كلمات كليدي : تاجر، معاملات تجاري، شغل تجارت، داد و ستد
نویسنده : الهه پارسا
تاجر اسم فاعل است و در لغت به معنای بازرگان و سوداگر است و تجار جمع آن است.[1] همچنین به هر کسی که به داد و ستد و خرید و فروش کالایی می‌پردازد تاجر می‌گویند.[2] در حقوق تجارت به موجب ماده 1 قانون تجارت تاجر کسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجاری قرار می‌دهد و در ماده 2 قانون تجارت امور تجاری را توضیح می‌دهد و همچنین کسبه‌ی جزء طبق ماده‌ی 6 قانون تجارت تاجر محسوب میشوند. بر تاجر عرفی و اصناف و کسبه جزء جمعاً عنوان تجار به معنی اخص اطلاق میشود و تجار به مفهوم و معنای اعم شامل دسته‌جات مذکور و دلالان و حق العمل کاران و واسطه‌ها از هر قبیل و صنعت‌گران و صاحبان کارخانه و بانک و صرافان و متصدیان بیمه و کشتی سازان و متصدیان حمل و نقل و مقاطعه کاران و آژانس‌های مسافرت و نشریات و متصدیان فروش و متصدیان نمایشگاه‌های عمومی و مؤسسات مشاغل عمومی و غیره و اشخاصی که جنسی را به قصد فروش بخرند و لو تصرفی در آن نکنند، گفته میشود.[3] از طرف دیگر ماده‌ی 3 قانون تجارت شرکتهای تجاری را تاجر می‌شناسد در حالیکه ممکن است بعضی از آنها اصولاً برای انجام دادن امور تجاری تشکیل نشود. با توجه به این تعاریف تاجر هم می‌تواند شخص حقیقی و هم می‌تواند شخص حقوقی باشد[4] که به توضیح هر یک خواهیم پرداخت.
اشخاص حقیقی تاجر
با توجه به تعریفی که ماده‌ی 1 قانون تجارت از تاجر ارائه داده است، برای آنکه کسی تاجر شناخته شود دو شرط لازم است اول آنکه به امور تجاری بپردازد؛ دوم آنکه شغل معمولی خود را امور تجاری قرار دهد. در ذیل به توضیح هر یک از این دوشرط می‌پردازیم.
الف- انجام دادن امور تجاری
امور تجاری اموری است که قانون‌گذار آنها را ذاتاً تجاری می‌داند و در ماده‌ی 2 قانون تجارت از آنها نام برده است مانند خرید به منظور فروش، حمل و نقل، حق العمل کاری. نکته دیگری که باید به آن توجه نمود این است که صرف پرداختن به این امور شخص را تاجر نمی‌کند بلکه باید به نام و حساب خود شخص انجام شود[5] و همچنین خطر سود و زیان را خودش متحمل شود.[6] تجارت شغلی مستقل است و اگر کسی به نام و حساب دیگری عمل تجاری انجام دهد آن عمل آمر را تاجر می‌کند نه انجام دهنده را مانند کارمندان تجارتخانه و مدیران شرکتهای تجاری که تاجر محسوب نمی‌شوند چون این اشخاص حقوق بگیر بوده و در نفع و ضرر معامله یا انجام آن دخالتی ندارند.[7] اما در این قسمت باید دلالان و حق‌العمل‌کاران و کسانی را که وسیله تسهیل معاملات میشوند، استثناء نمود زیرا اینگونه اشخاص گرچه به حساب دیگران یا برای دیگران معاملاتی انجام می‌دهند ولی عملیات آنها تجاری بوده و خودشان تاجر محسوب میشوند و حق‌العملی به تناسب معاملات انجام شده دریافت می‌کنند.
ب- شغل معمولی
کسانی که به اعمال تجاری می‌پردازند باید انجام دادن این اعمال را حرفه‌ی معمول خود قرار دهند و تکرار اعمال مندرج در ماده‌ی 2 قانون تجارت به تنهایی کافی نیست مثلاً کسی که به دلیل علاقه به آثار هنری به خرید و فروش آنها اقدام می کند تاجر تلقی نمی‌شود چون عمل او شغل یعنی فعالیت برای امرار معاش نیست. هر شخص برای تاجر تلقی شدن لازم نیست که فقط به کارهای تجاری بپردازد بلکه اگر در کنار اشتغال به تجارت به کار غیر تجاری دیگری مشغول باشد، همچنان تاجر تلقی میشود. نکته دیگر اینکه ثبت نام در دفتر ثبت تجاری تأثیری در تاجر تلقی شدن شخص ندارد بلکه کافی است که شخص واقعاً به اعمال تجاری به صورت حرفه‌ای بپردازد.[8]
اشخاص حقوقی تاجر
به موجب ماده‌ی 588 قانون تجارت شخص حقوقی می‌تواند دارای کلیه‌ی حقوق و تکالیفی شود که قانون برای افراد قائل شده است؛ پس تاجر می‌تواند شخص حقوقی باشد.[9] اشخاص حقوقی تاجر را به اشخاص حقوقی موضوع حقوق خصوصی و اشخاص حقوقی موضوع حقوق عمومی تقسیم می‌کنیم.
