بیانیۀ الجزیره

كلمات كليدي : بیانیۀ الجزیره، ایران، عراق، اروندرود، خط تالوگ، كنفرانس اوپك، صدام حسین، شاه، گروگان‌های آمریكائی، الجزایر، پروتكل قسطنطنیه، آمریكا، دا

نویسنده : محمود طلوعی

بیانیۀ الجزیره عنوان دو سند مهم در تاریخ روابط خارجی ایران است که اولی در اواخر رژیم گذشته و دومی در اوائل استقرار جمهوری اسلامی در ایران تنظیم و منتشر شده است.

سند نخست بیانیه ‌این است که روز ششم مارس سال 1975 در پایان کنفرانس اوپک در الجزیزه، به امضای شاه و صدام حسین (که در آن زمان معاون رئیس جمهوری عراق بود) انتشار یافت. به موجب این بیانیه ایران و عراق به اختلافات دیرین خود دربارۀ حق کشتیرانی در اروندرود (شط‌العرب) خاتمه داده و خط القعر یا خط میانی این رودخانه را که به «خط تالوگ» معروف است به عنوان مرز آبی خود تعیین کردند. در این بیانیه طرفین تعهد کردند که «در مرزهای خود یک کنترل دقیق و مؤثر به منظور قطع هر گونه رخنه و نفوذ که جنبۀ خرابکارانه از هر سو داشته باشد» اعمال کنند و «مرزهای زمینی خود را براساس پروتکل قسطنطنیه مورخ سال 1914 تعیین کنند». قرارداد جدید مرزی ایران و عراق براساس مفاد این بیانیه، سه ماه بعد در ژوئن 1975 به امضا رسید.

سند دوم، که آن هم به «بیانیۀ الجزیره» معروف شده،در واقع موافق‌نامه‌ایست که روز 19 ژانویۀ 1981 دربارۀ حل اختلافات مالی ایران و آمریکا و آزادی گروگان‌های آمریکائی در ایران، در ازاء بازپرداخت قسمتی از سپرده‌های توقیف شدۀ ایران در بانک‌های آمریکا، بین نمایندگان دولت آمریکا و جمهوری اسلامی ایران در الجزیره به امضا رسید. مذاکرات مربوط به آزادی گروگان‌های آمریکائی در ازاء حل اختلافات مالی ایران و آمریکا از اواخر سال 1980 با میانجی‌گری دولت الجزایر آغاز شد. شرط اولیۀ جمهوری اسلامی ایران برای آزادی گروگان‌ها پرداخت فوری 14 میلیارد دلار ذخائر و سپرده‌های توقیف شدۀ ایران در بانک‌های آمریکا و تضمین پرداخت ده میلیارد دلار بابت ثروت شاه در آمریکا از طرف دولت آمریکا بود. دولت کارتر، که هنگام شروع مذاکرات الجزیره بیش از یک‌ماه به پایان دورۀ حکومتش نمانده بود از پذیرفتن این پیشنهاد خودداری نمود. با میانجی‌گری دولت الجزایر مذاکرات ادامه یافت و دولت ایران از تضمین پرداخت ده میلیارد دلار از طرف دولت آمریکا در ازاء ثروت شاه صرف‌نظر کرد، ولی دولت آمریکا حاضر به آزاد کردن تمام دارائی‌های توقیف شدۀ ایران در آمریکا نبود و می‌خواست نیمی از کل دارائی‌های مسدود شدۀ ایران را به عنوان تضمین پرداخت خسارات و مطالبات شرکت‌ها و بانک‌های آمریکائی نزد خود نگاه دارد.

سرانجام دولت جمهوری اسلامی ایران در آخرین روزهای حکومت کارتر با پیشنهاد آزاد کردن 9/7 میلیارد دلار از دارائی‌های توقیف شدۀ ایران در ازاء آزاد نمودن گروگان‌های آمریکائی موافقت کرد و از باقیماندۀ دارائی‌های ایران قسمتی برای استرداد وام‌های دریافت شده از بانک‌های آمریکائی و قسمتی به عنوان تضمین پرداخت خسارات و مطالبات شرکت‌ها و اتباع آمریکائی در نظر گرفته شد. بیانیه با موافقت‌نامۀ الجزیره روز 19 ژانویۀ 1981 امضا شد، ولی تمام تلاش کارتر برای این‌که گروگان‌ها قبل از پایان دورۀ ریاست جمهوری او در ظهر روز بیستم ژانویه آزاد شوند به نتیجه نرسید و هواپیمای حامل گروگان‌ها در نخستین دقایق بعدازظهر روز بیستم ژانویه، هنگامی که ریگان رئیس جمهور جدید آمریکا مراسم تحلیف خود را انجام داده و سخنرانی افتتاحیۀ ریاست جمهوری خود را ایراد می‌نمود، از فرودگاه مهرآباد تهران پرواز کرد.

به موجب موافقت‌نامۀ الجزیره دادگاه لاهه به دعاوی متقابل ایران و آمریکا از یکدیگر رسیدگی می‌کند، ولی تا اواخر سال 1992، پس از گذشت بیش از یازده سال از امضای بیانیۀ الجزیره به کار خود خاتمه نداده است.

آراء دادگاه‌ها لاهه طی این مدت بیشتر به نفع آمریکائی، بلکه بسیاری از ایرانیانی نیز که به تبعیت آمریکا درآمده‌اند، و بعضی از سرمایه‌داران معروف در میان آن‌ها دیده می‌شوند، مبالغ هنگفتی بابت خسارات وارده بر خود در انقلاب دریافت داشته‌اند.