ارتداد در متن اعلامیه اسلامی حقوق بشر

كلمات كليدي : ارتداد در متن اعلاميه اسلامي حقوق بشر

نویسنده:امیر حسین نوربخش

شاید کمتر موضوعی نزد حقوقدانان سنتی وعرفی در کشور‌های مسلمان به اندازه بحث «ارتداد» به این اندازه توانسته بحث بر انگیز باشد. در این مقال قصد آن داریم تا به بررسی جایگاه حکم شرعی ارتداد در اعلامیه اسلامی حقوق بشر مصوب 1972 قاهره بپردازیم.

معمولا عرف گرایان بحث ارتداد را در برابر «حق آزادی عقیده و بیان» می‌دانند اما حقوقدانان ارزش گرای مسلمان چنین اعتقادی ندارند.

بنابراین شایسته است که ابتدا به بررسی مبانی این حق بشری در متن منشور بپردازیم. دربند الف ماده 1 اعلامیه مذکور می‌خوانیم: «بشر بطور کلی، یک خانواده می‌باشد که بندگی نسبت به خداوند و فرزندی نسبت به آدم آنها را گرد آورده و همه مردم در اصل شرافت انسانی و تکلیف و مسوولیت برابرند بدون هر تبعیض از لحاظ نژاد، رنگ، زبان، جنس، اعتقاد دینی، وابستگی سیاسی یا وضع اجتماعی و غیره. ضمنا عقیده صحیح، تنها تضمین برای رشد این شرافت از راه تکامل انسان می‌باشد.»

همانطورکه ذکر شد در ماده اول شرط صحیح بودن برای عقیده و تفکر انسانی پیش بینی شده که در متون دیگرجهانی و منطقه یی حقوق بشری به چشم نمی‌خورد بنابر این «حق داشتن و بیان عقیده صحیح» مد نظر واضعان اعلامیه بوده است. پرسشی که در اینجا پیش می‌آید این است که عقیده صحیح چیست و معیار تشخیص آن کدام است؟ که با رجوع به اصول فقه و منطق اسلامی می‌توان «عقل سلیم» را تنها معیار دانست که البته برخی متفکرین بر سر تعریف آن اختلاف نظر دارند. همچنین شرط دیگری را در متن اعلامیه برای صحیح قلمداد کردن یک عقیده مشاهده می‌کنیم که در متن بند الف ماده 22 اعلامیه به آن اشاره شده و آن عدم مغایرت با شرع اسلام است.

در همین حال باید به ماده 7 اعلامیه جهانی حقوق بشر (مشابه ماده 26 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی) اشاره کنیم که اعلام می‌دارد: «همه در برابر قانون مساوی اند و حق دارند بدون تبعیض و بالسویه از حمایت قانون برخوردار شوند.» بنابراین بر خلاف اعلامیه جهانی حقوق بشر، شرط شرعی بودن (و نه قانونی بودن) در اینجا به عنوان قید دوم برای ابراز عقیده لحاظ شده است و در واقع «اصل حاکمیت شرع» جایگزین «اصل حاکمیت قانون» شده است. حال مساله اینجاست که مغایرت با اصول شریعت را چه شخص یا مرجعی باید تشخیص دهد؟ در این ضمینه اعلامیه مذکور ساکت است و مطلبی را بیان نمی‌دارد.

هر چند که با استناد به ماده 25 باید اظهار داشت که شریعت اسلامی تنها مرجع برای تفسیر و توضیح تمامی مواد اعلامیه می‌باشد.

اما این موضوع نیز خالی از اشکال نیست زیرا «واژه شریعت اسلامی» از آنرو که شاهد وجود مذاهب و فرقه‌های مختلف مسلمان هستیم و علمای هر یک از آنها نظرات مختلفی در باب مسائل فقهی دارند بیشتر سبب سردرگمی در استنباط علمی از مواد اعلامیه می‌شود.

برای حل این معضل بهتر است نظر (قول) مشهور فقهای شیعه را در نظر بگیریم که عموما معتقدند:

که ارتداد آن است که شخص پس از اسلام کافر شود و آن بر دو گونه است: 1- اگر شخص مرتد فطری باشد (یعنی پدر یا مادرش مسلمان باشند) کشته می‌شود و توبه اش پذیرفته نمی شود. 2- اگر شخص مرتد ملی (شخصی که پدر و مادرش مسلمان نباشند) باشد توبه داده می‌شود. اگر توبه کرد چیزی بر او نیست و اگر توبه نکند کشته می‌شود. حال باید ببینیم که سطور اعلامیه درباره ارتداد چه می‌گوید؟ در ماده 10 آمده: «تغییر این دین (اسلام) به دینی دیگر یا به الحاد، جایز نیست» همانطور که دیدیم در متن اعلامیه ارتداد جایز نیست ولی مجازاتی هم برای آن تعیین نشده است و می‌توان استدلال کرد که متن اعلامیه تعیین و میزان مجازات خروج از دین را به شرع (یا همان قانون عادی در حقوق عرفی) واگذار کرده است و در همینجاست که حقوقدان عرفی می‌پرسد حال که حد ارتداد در شرع اعدام است، باز هم می‌توان تعیین مجازات را به شرع سپرد یا حتما باید این مجازات در مجالس کشورهای مسلمان تصویب شده و در متن قانون گنجانده شود به عبارت ساده تر آیا می‌توان قوانین کشورهای اسلامی را منطبق با شرع فرض کرد؟ و نیز تفاوتی میان مرتد فطری و ملی در متن اعلامیه نیست.

اما می‌بینیم که بر خلاف اعلامیه در فقه اسلامی میان مرتدی که مسلمان زاده است با مرتدی که پیش تر کافر بوده و سپس مسلمان شده و آنگاه دوباره کافر شده است تفاوت آشکاری وجود دارد و توبه مرتد فطری پذیرفته نمی‌شود و شاهدیم که با بیگانگان مسلمان شده درباره خروج از دین مسامحه بیشتری صورت گرفته است.