استقلال قضایی

استقلال قاضي، استقلال قضايي، مصونيت، قاضي

نویسنده : عليرضا فجري

استقلال قضایی در اصطلاح عبارت است از این‌که، دادرسان در صدور رأی، تنها قانون و وجدان را حاکم بر اعمال خود قرار دهند و توجهی به دستور‌ها، نظرها و خواسته‌های دیگران نداشته باشند. از هیچ مانع و رادعی نهراسند و بیم انفصال، تنزیل رتبه و مقام، تغییر محل خدمت و موقعیت شغلی به خود راه ندهند.[1]

استقلال در تصمیم‌ گیری و صدور هر نوع حکم و یا قرار، لازمه قضاوت عادلانه است که در پرتو آن، امنیت قضایی، تضمین و حقوق و آزادی‌های متهمان، تأمین می‌گردد.

در دوران طولانی که در غرب، استقلال قضایی مفهومی نداشت، در جهان اسلام، اساسی ترین موضوع، مسئله نصب قاضی، صفات، شرایط و استقلال او بود.[2]

در طول تاریخ اسلام قاضی از جانب خلیفه تعیین می‌گردید؛ اما این به مفهوم اطاعت قاضی از دستورات خلیفه نبود. قاضی ملاک‌های مشخصی داشت و هیچ کس حق دخالت یا تصرف در حکم قاضی را نداشت. بسیار اتفاق می‌افتاد که قضات علیرغم تمایلات خلیفه، حکم صادر نموده و یا خلیفه را در دعاوی شخصی محکوم می‌نمودند. داستان قضاوت شریح قاضی علیه ادعای حضرت علی(علیه‌السلام) معروف است. حضرت علی(علیه‌السلام) در ایام حکومت خود، از شخص غیر مسلمانی شکایت می‌نمایند که زره آن حضرت را ربوده بود. از آن‌جا که حضرت، شاهدی بر ادعای خود نداشتند و آن مرد نیز ادعای حضرت را قبول نداشت؛ شریح قاضی، ادعای حضرت را رد نمود و زره را متعلق به مرد غیر مسلمان دانست.[3]

نمونه دیگر، نپذیرفتن شهادت وزیر خلیفه عباسی (فضل بن ربیع) است. فضل به خلیفه شکایت می‌کند که قاضی ابویوسف شهادت مرا در مورد دعوایی نمی‌پذیرد. خلیفه علت را جویا می‌شود، قاضی می‌گوید: از فضل شنیده‌ام که خود را بنده شما می‌خواند. اگر فضل در این ادعا دروغ گفته باشد که فاسق خواهد بود و شهادت فاسق مسموع نیست و اگر در این ادعایش راستگو بوده باشد نیز شهادتش مورد پذیرش نیست چون در مذهب من شهادت بندگان شنیده نمی‌شود.[4]

قلمرو استقلال

استقلال قضایی باید کامل و همه جانبه باشد و در برابر قوه مجریه، در برابر مسئولان قوه قضائیه و حتی در برابر افکار عمومی استقلال خود را حفظ نماید.

1. استقلال در برابر قوه مجریه

قاضی باید در برابر خواسته‌های مقامات قوه مجریه استقلال کامل داشته باشد و در برابر تهدیدهای این قوه مصون از تعرض بماند و وعده‌ها و تطمیع‌ها در او اثر نگذارد. علاوه بر آن، دولت نیز باید مانند ضعیف‌ترین و بی پناه‌ترین افراد کشور، هنگام نقض تعهد یا تخلف از قوانین در دادگاه‌های عمومی، طرف دعوا قرار گیرد.

2. استقلال در برابر مسئولان قوه قضائیه

بیشترین تهدید یا تطمیع برای عملکرد قضات و نقض استقلال آنان، به وسیله مقامات و مسئولان بلندپایه قوه قضائیه صورت می‌گیرد.

