بازداشت

بازداشت، حبس، قرار تأمين، جرم شهود

نویسنده : ميثم مراديان

بازداشت در لغت به معنای منع، جلوگیری، توقیف و حبس می‌باشد.[1] در اصطلاح عبارت است از سلب آزادی متهم و زندانی‌کردن او در طول تمام یا قسمتی از تحقیقات مقدماتی.[2]

یکی از حقوق افراد داشتن آزادی است و نمی‌توان هیچ فردی را بدون دلیل دستگیر یا بازداشت نمود، اصل 32 قانون اساسی در همین رابطه بیان می‌کند: هیچ‌کس را نمی‌توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می‌کند.

سلب آزادی افراد به دو صورت متصور است، قانونی و غیر قانونی، سلب آزادی افراد به صورت غیر قانونی و بدون مجوز جرم بوده و قابل مجازات می‌باشد. ماده‌ی 570 ق.م.ا مربوط به سلب آزادی افراد توسط مأمورین دولتی و مجازات آن است و ماده‌ی 621 مربوط است به سلب آزادی افراد توسط اشخاص عادی و...

منظور از توقیف و حبس قانونی توقیف و حبسی است که به موجب قانون و به دستور مقامات صلاحیت‌دار و با رعایت ترتیبات قانونی مقرر و اعمال می‌گردد.[3]

سلب آزادی افراد به صورت قانونی نیز به نوبه‌ی‌ خود در دو مرحله قابل مطالعه می‌باشد: یکی در مرحله مقدماتی و قبل از صدور حکم نهایی و دیگری بعد از صدور حکم نهایی.

اصطلاحاً به سلب آزادی فرد قبل از صدور حکم نهایی بازداشت و به سلب آن پس از صدور حکم نهایی حبس می‌گویند.[4]

توقیف احتیاطی یا بازداشت موقت عبارت است از: بازداشت و زندانی‌نمودن متهم یا مظنون به ارتکاب جرم در طول تمام یا قسمتی از مراحل تحقیقات که ممکن است تا پایان محاکمه و صدور اجرای حکم قطعی ادامه پیدا کند.[5]

در آیین دادرسی کیفری از نظر مدت فاصله زمانی میان وقوع جرم و کشف آن، جرایم به دو دسته‌ی مشهود و غیر مشهود تقسیم می‌شوند و ضابطان دادگستری با مشاهده‌ی هر یک از این جرایم وظایف متفاوتی را عمده‌دار می‌شوند.[6]

بازداشت در جرایم مشهود

قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امو کیفری جرایم مشهود را تعریف نکرده است و فقط طی ماده‌ی 21 خود به ذکر مصادیق آن اکتفا کرده است.[7]

با توجه به مفهوم مخالف قسمتی از ماده‌ی 24 قانون آ.د.د.ع.ا.ک مبنی بر اینکه «... تفتیش منازل، اماکن و اشیا و جلب اشخاص در جرایم غیرمشهود باید با اجازه‌ی مخصوص مقام قضایی باشد.» می‌توان نتیجه گرفت که در جرایم مشهود، تفتیش منازل، اماکن و اشیا و جلب اشخاص نیازمند اخذ مجوز قضایی نیست.[8]

طبق ماده‌ی 24 ق.آ.د.د.ع.ا.ک ضابطان دادگستری باید در جرایم مشهود موضوع اتهام را به متهم ابلاغ کنند و حداکثر تا مدت 24 ساعت متهم را تحت نظر نگهداری نموده و در اولین فرصت مراتب را جهت اتخاذ تصمیم قانونی به اطلاع مقام قضایی برسانند. مقام قضایی در خصوص ادامه‌‌ی بازداشت یا آزادی متهم تعیین تکلیف می‌کند. در هر صورت باید توجه داشت که مجموع اقدامات ضابطین دادگستری، از لحظه‌ی دستگیری متهم تا انتقال او به کلانتری، ابلاغ کتبی اتهام، بازجویی و تحقیق از وی، تنظیم گزارش و صورت‌جلسه آن و نهایتاً اعزام به دادسرا نباید بیش از 24 ساعت به طول بیانجامد. در صورت عدم اعزام متهم به دادسرا در صورت گذشت انقضای 24 ساعت از زمان دستگیری مأموران طبق ماده‌ی 583 ق.م.ا قابل مجازات هستند.[9]

به‌علاوه مقنن در بند 5 ماده‌ی واحده ق.ا.ا.م.ح.ح.ش مصوب 1383 در خصوص اطلاع به خانواده‌ی متهم دستگیر‌شده، اظهار می‌دارد: « اصل منع دستگیری و بازداشت افراد ایجاب می‌نماید که در موارد ضروری نیز به حکم و تربیتی باشد که در قانون معین گردیده است و ظرف مهلت مقرره پرونده به مراجع صالح قضایی ارسال شود و خانواده دستگیر‌شدگان در جریان قرار گیرند.»

