موقت با تامین محکوم‌به

اجرای موقت و تامین محکوم‌به مشابهت زیادی با هم دارند و هر دو به درخواست محکوم‌له انجام می‌شود با وجود نزدیکی هدف و شباهتی که دارند دارای تفاوتهائی به شرح زیر می‌باشند:

1) مراد از اجرای موقت این است که حکم به طور موقت اجرا بشود یعنی محکوم‌به اگر مالی است به تصرف محکوم‌له داده شود و اگر عملی است محکوم‌علیه آن عمل را به نفع محکوم‌له انجام بدهد منتها محکوم‌له باید در قبال خسارتی که در صورت فسخ حکم از اجرای موقت آن متوجه محکوم‌علیه می‌شود، تامین بدهد و اگر مقدار آن خسارت را نتوان معین کرد درخواست اجرای موقت پذیرفته نمی‌شود. در صورتی که مراد از تامین محکوم‌به آن است که، یا عین آن توقیف بشود یعنی از نقل و انتقال مصون بماند یا معادل آن از اموال محکوم‌علیه توقیف شود یا ضامن گرفته شود تا پس از قطعی شدن حکم محکوم‌له مواجه با اعسار محکوم‌علیه نگردد و بر عکس اجرای موقت محکوم‌به را به او تحویل نمی‌دهند.

2) درخواست تامین در صورتی پذیرفته می‌شود که میزان خواسته معلوم یا عین معین باشد لذا درخواست تامین در عده‌ی کثیری از دعاوی مثلا دعاوی راجع به حق فسخ یا مطالبه وفای به شروط و عهود و دعوی افراز و غیره مورد ندارد. همچنین در منازعات راجع به اجاره اشخاص هرگاه محکوم‌به ترخیص اجیر باشد یا در دعوی حضانت طفل اگر محکوم‌به تسلیم طفل به مادر باشد تامین این قبیل محکوم‌به عملی نیست و فقط از راه اجرای موقت ممکن است اجیر مرخص می‌شود یا طفل به مادر تسلیم می‌گردد.

3) اجرای موقت را دادگاه باید در ضمن حکم راجع به دعوی مقرر بدارد.اگر در ضمن حکم قرار آن را ندهد پس از صدور آن دیگر نمی‌تواند در این باب رای دهد زیرا قاعده فراغ دادگاه مانع آن می‌شود در صورتی که تامین محکوم‌به پس از صدور حکم درخواست می‌شود هر چند حکم غیابی باشد.[8]

مقایسه اجرای موقت با دستور موقت

در اجرای موقت دادگاه به موضوع رسیدگی و در پایان حکم خود را صادر می‌کند منتهی به لحاظ وضع خاصی که حکم صادره دارد اجرای آن متوقف بر مراحل احتمالی بعدی نمی‌ماند و بر طبق تقاضای محکوم‌له دادگاه موافقت می‌نماید به طور موقت حکم اجرا شود و اگر در رسیدگی‌های بعدی لطمه‌ای به حکم وارد نشد همان اجرای موقت تبدیل به اجرای دائم می‌شود و به هر حال دادگاه بعد از رسیدگی و صدور حکم فراغت حاصل می‌نماید اما در دستور موقت که متکی به باب 12 آیین دادرسی مدنی (مواد 770 تا 788) می‌باشد موضوع از این قرار است که از دادگاه خواسته می‌شود که به لحاظ فوریت جلوی اقدامی گرفته شود تا بعدا با فرصت کافی رسیدگی قضایی انجام پذیرد. صدور دستور موقت، در سه مورد مجاز شناخته شده:

اولا: در مواردی که فوریت دارد؛

ثانیا: اشکالاتی که در جریان اجرای احکام پیش می‌آید؛

ثالثا: اشکالاتی که در جریان اجرای اسناد بروز می‌کند؛

در هر سه مورد اقدام دادگاه با دستور موقت حالت منع و توقف را دارد دادگاه با دستور موقت از انتقال مالی از کشور موقتا جلوگیری می‌کند یا از فروش ملکی که در اثر اجرا به مزایده گذاشته شده موقتا ممانعت می‌نماید یا از پرداخت وجه سند به داین موقتا جلوگیری می‌کند.[9]