مسئولان این قوه تنها می‌توانند بر عملکرد دادگاه‌ها نظارت اداری داشته باشند؛ اما سفارش، پیش داوری و اظهار نظر از سوی مسئولان و دست اندرکاران قوه قضائیه که نفوذ کلام دارند، موجب نقض استقلال قضایی می‌گردد.

3. استقلال در برابر افکار عمومی

هرچند در یک جامعه دموکراسی، افکار عمومی از ارزش والایی برخوردار است؛ اما تا زمانی که این افکار در قالب قانون درنیامده، نباید در سرنوشت رأی تأثیر بگذارد.

قاضی نباید فرد بی‌گناهی را به لحاظ تسکین افکار عمومی، بازداشت و یا محکوم نماید و یا به عکس، فرد گناه‌کاری را به لحاظ تسکین افکار عمومی، از مجازات معاف نماید.

4. استقلال در برابر سایر مقامات

از آن‌جا که استقلال قضایی مفهومی عام و کلی را دارد لذا در برابر همه مقامات یکسان می‌باشد. این استقلال نباید در برابر اعضای محترم شورای تشخیص مصلحت نظام و شورای نگهبان، نمایندگان قوه مقننه، مراجع قضائی و انتظامی و... خدشه دار شود.[5]

ضمانت اجرای استقلال قضایی

برای تأمین استقلال قضات طی دوران خدمت قضایی، دو نوع مصونیت منظور شده است:

1. مصونیت شغلی

این نوع مصونیت در اصل 164 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بیان گردیده است:

"قاضی را نمی‌توان از مقامی که شاغل آن است بدون محاکمه و ثبوت جرم یا تخلفی که موجب انفصال است، به طور موقت یا دایم منفصل کرد یا بدون رضای او محل خدمت یا سمتش را تغییر داد."

2. مصونیت از تعقیب کیفری

مصونیت از تعقیب کیفری در حقیقت مکمل مصونیت قبلی است و به طور خلاصه عبارت از این است که دارندگان پایه های قضایی را نمی‌توان بدون اجازه دادگاه عالی انتظامی قضات و قبل از سلب مصونیت قضایی، تحت تعقیب کیفری قرار داد. این مصونیت در ماده 42 قانون اصول تشکیلات دادگستری به شرح زیر پیش بینی شده است:

"هرگاه در اثنای رسیدگی کشف شود، کارمند قضایی مرتکب جنحه یا جنایتی شده و دادستان انتظامی آن را مقرون به دلایل و قراینی ببیند که تعقیب کیفری را ایجاب نماید، تعلیق کارمند مظنون را از شغل خود تا صدور رأی نهایی مراجع کیفری از دادگاه عالی انتظامی تقاضا می‌نماید و دادگاه پس از رسیدگی به دلایل، قرار مقتضی صادر خواهد نمود و در صورت برائت، ایام تعلیق جزء مدت خدمت محسوب و مقرری آن به کارمند داده خواهد شد."

اخذ اجازه از دادگاه عالی انتظامی قضات جهت تعقیب کیفری قضات، به منظور حفظ شئون قضایی و ارج نهادن به مقام قضا است. این روش برای صیانت استقلال قضات و تأمین آزادی آنان در تصمیم گیری‌های قضات، کمال ضرورت را دارد.

هرچند در ایران نسبت به دیگر کشورها (همچون ایالات متحده آمریکای شمالی)[6] به استقلال قضات اهمیت فراوانی داده شده است؛ اما برخی از قوانین، از عوامل تهدیدکننده این استقلال به شمار می‌روند. به عنوان نمونه می‌توان به قسمت اخیر اصل 164 قانون اساسی و قانون رسیدگی به صلاحیت قضات مصوب 1376 مجلس شورای اسلامی اشاره نمود که امید است با ارایه نظریه های اصلاحی، گام مؤثری در حفظ استقلال و تأمین امنیت شغلی دادرسان برداشته شود.