بازداشت و جرایم غیر مشهود

ضایطین دادگستری در جرایم غیر‌مشهود حق بازداشت متهم را ندارند و صرفاً باید اطلاعات را جمع‌آوری کرده و تحویل مقامات قضایی بدهند همچنین طبق ماده‌ی 19 ق.‌آ.‌د.‌د.‌ع.‌ا.‌ک ضابطین چه در جرایم مشهود و چه در جرایم غیر‌مشهود حق اخذ تأمین از متهم را ندارند. اما مقامات دادسرا به منظور دسترسی به متهم و حضور به موقع وی در موارد لزوم و جلوگیری از فرار یا پنهان‌شدن یا تبانی با دیگری مکلفند پس از تفهیم اتهام به متهم یکی از قرارهای تأمین کیفری را صادر کند.[10] یکی از قرارها قرار بازداشت موقت می‌باشد.

قرار بازداشت موقت:

در قانون آ.‌د.د.ع.ا.ک موارد صدور قرار بازداشت موقت توسعه داده شده و قاضی می‌تواند در هر شرایطی متهم را توقیف کند. بند (د) ماده 32 همین قانون به تنهایی کافی است تا هر قاضی بتواند قرار بازداشت صادر کند.[11] این بند به قاضی اجازه داده تا در مواردی که آزادی متهم باعث از‌بین‌رفتن آثار و دلایل جرم شود یا موجب تبانی با متهمان دیگر یا شهود و مطلعین واقع گردد یا سبب شود که شهود از ادای شهادت امتناع نمایند، همچنین هنگامی که بیم فرار یا مخفی‌شدن متهم باشد و به طریق دیگر نتوان از آن جلوگیری کرد، قاضی حق دارد متهم را بازداشت موقت کند. قرار بازداشت موقت به دو صورت در ق.آ.د.د.ع.ا.ک پیش‌بینی شده است.

بازداشت موقت اختیاری:

ماده‌ی 32 ق.آ.د.د.ع.ا.ک به این قرار اشاره کرده است: «در موارد زیر هرگاه قراین و امارات موجود دلالت بر توجه اتهام به متهم نماید صدور قرار بازداشت موقت جایز است:

الف) جرایمی که مجازات قانونی آن اعدام، رجم، صلب و قطع عضو باشد.

ب) جرایم عمومی که حداقل مجازات قانونی آن سه سال حبس باشد.

ج) جرایم موضوع فصل اول کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی.

د) در مواردی که آزاد‌بودن متهم موجب از‌بین‌رفتن آثار و دلایل جرم شده و یا باعث تبانی با متهمان دیگر یا شهود و مطلعین واقع گردیده و یا سبب شود که شهود از ادای شهادت امتناع نمایند، همچنین هنگامی که بیم فرار یا مخفی‌شدن متهم باشد و به طریق دیگر نتوان از آن جلوگیری نمود.

ه) در قتل عمد با تقاضای اولیای دم برای اقامه‌ی دلیل داکثر به مدت 6 روز.

تبصره 1- در جرایم منافی عفت چنانچه جنبه‌ی شخصی نداشته باشد در صورتی بازداشت متهم جایز است که آزادبودن وی موجب افساد شود.

تبصره 2- رعایت مقررات بند (د) در بندهای (الف)، (ب) و (ج) نیز الزامی است.»

بازداشت موقت اجباری:

این قرار در ماده‌ی 35 قانون آ.د.د.ع.ا.ک اشاره شده است: «در موارد زیر با رعایت قیود ماده‌ی (۳۲) این قانون و تبصره‌‌های آن هر گاه قراین و امارات موجود دلالت بر توجه اتهام به متهم نماید صدور قرار بازداشت موقت الزامی است و تا صدور حکم بدوی ادامه خواهد یافت مشروط بر اینکه مدت آن از حداقل مدت مجازات مقرر قانونی جرم ارتکابی تجاوز ننماید.

الف- قتل عمد، آدم ربایی، اسید‌پاشی و محاربه و افساد فی‌الارض.

ب- در جرایمی که مجازات قانونی آن اعدام یا حبس دایم باشد.

ج- جرایم سرقت، کلاهبرداری، اختلاس، ارتشا، خیانت در امانت، جعل استفاده از سند مجعول در صورتی که متهم حداقل یک فقره سابقه‌ی محکومیت قطعی یا دو فقره یا بیشتر سابقه‌ی محکومیت غیر قطعی به علت ارتکاب هر یک از جرائم مذکور را داشته باشد.

د- در مواردی که آزادی متهم موجب فساد باشد.

ه- در کلیه‌ی جرایمی که به موجب قوانین خاص مقرر شده است»

با توجه به اینکه صدر ماده‌ی 35 که قانونگذار قاضی را در صورتی مجاز به صدور قرار کرده که قیود ماده‌ی 32 را رعایت کند و بند (د) ماده‌ی 35 نیز صدور قرار بازداشت را منوط به خوف از فرار متهم یا تبانی او و... کرده، بنابراین عده‌ای قائل‌اند که حتی با وجود ماده‌ی 35 قاضی می‌تواند از صدور قرار بازداشت امتناع کند.[12][13]

قاضی دادسرا ممکن است در صورتی که متهم قرارهای تأمین خفیف‌تر را قبول نکند این قرارها را نیز در نهایت تبدیل به قرار بازداشت موقت کند. به هرحال نکته‌ای که لازم به ذکر است این‌که در صورتی که فرد محکوم و مجازات شود مدت بازداشت موقت وی از مجازات او کم خواهد شد.