اعمال حقوقی

كلمات كليدي : اعمال حقوقي ،وقايع حقوقي، عقد،ايقاع

نویسنده : سيد محمد هاشم واعظ

اعمال حقوقیوقایعی است که با ارادۀ اشخاص به وجود آمده، آثار حقوقی آن نیز تابع همان اراده است؛ بنابراین عمل حقوقی عملی است که شخص با قصد حصول اثر حقوقی آن را به صورت ارادی انجام می‌دهد.

مانند اینکه شخصی با قصد ایجاد عقد بیع، عمل فروختن را انجام می‌دهد.

در مقابل رویدادهایی هستند که آثار حقوقی آن‌ها در نتیجۀ اراده شخص نیست و به حکم قانون به وجود آمده است؛ اعم از این‌که ایجاد خود واقعه، ارادی باشد (مثل غصب و اتلاف مال غیر) یا این‌که طبیعی باشد (مثل مرگ و تولد شخص) به این رویداد‌های حقوقی واقعه حقوقی گویند.[1]

اثر اعمال حق‍‍‍‍‍‍‍‍‌‌‌‌‌‌‌‍‍‍‍‌‌‌‌‍‍‌‌‌‌‌وقی

نتیجه‌ای را که یک عمل حقوقی برای طرفین شامل می‌شود تعهد به نفع یک طرف و علیه طرف دیگر است.

تعهد وضع حقوقی است که طی آن شخصی عهده‌دار انجام امر می‌شود.

برای تصور هر تعهد وجود چند رکن ضروری است:

الف) موضوع تعهد: یعنی امری که شخصی در برابر دیگری بر عهده می‌گیرد. موضوع تعهد ممکن است یکی از امور زیر باشد:

1.انتقال مال، مانند فروش خانه به دیگری

2. انجام دادن کار، چنانچه مقاطعه کاری تعهد کند که ساختمانی را در مدت معینی بسازد.

3. خودداری از انجام دادن کار، نظیر تعهد مالک در برابر مستاجر به اینکه دکان مجاور او را اختصاص به کسب معینی ندهد.

ب)اطراف تعهد: شخصی که تعهد را بر عهده می‌گیرد متعهد یا مدیون گویند و شخصی را که تعهد به نفع او شد را متعهدله یا طلبکار گویند زیرا تعهد رابطه‌ای است بین دو یا چند شخص حقیقی یا حقوقی.

ج)رابطه حقوقی: مقصود از این رابطه تسلطی است که طلبکار بر اموال بدهکار پیدا می‌کند و به موجب آن می‌تواند با استفاده از دارایی او وسایل اجرای تعهد را فراهم کند.[2]

اقسام عمل حقوقی

اعمال حقوقی بر اساس تعداد اعلام اراده به دو بخش تقسیم می‌شود گاهی اوقات برای پیدایش یک عمل حقوقی یک اراده کافی است و با یک انشا اثر دلخواه ایجاد می‌شود بدون اینکه نیاز به توافق باشد؛ (مانند ابرا که فقط بوسیله اراده طلبکار انجام می‌گردد و نیازی به توافق بین طلبکار و مدیون نیست.) به این دسته از اعمال حقوقی ایقاع گویند.[3]

در مقابل تاسیس حقوقی دیگری نیز وجود دارد که یک اراده برای پیدایش آن کافی نیست و نیاز به توافق دو یا چند اراده است؛ به این توافق اراده ها عقد گویند.

بنابراین عقد عبارت است از همکاری متقابل دو یا چند اراده در ایجاد یک ماهیت حقوقی.

مثال بارز این دسته از اعمال حقوقی بیع یا خرید و فروش می‌باشد که در اثر توافق اراده های خریدار و فروشنده پدید می‌آید و اراده هر یک از آن دو هر چند تاثیر گذار در عقد می‌باشد، به تنهایی کافی نیست.[4]

ابتدا اعمال حقوقی دو طرفه (عقد) را توضیح می‌دهیم سپس به توضیح ایقاع می‌پردازیم.

عقد (رابطه حقوقی دو طرفه)

عقد عقد عبارت است از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر، تعهد به امری نمایند یا مالی را تملیک کنند که مورد قبول آن‌ها قرار گیرد[5].

اقسام عقد

همانطور که ماده 184 اشاره می‌‌کند رابطه حقوقی که بین طرفین عقد در عقود مختلف پدید می‌آید، متفاوت از هم میباشد. بنابراین عقود تقسیم می‌شوند به لازم و جایز، معلق و منجز، معوض و غیر معوض، تملیکی و عهدی و ... .[6]

برای صحت هر عقدی شرایط زیر اساسی است که به اختصار به آن می‌پردازیم.

قصد و رضای طرفین

ضمانت اجرای عدم وجود قصد در معامله بطلان آن می‌باشد لکن در صورت نبود رضایت حین معامله، عقد غیر نافذ است. یعنی عقد معلق بر حصول رضایت پس از عقد می‌باشد و در صورتی که رضایت به آن ملحق شود صحیح قلمداد می‌شود و گرنه باطل می‌باشد.[7]

قصد و اراده‌ای که برای ایجاد عقد ضروری است باید ابراز شود؛ بنابراین به قصد و اراده‌ی باطنی هیچ ترتیب اثری داده نخواهد شد. آن اراده‌ای که اظهار می‌شود اگر ابتدا به صورت پیشنهاد مطرح شود ایجاب نام دارد و اگر به معنای پذیرش آن پیشنهاد باشد، قبول نام دارد.[8]

اهلیت طرفین

برای اینکه متعاملین دارای اهلیت برای معامله باشند باید بالغ، عاقل و رشید باشند.[9]

ما هم شرایط اهلیت تصرف را در سه مبحث 1. بلوغ 2. رشد 3. عقل بررسی می‌کنیم.

