نفی احتکار در اقتصاد اسلامی

احتکار از منظر اسلام به لحاظ اینکه قدرت خرید مردم را کاهش می‌دهد، حرام شمرده شده است. احتکار از مسائلی است که مستقیماً با مصالح جامعه مسلمین مربوط است و جلوگیری از آن از وظایف حکومت اسلامی است. احتکار کننده از سوی حکومت یا مومنان عادل اجبار می‌شود تا کالای خود را به بازار عرضه کند و آن را به فروش برساند. از مهم ترین پایبندی های دادوستد در بینش اسلام، پرهیز از احتکار است. امام صادق (علیه السلام) به نقل رسول خدا (صلی الله علیه و آله) فرمود: «لایحتکر الطعام الاخاطی». خوراک مردم را کسی احتکار نمی کند مگر گناهکار.‌

احتکار از حکر در اصل به معنای حبس کردن است و از این رو گردآوری و حبس کالا به انتظار گرانی آن را احتکار و حکره گویند. بنابراین دو عنصر حبس و انتظار گران شدن در مفهوم لغوی این واژه نهفته است.‌

مفهوم احتکار در شرع، شرط ها و ویژگی هایی دارد که چارچوبه آن را مشخص می‌سازد. با این حال به نظر می‌رسد همه آنها از ارکان احتکار نیستند، بلکه آنها را به دو دسته شرط های لازم و غالبی می‌توان تقسیم کرد:‌

شرط‌های لازم آن دسته از شرط‌هایی هستد که در تحقق احتکار، سهم دارند و عبارتند از: نیاز مردم به کالای احتکار شده؛ چنان که در روایات و گفتار فقیهان آمده است. فروشنده دیگری به اندازه کفایت مردم، نباشد. حبس نمودن کالا و پنهان ساختن آن از دید مردم. حبس کالا با هدف افزایش قیمت آن، از این رو اگر خود به آن نیازمند باشد، احتکار محسوب نمی‌شود.‌

با وجود این، اگر چه حبس کالا نه به هدف بالا رفتن قیمت بلکه به قصد زیان رسانی به مردم و یا فشار آوردن به دولت‌ها که از نظر موضوع خارج از محدوده احتکار است ولی می‌توان روح احتکار را درباره آن روا داشت.‌

شرط های غالبی: شرط‌های دیگری در روایات وجود دارد که درنگ در آنها نشان می‌دهد، وجود آنها در تحقق احتکار ضروری نیست، بلکه غالبی یا متناسب با زمان و مکان خاصی هستند، از جمله: شرط زمانی یعنی در زمان وفور و ارزانی طبق برخی روایات به طور مطلق 40 روز و در زمان گرانی 3 روز حبس کالا، شرط تحقق احتکار است. لیکن از آنجا که در روایات معتبر، نیاز مردم به منزله حد احتکار یاد شده است و تعبّد در این گونه احکام که برای ساماندهی امور زندگی مردم وضع می‌شود، دور می‌نماید. می‌توان گفت این تقیید یا با توجه به شرایط آن زمان یا شرایطی غالبی است؛ با این حال حد احتکار، همان نیاز مردم محسوب می‌شود.‌

در این که مورد احتکار چیست و چه کالاهایی را در بر می‌گیرد، نگرش‌های گوناگونی وجود دارد که منشا آنها اختلاف روایات است، چه در برخی روایات احتکار اختصاص به خوراک یا برخی انواع آن دارد، در حالی که در روایات دیگر احتکار به گونه مطلق یا نسبت به همه کالاها نهی شده است.‌

حکم احتکار، ویژه مورد خاصی نیست و هر کالایی را در بر می‌گیرد که مردم به آن نیازمند باشند. چنان که امیر المومنین در عهد خویش به مالک اشتر در این‌باره می‌فرماید: «... واحتکاراً للمنافع». نیز امام صادق(ع) می‌فرمایند: «فان کان فی المصر طعامٌ او متاعٌ غیره فلاباس بان یلتمس بسلعته الفضل». افزون بر ان برخی روایات با تعبیر «کل حکره تضرّ بالناس» و یا با نهی از احتکار بدون ذکر متعلق آن بر تعمیم مورد احتکار دلالت دارند.

امام صادق(ع) به نقل از پیامبر اکرم(ص) فرمودند: «الجالب مرزوقٌ و المحتکر ملعونٌ» به خوبی نشان می‌دهد که واژه لعن و دوری از رحمت خدا هر گاه بدون قرینه یاد شود، نشان دهنده زشتی کار در حدّ حرمت است. احتکار با وصف رذیلت و خصلت فجّار توصیف شده‌اند و احتکار کنندگان به کیفر اخروی تهدید گشته‌اند که خود دلیل یا تاییدی بر نفی این کار است.