جراحت مأمومه

مامومه، جراحت، قصاص، ديه.

نویسنده : زکریا جهانگیری

یکی از جراحتهایی که به سرو صورت انسان وارد میشود، جراحت مامومه است، که در آن زخم از استخوان سر عبور کرده و به کیسه مغز میرسد.

مأمومه که در بند هشتم ماده 480 قانون مجازات اسلامی، ذکر شده است، در لغت به معنی ذات ام الرأس اما تعریفی که صاحب جواهر ارائه نموده عبارت است از «هی التی تبلغ ام الرأس و هی الخریطه التی تجمع الدماغ»[1] و در بند 8 ماده 480 اینگونه تعریف شده است:مأمومه، جراحتی که به کیسۀ مغز برسد.

کیفر مأمومه

برابر بند 8 ماده 480 قانون مجازات اسلامی، دیه جراحت مأمومه، ثلث دیه کامل و یا 33 شتر دیه دارد. درمتون روائی هم دیه مأمومه ثلث الدیه آمده البته با تعابیر گوناگون.

باید توجه بشود که این مقدار دیه آنجایی است که مجنی علیه مرد باشد به جهت اینکه دیه زن تا ثلث دیه اعضا برابر دیه مرد است و از ثلث به بالا، به نصف بر می‌گردد، لذا اگر مجنی علیه زن باشد و جانی مرد یا زن، دیه جراحت مأمومه‌اش نصف یک سوم دیه کامل یعنی یک ششم دیه کامله خواهد شد.

آیا در جراحت مأمومه می‌توان قصاص نمود یا دیه فقط متعین می‌گردد؟

فقهاء شیعه و سنی با استناد به آیه 45 سوره مائده «والجروح قصاص» یعنی هر زخمی قصاص دارد در جراحات ناشی از عمد جانی، قصاص را پذیرفته‌اند. البته چنانچه در استیفای قصاص بیم مرگ جانی یا خوف ضرر بیش از میزان استحقاق بزهکار باشد و یا اجرای آن به شکل دقیقاً یکسان با جراحت ایجاد شده ممکن نباشد، قصاص ساقط و دیه متعین می‌گردد. لذا در جراحت مأمومه قصاص ممکن نیست و تنها پرداخت دیه واجب است. چون سلامتی شخص غالباً دیگر ممکن نیست پس قصاص به متعذر خواهد شد.

اما نکته دیگر اینکه آنچه در کتب معتبر فقهی تصریح شده آن است که اگر مجنی علیه بخواهد جانی را بمقدار موضحه قصاص بکند دیه زائد بر آن را می تواند مطالبه بکند یعنی چون دیه موضحه پنج شتر است از ثلث دیه که دیه مأمومه است کمتر بشود و مابقی یعنی 28 شتر از جانی گرفته بشود.[2]

پرسش دیگر اینکه آیا قصاص پیش از بهبودی جراحات جایز است یا باید صبر کرد تا جراحت التیام یابد؟ دیدگاه مشهور فقهاء شیعه، اجرای قصاص در جراحات، پیش از بهبود زخم، جایز است. هر چند برخی به این استناد که قصاص پیش از بهبودی ممکن است به مرگ مجروح بینجامد و قصاص نفس مطرح بشود قصاص را پیش از التیام زخم‌ها جایز نمی‌شمارند و صبر کردن را لازم می‌دانند.[3]

مهلت پرداخت دیه

طبق تبصره 2 ماده 302 قانون مجازات اسلامی، اگر جراحتها بطور عمد صورت گیرد در ظرف یکسال باید پرداخت گردد و اگر شبه عمد باشد ظرف دو سال و اگر خطاء محض باشد در ظرف سه سال پرداخت می‌گردد.

مسئول پرداخت دیه

در عمد و شبه عمد، دیه بر عهده خود جانی خواهد بود و برابر ماده 306 در خطای محض دیه جراحت مأمومه به عهده عاقله می‌باشد و مطابق تبصره این ماده جنایتهای عمد نابالغ‌ها و دیوانه‌ها به منزله خطای محض و بر عهدۀ عاقله می‌باشد.