جرم مطلق

كلمات كليدي : جرم مطلق، جرم مقيّد، شروع به جرم، سؤنين يا همان قصد مجرمانه

نویسنده : مهدی رجبي اصل

جرم در لغت به معنای «گناه» است.[1] و در اصطلاح قانون مجازات اسلامی «هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد جرم محسوب می‌شود».[2] مطلق ضد مقیّد است.[3]

جرائم از لحاظ لزوم یا عدم لزوم حصول نتایج مجرمانه، به جرائم مطلق و مقیّد تقسیم می‌شوند.[4]

در مقابل جرایم مقیّد، جرائم مطلق قرار دارند. در این جرائم، استثنائاً ارتکاب عمل خاص یا به کار بردن وسیلۀ خاص، صرفنظر از تحقق نتیجه، موجب ارتکاب جرم است؛ مثلاً در قانون جزای فرانسه، سم دادن، یک جرم مطلق است؛ چون در این قانون خوراندن مواد سمّی، صرفنظر از نتایجی که ممکن است از این عمل حاصل شود جرم دانسته شده است.

در قانون مجازات اسلامی، ارتشاء یک جرم مطلق دانسته شده، مادۀ «3» قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام، هر یک از مستخدمین و مأمورین دولتی اعم از قضائی و اداری یا شوراها یا شهرداری‌ها یا نهادهای انقلابی و به طور کلی قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح یا شرکتهای دولتی یا سازمان‌های دولتی وابسته به دولت یا مأمورین به خدمات عمومی خواه رسمی یا غیر رسمی برای انجام دادن یا ندادن امری که مربوط به سازمانهای مزبور می‌باشد وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم‌ مالی را مستقیماً یا غیر مستقیم قبول نماید در حکم مرتشی است اعم از اینکه امر مذکور مربوط به وظایف آنها بوده یا آنکه مربوط به مأمور دیگری در آن سازمان باشد خواه آن کار را انجام داده یا نداده و انجام آن بر طبق حقانیت و وظیفه بوده یا نبوده باشد و یا آنکه در انجام یا عدم انجام آن مؤثر بوده یا نبوده باشد به ترتیب زیر مجازات می‌شود.[5]

به طوری که ملاحظه می‌گردد تعریف ارتشاء، گرفتن وجه مال برای انجام یا عدم انجام امری است. ولی قانونگذار انجام یا عدم انجام آن امر و یا مؤثر واقع شدن یا نشدن در آن امر را مؤثر ندانسته است. همچنین در مورد جعل امضاء یا مهر یا دستخط روسای مملکت و اسکناس داخلی یا خارجی و سکه قلب که صرفنظر از شبیه سازی بدون آنکه همراه با استفاده و ارائه آنها باشد و اعم از اینکه بهره‌‌ای از عمل برده یا ضرری وارد آورده باشد جرم محسوب می‌شود.[6] [7]

فواید این تقسیم بندی:

1- بررسی شروع به جرم در جرائم مطلق: فقدان انصراف ارادی، یکی از شرائط تحقق شروع به جرم و اجرای مجازات است. و اگر مرتکب شخصاً و به میل و اراده و بدون دخالت عوامل خارجی از ارتکاب عمل خودداری نماید به خاطر شروع به جرم مجازات نخواهد شد، گاهی تشخیص لحظۀ انصراف که آیا قبل یا بعد از ارتکاب جرم است، ساده نمی‌باشد چون تشخیص لحظۀ ارتکاب جرم دقیق است. در جرائم مقیّد تا حصول نتیجۀ مجرمانه فرصت انصراف ارادی وجود دارد ولی در جرائم مطلق فقط تا قبل از ارتکاب عملی که توسط قانونگذار جرم محسوب شده است، انصراف می تواند مانع اجرای مجازات باشد، یعنی در جرائم مطلق با ارتکاب عمل مرحلۀ شروع به جرم خاتمه یافته و جرم تکمیل می‌گردد امّا نباید نتیجه بگیریم که در جرایم مطلق مرحلۀ شروع به جرم وجود ندارد. بلکه مرحلۀ شروع به جرم قبل از ارتکاب عمل است و در فاصله زمانی میان ارتکاب عمل و حصول نتیجه که در جرائم مقیّد وجود دارد در جرائم مطلق وجود ندارد. مثلاً در مسموم کردن قبل از خوراندن سم مرحلۀ شروع جرم است، بعد از خوراندن، بلافاصله این مرحله خاتمه می‌یابد (همچنین در مورد جعل اسناد) انصراف ارادی که در شروع به جرم مانع مجازات می‌شود باید قبل از عمل باشد.[8] - [9]

2- بررسی قصد مجرمانه در جرائم مطلق: در جرائم مطلق، سؤنیّت منحصر به ارادۀ ارتکاب اعمالی که به نتیجه مجرمانه منتهی می‌گردد می‌شود و اینکه از ارتکاب اعمال همان نتیجه مجرمانه را بخواهد تأثیری در احراز سؤنیّت ندارد. مثلاً گفتیم ارتشاء یک عمل و جرم مطلق است و شخص مرتشی می‌بایستی در گرفتن رشوه مرید باشد ولی تأثیری ندارد که در انجام آن عمل خلاف قانون در مقابل رشوه اراده داشته باشد یا خیر، چون حصول نتیجه از ارکان آن جرم نیست اراده یا قصد به حصول آن نتایج هم از عناصر سؤنیّت نمی‌باشد.[10]