بیعت و انتخابات در نظام سیاسی اسلام

بيعت و انتخابات در نظام سياسي اسلام

یعقوب نعمتی وروجنی

بیعت اقسام گوناگونی دارد که یکی از آنها تقسیم بیعت به مشروع و نامشروع است. بیعت منهای ملاحظاتی که در شرع مقدس اسلام وجود دارد، بیعتی نامشروع خواهد بود همانند آنچه در سقیفه بنی ساعده اتفاق افتاد، در این قسم از بیعت دیگر اعطای مشروعیت مطرح نمی شود، زیرا بررسی مشروعیت زایی بیعت یا عدم آن فرع بر مشروعیت نفس بیعت است.

ماهیت سیاسی بیعت: بیعت خواه مشروع و خواه نامشروع از نظر سیاسی، نقش فراهم نمودن شرایط حکومت و اعمال ولایت برای حاکم و امام را دارد. واضح است که حکومت هر چند الهی باشد و در راس آن شخصیتی همانند پیامبر و امام معصوم قرار گیرد تنها با پذیرش و یاری مردم می‌تواند توفیق اداره جامعه بر اساس قوانین شرع مقدس اسلام را داشته باشد. بیعت از نظر سیاسی هم زمینه ساز اعمال ولایت و هم اطمینان بخش به قدرت حکومت خواهد بود و بخش مهمی از کامیابی‌های حکومت، به میزان اعتماد و اعلام وفاداری و پشتوانه مردمی نظام بستگی مستقیم دارد. در نظام‌های سیاسی کنونی، این تاثیر سیاسی در روابط بین المللی نیز کاملاً مشهود و ملموس است.

در نظام سیاسی اسلام، بیعت ضمن بستر سازی برای اعمال ولایت، به مفهوم اقرار به اطاعت و التزام به زعامت رهبر در چارچوب شرع مقدس می‌باشد. به این ترتیب بیعت صرفاً بر مقبولی حکومت، حاکم و زمامداران دلالت دارد.

ماهیت فقهی بیعت: در بیعت‌های مشروع آنجا که بیعت در زمینه اصل تاسیس حکومت امام معصوم (ع) یا تایید اوست، نسبت به اصل ولایت، مشروعیت بخش نخواهد بود، زیرا مشروعیت آن از ناحیه خداوند است. و در صورتی هم که تحقق خارجی پیدا نکند، نظیر آنچه در فاصله سال‌های 11-35 قمری در مورد خانه نشینی علی بن ابی طالب اتفاق افتاد، هیچ تاثیری بر اصل ثبوت ولایت برای آنان نخواهد داشت. اما بیعت از جنبه فقهی از دو منظر قابل بررسی است:‌‌ ‌

اول: وظیفه امت در برابر امام: از آنجا که ولایت الهی برای پیامبر و امام معصوم در مقام ثبوت محرز مسلم می‌باشد، در مرحله اثبات، اعمال ولایت به پذیرش مردم بستگی دارد. از نظر شرع و حقوق اسلام، مردم موظفند ولایت پیامبر یا امام معصوم (ع) را بپذیرند و به اصطلاح «تولی» نمایند. تولی از باب تفعل و به معنای ولایت پذیری در فرهنگ شیعی است که اگر هم از سوی اکثر مردم و به صورت فراگیر در قالب بیعت صورت نگیرد، لزوم اطاعت از امام معصوم و ولی امر، مشروط به هیچ شرطی از جمه بیعت نبوده و وجوب آن به صورت مطلق می‌باشد؛ به تعبیر دیگر، بیعت و اعلام اطاعت از ولایت یک وظیفه و تکلیف است نه حق، نوعی عهد و میثاق است نه انتخاب مشروعیت زا.

دوم: وظیفه امام در برابر بیعت امت: هر گاه از نظر سیاسی شرایط اعمال ولایت از سوی پیامبر یا امام معصوم(ع) فراهم گردد، پذیرش ولایت بر امام واجب است، زیرا عدم پذیرش و عدم اعمال ولایت به تعطیل حدود الهی و اجرا نشدن احکام شرعی در جامعه اسلامی منجر خواهد شد و شارع مقدس حکیم بر این امر رضایت نداده است. بر این اساس، می‌توان رابطه بیعت امام و رهبر را این گونه بیان نمود که بیعت شرط قطعیت یافتن تکلیف نسبت به امام(ع) خواهد بود نه شرط جعل ولایت؛ زیرا ولایت، امری خدادادی است. بنابراین، انعقاد نبوت، امامت و ولایت در تاریخ اسلام، از نظر کلامی یا فقهی با بیعت صورت نگرفته است و بیعت‌های مشروع همواره پس از نصب الهی تحقق یافته اند، البته خداوند از بندگانی که با پیامبرش بیعت کرده اظهار رضایت و خشنودی می‌کند؛ نمونه آن اظهار رضایت از بیعت رضوان در جریان صلح حدیبیه است. خداوند عمل بیعت را پس از انجام گزینش مردمی مورد توشیح و رضایتمندی قرار داده است و در قرآن می‌فرماید: «لقد رضی الله عن المومنین اذ یبایعونک تحت الشّجره» این آیه بر این نکته دلالت دارد که بیعت به فرمان و ابتکار الهی نبوده است. از سوی دیگر نظام سیاسی اسلام دارای دو جنبه مقبولیت مردمی و مشروعیت الهی می‌باشد و این دو عنصر مکمل یکدیگر بوده و نظامی موفق، مقبول و مشروع را ایجاد می‌نماید. آنچه در تاریخ اسلام به عنوان بیعت مطرح بوده است، امروزه تقریباً در قالب انتخابات جلوه گر می‌شود و شکل گیری نظام‌ها و گزینش‌های حاکمان از این راه صورت می‌پذیرد. در واقع اکثریت مردم با پذیرفتن بیعت شخصی معین، او را به عنوان حاکم سرزمین خود جهت اجرای اصول و قوانین سیاسی انتخاب می‌نمودند. امروزه در دموکراسی‌های غربی، موجه ترین و مشروع ترین ابزار وصول به قدرت و حکومت و رایج ترین شیوه اعمال اراده مردم، انتخابات است. در نظام‌های سیاسی غرب، مشروعیت مبتنی بر اصالت خواست و اراده مردم است، اراده ای که در انتخابات آزاد ظهور و بروز می‌یابد.

