دانستني هاي حقوقي؛
مطمئناً در دنياي پرتلاطم امروزي، يکي از موضوعاتي که مي تواند جوامع بشري را از اختلافات شخصي و جمعي در امان بدارد، «آشنايي با حقوق متقابل افراد با يکديگر و قانون» است که مهمترين اثر اين آشنايي و آگاهي را مي توان در پيشگيري از وقوع بسياري از مشکلات حقوقي دانست؛ بنابراين، امروز تلاش داريم تا موضوع «پرداخت اجرت المثل به زوجه» را بررسي کنيم.
از جمله مباحث مرتبط با حقوق خانواده و دعاوي مالي زوجين، موضوع پرداخت اجرتالمثل و نحله است. نحله در لغت به معناي بخشش بوده و در اصطلاح حقوقي، مبلغي است که دادگاه ميزان آن را با در نظر گرفتن شرايطي، تعيين مي‌کند تا زوج به زوجه بپردازد.
همچنين اجرتالمثل به معناي پرداختن اجرت کارهايي است که زن در خانه شوهر انجام داده است در حالي که اين امور از وظايف شرعي او نبوده و براي اين کار قصد تبرع (مجاني بودن) نيز نداشته باشد.
نحله چيست؟
در مورد مستند قانوني نحله بايد گفت طبق ماده 58 قانون حمايت خانواده و بند «ب» تبصره شش ماده واحده اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب سال 1371 مجمع تشخيص مصلحت نظام، «با توجه به سنوات زندگي مشترک و نوع کارهايي که زوجه در خانه شوهر انجام داده و وسع مالي زوج، دادگاه مبلغي را از باب بخشش (نحله) براي زوجه تعيين مي‌کند.»
با استنباط از قانون و رويه قضايي، شرايط دريافت نحله اين‌گونه است که لازم است تقاضاي طلاق از سوي مرد بوده و نبايد به دليل تخلفات زن از وظايف زناشويي يا سوءِرفتار او باشد. همچنين در طول زندگي مشترک و تا قبل از اقدام به دادخواست طلاق از جانب زوج، امکان مطالبه نحله وجود ندارد.
همانطور که از بند ب تبصره شش ماده واحده استنباط مي‌شود، نحله فرع بر اجرتالمثل است و در صورتي پرداخت و مورد حکم واقع مي‌شود که اجرتالمثل اثبات نشود.
به عنوان مثال، خانمي نتواند اثبات کند کارهاي منزل به درخواست شوهر بوده يا نتواند اثبات کند که تبرعي (مجاني) نبوده است؛ در اين صورت دادگاه خود مبلغي را به عنوان نحله تعيين مي‌کند؛ اگرچه ماهيت حقوقي نحله بخشش است و اين بخشش بايد با رضايت شوهر باشد.
مبلغ نحله را قاضي معين مي‌کند
يکي از نکاتي که در اين زمينه بايد مورد توجه قرار داد، اين است که نحله با اجرتالمثل قابل جمع نيست؛ به اين معنا که اگر شرايط تعلق اجرتالمثل، زمان زوجيت نباشد، زن داراي شرايط اخذ نحله مي‌شود.
نکته ديگري که بايد مورد توجه قرار گيرد، اين است که در تعيين نحله بر خلاف اجرتالمثل، نيازي به کارشناسي نيست و مبلغ را قاضي دادگاه تعيين مي‌کند.
اجرتالمثل
اجرتالمثل به معناي پرداختن اجرت کارهايي است که زن در خانه شوهر انجام داده در حالي که اين امور از وظايف شرعي او نبوده و براي اين کار قصد تبرع (مجاني بودن) نيز نداشته باشد. در اين موارد، شوهر موظف به پرداخت اجرتالمثل اين کارها است. اين اجرت به حکم قانون و متناسب با کارهايي است که زن در خانه انجام داده و پرداخت آن ارتباطي با دارايي شوهر ندارد و در هر صورت بايد پرداخت شود.