بلوغ

در فقه اسلامی ‌و نیز قانون مدنی سن بلوغ برای پسر پانزده سال و برای دختر نه سال قمری است. کسی که به سن بلوغ نرسیده صغیر می‌نامند. صغیر دو نوع است: 1. صغیر ممیز 2. صغیر غیر ممیز

کسی که هرچند به بلوغ نرسیده ولی به حدی از نیروی تفکر رسیده که خوب را از بد تشخیص می‌دهد صغیر ممیز می‌نامند. معاملات او غیر‌نافذ است و منوط به رضایت ولی می‌باشد. صغیری که به این حد از نیروی تفکر نرسیده را صغیر غیر ممیز می‌نامند و معاملات او به خاطر فقدان عنصر قصد، باطل است.[10]

عقل

شخصی که فاقد عقل است مجنون می‌نامند. مجنون بر دو نوع است. مجنون دائمی ‌و ادواری. معاملات کسی که همیشه در حال جنون است به طور کلی باطل است، ولی معاملات مجنون ادواری در دوران افاقه و سلامت، صحیح است مشروط بر اینکه حالت سلامت او اثبات شده باشد.

رشد

رشید کسی است که دارای نیروی اندیشه کافی برای اداره امور مالی خویش می‌باشد.[11]

امروزه ادارات و سازمآن‌های دولتی سن هجده سال را نشانه رشد می‌دانند.[12]

مورد معامله

مورد معامله باید دارای شرایطی باشد، از جمله باید دارای مالیت (ارزش اقتصادی برای دادوستد) باشد. همچنین مورد تعهد برای متعهد مقدور باشد؛ و نیز مورد معامله برای طرفین معامله معلوم و معین باشد.[13]

جهت معامله

در تعریف اجمالی از جهت معامله می‌توان گفت، مقصودی است که هر یک از دو طرف به خاطر آن معامله می‌کنند. جهت معامله باید مشروع باشد مثلا فروش خانه برای استفاده جهت قمار خانه باعث بطلان معامله است.[14]

ایقاع (عمل حقوقی یک طرفه)

انشاء اثر حقوقی هر گاه با یک اراده انجام شود، ایقاع نامیده می‌شود.

پس اولاً؛ آن‌چه صورت می‌پذیرد کار ارادی و برای هدف خاصی است. ثانیاً؛ ایقاع با یک اراده واقع می‌شود و نیاز به توافق ندارد، مثل طلاق.[15]

وجه اشتراک ایقاع و عقد

وصف مشترک ایقاع و عقد آن است که ارادۀ شخص، رکن اصلی آن‌ها است و این اراده اثر حقوقی خاصی را بر عقد یا ایقاع بار می‌کند.

شرایط صحت ایقاع

طبق ماده 10 قانون مدنی هر معامله‌ای صحیح است مگر اینکه فساد آن معلوم شود. این اصل کلی شامل ایقاع نیز می‌باشد.ایقاع نیز همانند عقد در صورت وجود شرایطی صحیح است. این شرایط همان شرایط صحت عقد می‌باشد. در زیر به اختصار چند مورد از آن را بررسی می‌کنیم.

لزوم اعلام اراده

با نگاهی گذرا به قوانین مربوط به ایقاع متوجه می‌شویم که اراده در ایقاع همانند عقد باید اعلام شود و به اراده‌ی باطنی ترتیب اثر داده نمی‌شود.[16]

سلامت اراده

از قوانین به خوبی برمی‌آید که باید قواعد مربوط به قرارداد‌ها را تا جایی که با طبیعت ایقاع سازگار است، در ایقاع نیز رعایت نمود.

بنابراین ایقاعات نیاز به قصد ایقاع کننده دارد و ایقاعاتی که بدون قصد باشند مثل ایقاع شخص مست باطل است. همچنین ایقاع نیاز به رضایت رضایت ایقاع‌کننده دارد و ایقاع ناشی از اکراه یا اشتباه موثر نمی‌باشد و غیر نافذ است. [17]

اهلیت و اختیار

ایقاع کننده نیز باید بالغ، عاقل و رشید باشد. بنابراین ایقاعاتی نظیر طلاق، ابرا و اقرار شخص مجنون، سفیه و صغیر موثر نیست.[18]

موضوع و جهت مشروع

در ایقاع نیز موضوع تعهد باید موجود و مشروع باشد. بنابراین ابرای دینی که هنوز محقق نشده اثری ندارد.

مشروع بودن جهت وسیله اخلاقی کردن اعمال حقوقی و محدود کردن آن به مصالح اجتماعی است. بنابراین مشروع بودن جهت در معامله را باید تعمیم داد و شامل ایقاعات نیز دانست.[19]

آثار ایقاع

ایقاع، عمل حقوقی لازم است و مبنای لزوم آن هم ارتباطی است که با حقوق دیگران دارد چرا که در مرحلۀ اجرا با حقوق دیگران مرتبط است مثل طلاق، تا جائی که مشهور قائل به عدم خیار شرط در ایقاعات هستند. چرا که در قراردادها، خیار شرط در نتیجۀ تراضی طرفین است و قانون‌گذار نیز سرنوشت عقد را در اختیار آنان گذاشته است، ولی در ایقاعات چنین نیست.[20]