در جامعه شناسی سیاسی از آنجا که ارزیابی پدیده‌ها غیر ارزشی است، «مشروعیت» به مفهوم «مقبولیت» و آنچه مورد رضایت مردم است تفسیر می‌گردد و از آنجا که قانونی بودن هر امری، بستگی به اراده عمومی مردم دارد، هر چیزی که مقبول مردم باشد قانونی نیز خواهد بود. به این ترتیب، مشروعیت مرادف با قانونی بودن نیز می‌باشد. بر این اساس، در حوزه جامعه شناسی سیاسی، مشروعیت و مقبولیت یک نظام سیاسی را نمی توان از یکدیگر تفکیک نمود، در نتیجه هر نظامی که مقبول باشد قانونی و مشروع نیز خواهد بود.

اما مشروعیت در فلسفه سیاسی با آنچه در جامعه شناسی سیاسی مطرح است متفاوت می‌باشد. مشروعیت در این حوزه این سئوال اساسی مطرح می‌شود که چه نوع حکومتی حق است؟ چه کسی حق حکومت دارد؟ به عبارت دیگر، چه نوع حکومتی مشروعیت دارد؟ بر این اساس، مشروعیت از مقبولیت قابل انفکاک است و به تفسیری که از حقانیت در فلسفه سیاسی ارائه می‌شود، بستگی دارد. در اندیشه سیاسی اسلام با توجه به انحصار حق حاکمیت و هر نوع ولایت در خداوند، اعطای مشروعیت تنها از جانب شارع مقدس معنا پیدا می‌کند. به این ترتیب، مشروعیت حکومت آن گاه که مبتنی بر موازین شرعی باشد، مشروعیتی الهی خواهد بود. بدیهی است پایداری و قوام این نظام مشروع نیز نیازمند مقبولیت مردمی است. از این رو، در نظام سیاسی اسلام مقبولیت و مشروعیت با دو منشا مستقل از یکدیگر قابل جمعند؛ چنان که با تلفیق مشروعیت الهی و مقبولیت مردمی (تلفیق مبارک اسلامیت و جمهوریت) تاسیس جمهوری اسلامی قابل توجیه است

چنین نظامی دو چهره دارد: چهره الهی و چهره مردمی. نظامی است که مشروعیت آن برخاسته از موازین شرعی و ولایت الهی و مقبولیت آن متکی بر آرای عمومی و پشتیبانی مردمی است. حضور دائمی مردم د رصحنه انتخابات و تعیین سرنوشت اجتماعی خویش (جمهوریت) با رعایت ملاحظاتی که در شرع مقدس اسلام وجود دارد (اسلامیت) ساختار تشکیلاتی و محتوایی این نظام سیاسی را از همه نظام‌های سیاسی رایج دنیا متمایز می‌سازد. بنابراین از نظر جامعه شناسی سیاسی انتخابات هم بیانگر مقبولیت و هم نشان دهنده مشروعیت نظام سیاسی است و اساساً این دو، یک حقیقت بیش نیستند. در تفکر سیاسی اسلام، انتخابات تنها بیانگر مقبولیت نظام سیاسی است که از پایین انجام می‌گیرد. هر نظام سیاسی نیازمند مشروعیتی است الهی که بدون آن چه بسا مقبولیت داشته باشد ولی مشروعیت ندارد. با توجه به دو عنصر مشروعیت و مقبولیت نظام سیاسی جهان را می‌توان در چهار گروه زیر دسته بندی نمود: نظام هایی که فاقد هر دو عنصر مشروعیت و مقبولیتند (اکثر نظام‌های کنونی)؛ نظام هایی که مقبولیت دارند ولی مشروعیت ندارند (تعدادی از نظام‌های کنونی)؛ نظام هایی که مشروعیت دارند ولی مقبولیت ندارند (در حال حاضر نمونه ای ندارد)؛ نظام هایی که واجد هر دو عنصر مشروعیت و مقبولیتند (در حال حاضر جمهوری اسلامی ایران).