طبق تبصره ماده واحده اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب سال 1371 مجمع تشخيص مصلحت نظام، «چنانچه طلاق به درخواست زوجه نبوده و نيز تقاضاي طلاق ناشي از تخلف زن از وظايف همسري يا سوء اخلاق و رفتار وي نباشد دادگاه به ترتيب زير عمل مي‌کند:
چنانچه زوجه کارهايي را که شرعاً به عهده وي نبوده، به دستور زوج و با عدم قصد تبرع انجام داده باشد و براي دادگاه اين وضع اثبات شود، دادگاه اجرتالمثل کارهاي انجام‌گرفته را با جلب نظر کارشناس، محاسبه و زوج را ملزم به پرداخت اجرت مي‌کند.
در غير اين صورت، يعني در صورتي که زن نتواند اجرتالمثل کارهاي خود را به دست آورد (مثلاً نتواند اثبات کند که کاري انجام داده يا نتواند اثبات کند که کارهاي انجام شده تبرعي نبوده) با توجه به سنوات زندگي مشترک و نوع کارهايي که زوجه در خانه شوهر انجام داده و وسع مالي زوج، دادگاه مبلغي از باب بخشش (نحله) براي زوجه تعيين مي‌کند بنابراين اجرتالمثل ماهيت قانوني دارد.
شرايط پرداخت اجرتالمثل
براي پرداخت اجرتالمثل، شرايطي لازم است؛ از جمله اينکه طلاق به درخواست زوجه نباشد؛ طلاق به دليل تخلف زن از وظايف زناشويي و سوء اخلاق او نباشد و انجام کارهاي منزل شرعاً به عهده زوجه نبوده باشد مثل شستن ظروف و لباس‌ها و پخت و پز.
همچنين انجام کارها به دستور زوج با درخواست او باشد و زن براي انجام کارها قصد تبرع نداشته باشد؛ يعني به خاطر رضاي خدا کاري انجام نداده باشد. اگرچه واقعيت اين است که زنان غالباً امور خانه را به قصد تبرع انجام مي‌دهند و اگر اين امر بر دادگاه ثابت شود، زن مستحق اجرتالمثل نخواهد بود.
دادگاه زماني اجرتالمثل را مورد حکم قرار مي‌دهد که توافق ديگري در خصوص امور مالي ميان زن و شوهر نباشد چرا که اگر توافقي باشد بايد طبق آن عمل شود.
بنابراين اجرتالمثل با شرط انتقال نصف دارايي قابل جمع نيست زيرا شرط انتقال نصف دارايي، توافقي بوده و بر حکم قانون مبني بر پرداخت اجرتالمثل، مقدم است و در اين مورد فقط به انتقال تا نصف دارايي حکم مي‌شود.
تقدم شروط توافقي بر اجرتالمثل و نحله
طبق تبصره شش ماده واحده مقررات مربوط به طلاق، در صورت درخواست زوجه مبني بر مطالبه حق‌الزحمه کارها، دادگاه ابتدا از طريق تراضي نسبت به خواسته طرفين اقدام مي‌کند و در صورت عدم امکان توافق، چنانچه شرطي ضمن عقد ازدواج يا عقد خارج لازم در خصوص امور مالي شده باشد، آن را مورد حکم قرار مي‌دهد. در غير اين صورت وارد موضوع اجرتالمثل و نحله مي‌شود.
بنابراين توافق زوجين، مقدم بر امور قضايي و اجرتالمثل و نحله بوده و جمع ميان شرط انتقال نصف دارايي و اجرتالمثل و نحله، خلاف قانون است.
در مورد اثبات اين مطلب که زوجه کارهايي انجام داده و اين کارها به درخواست زوج بوده است؛ زن مدعي است و بايد اثبات کند. اين در حالي است که در مورد اينکه انجام کارها با قصد تبرع بوده و نه با قصد اجرت، مرد مدعي است و بايد اثبات کند که زوجه به قصد تبرع و به صورت مجاني کار کرده است.
سايت تابناک
تاريخ انتشار: يکشنبه 5 آذر ماه