الف- اشخاص حقوقی موضوع حقوق خصوصی
این اشخاص شامل شرکتهای تجاری و تشکیلات و مؤسسات غیر تجاری میشود که به توضیح هر یک خواهیم پرداخت.
1- شرکتهای تجاری
قانون تجارت شرکتهای تجاری را چه موضوع آنها تجاری باشد و برای امور تجاری تشکیل شوند و چه از لحاظ شکلی تجاری باشند اعم از اینکه موضوع آنها تجاری باشد یا نه، را تاجر محسوب می‌کند.[10]
2- تشکیلات و مؤسسات غیر تجاری
تشکیلات غیر تجاری همان اشخاص حقوقی هستند که به موجب ماده‌ی 584 قانون تجارت از تاریخ ثبت در دفتر مخصوص ثبت، شخصیت حقوقی پیدا می‌کنند این تشکیلات برای مقاصد غیر تجاری مانند امور علمی، ادبی، امور خیریه و مانند آن تشکیل میشوند اعم از اینکه مؤسسان قصد انتفاع داشته یا نداشته باشند. این تشکیلات می‌توانند عناوینی چون انجمن، کانون یا بنگاه برای خود اختیار کنند و می‌توانند با قصد جلب منافع و تقسیم آن بین اعضا یا بدون این قصد ایجاد شود.[11]
ملاک مهم برای تشخیص تشکیلات غیر تجاری از شرکتهای تجاری، فعالیت تشکیلات غیر تجاری است که باید جنبه‌ی معنوی داشته باشد. هر گاه پرداختن به اینگونه فعالیتها مستلزم انجام دادن معاملات تجاری باشد؛ چون معاملات تجاری فرع بر فعالیت معنوی انجمن است، انجمن را تاجر نمی‌کند. اگر فعالیت معنوی شخص حقوقی تحت الشعاع فعالیت تجاری آن باشد اولاً مقامات ثبت باید از ثبت آن به عنوان مؤسسه غیر تجاری خودداری کنند و ثانیاً اگر نام شرکت ثبت شود در شناسایی آن به عنوان یک شرکت تأثیری نخواهد داشت.[12]
ب- اشخاص حقوقی موضوع حقوق عمومی
اشخاص حقوقی حقوق عمومی به دو گروه دولت و شرکتهای دولتی تقسیم میشوند.
1- دولت
برخی از فعالیت‌های تجاری هستند که در انحصار دولت است مانند ساخت اسلحه یا کشتیهای جنگی، توزیع سیگار و تنباکو، خدمات پستی و حمل و نقل. این مؤسسات به صورت شرکت تشکیل نمی‌شوند و با انجام دادن فعالیت تجاری تاجر تلقی نمی‌شوند چون هدف آنها کسب سود نیست، بلکه این فعالیتها بخشی از وظایفی است که دولت در اداره‌ی مملکت به عهده دارد و نیز عنوان کردن ورشکستگی برای اینگونه مؤسسات منتفی است چون ورشکستگی طبق ماده‌ی 412 قانون تجارت خاص تاجر است نه غیر تاجر.[13]
2- شرکتهای دولتی
به موجب ماده 4 قانون محاسبات عمومی، شرکتهای دولتی، شرکتی هستند که با اجازه‌ی قانون به صورت شرکت ایجاد شده یا به حکم قانون یا دادگاه صالح ملی شده یا مصادره شده و بیش از پنجاه درصد سرمایه‌ی آن متعلق به دولت می‌باشد. طبق ماده 300 لایحه‌ی اصلاحی قانون تجارت «شرکتهای دولتی تابع قوانین تأسیس و اساسنامه‌ی خود می‌باشند و فقط نسبت به موضوعاتی که در قوانین و اساسنامه‌ی آنها ذکر نشده تابع مقررات این قانون میشوند.» با توجه به این ماده شرکتهای دولتی تا آنجا که در اساسنامه‌اشان قید نشده است شکل شرکتهای سهامی را دارند پس باید تمام شرکتهای تجاری را تاجر تلقی کنیم و مقررات حاکم بر تجار از جمله ورشکستگی را در مورد آنها اعمال نماییم.[14]