دانشنامه پژوهه بزرگترین بانک مقالات علوم انسانی و اسلامی

قرار تأمین

No image
قرار تأمین

قرار تأمين، آزادي، التزام، بازداشت موقت، وجه‌الكفالة، كفيل، وثيقه

نویسنده : خسرو بهمن یار

تعریف قرار تأمین:

قیدی است محدود کنندۀ آزادی که مطابق ترتیبات قانونی و برای امکان دسترسی به متهم ، دربارۀ وی اعمال می‌شود. أخذ تامین، اولین اقدام رسمی است که پس از بازجویی از جانب مقام قضایی صورت می‌گیرد. مطابق مادۀ 132 قانون آئین دادرسی کیفری، به منظور دسترسی به متهم و حضور به موقع وی در مواد لزوم و جلوگیری از فرار یا پنهان شدن و یا تبانی با دیگری، قاضی مکلف است پس از تفهیم اتهام بَدوی یکی از قرارهای تأمین کیفری را صادر نماید.

اخذ تأمین از متهم، از اهمیت ویژ‌ه‌ای برخوردار است؛ از یک سو اصل برائت ایجاد می‌کند که تا تعیین تکلیف قطعی اتهامِ وارده به شهروندان هیچ گونه محدودیتی نسبت به اموال یا آزادی آنان وارد نشود، از سوی دیگر ضرورت تحقیق، ممانعت از فرار و تبانی و به‌ویژه جلوگیری از تضییع حقوق بزه دیدگان و قربانیان جرم و ... نیازمند این است که در پاره‌ای از موارد، قبل از اعلام نظر قطعی، قضایی، آزادی متهم سلب یا محدودیت‌ها و تعهداتی برای او یا سایر افراد فراهم شود.

انواع قرار تأمین:

در ماده 132 قانون ذکر شده، به انواع قرارهای تأمین اشاره شده است. این قرارها عبارتند از:

1) التزام به حضور با قول شرف؛

2) التزام به حضور با تعیین وجه التزام تا ختم محاکمه و اجرای حکم و در صورت استنکاف تبدیل به وجه‌الکفالة؛

3) اخذ کفیل با وجه‌الکفاله؛

4) اخذ وثیقه اعم از وجه نقد یا ضمانت‌نامۀ بانکی یا مال منقول و غیرمنقول؛

5) بازداشت موقت با رعایت شرایط مقرر در این قانون؛

ضوابط اخذ تأمین:

أ) ضابطه خاص: به این معنی که قانون‌گذار خود، نوع تأمینی را که قاضی باید در صورت توجه اتهام به متهم از او اخذ نماید، پیش‌بینی کرده باشد؛ مانند پیش‌بینی الزام صدور قرار بازداشت موقت در موارد مذکور در بندهای الف تا ه ماده 35 قانون آیین دادرسی کیفری.

ب) ضابطه عام: به غیر از موارد خاص،‌ قانون‌گذار با ارائه معیارهای، تشخیص، تأمین متناسب را بر عهده قاضی گذاشته است. این ضوابط که در ماده 134 قانون فوق‌الذکر احصا شده است، عبارتند از:

1) اهمیت جرم؛

2) شدت مجازات؛

3) دلایل و اسباب اتهام؛

4) احتمال فرار متهم؛

5) احتمال از بین رفتن آثار جرم؛

6) سابقه متهم؛

7) وضعیت مزاجی و سن متهم؛

8) حیثیت متهم.

یکی از مسائل مهم در زمینه صدور قرار تأمین، مکلف یا مخیر بودن قاضی در صدور قرار تأمین است. در ماده 132 قانون مذکور لفظ مکلف بودن قاضی، ذکر گردیده است بنا بر این پس از تفهیم اتهام، صدور یکی از قرارهای تامین الزامی می باشد.

مقاله

نویسنده خسرو بهمن یار
جایگاه در درختواره حقوق جزا و جرم شناسی - آیین دادرسی کیفری

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

جدیدترین ها در این موضوع

کتاب سازمان‌های مردم نهاد

کتاب سازمان‌های مردم نهاد

هدف کلی این تحقیق استخراج راهکارهای ممکن در ایجاد و تقویت زمینه‌های لازم نظارت سازمان‌های غیر دولتی بر تبلیغ و ترویج پیام دینی است؛ اهداف فرعی این تحقیق عبارتنداز: ترسیم وضعیت موجود سازمان‌های غیر دولتی فعال در حوزه فرهنگی‌دینی، شناخت نوع رابطه دولت و سازمان‌های غیر دولتی فعال در حوزه فرهنگی دینی در نظارت بر تبلیغ و ترویج پیام های دینی، شناخت نوع رابطه سازمان‌های غیر دولتی در امر نظارت بر تبلیغ و ترویج پیام‌های دینی با یکدیگر، شناخت موانع موجود در نظارت سازمان‌های غیر دولتی بر تبلیغ و ترویج پیام‌های دینی است.
تبلیغ تربیت گرا – جلد سوم - محتوای لسانی

تبلیغ تربیت گرا – جلد سوم - محتوای لسانی

در پژوهش‌هایی که در عرصه دانش تبلیغ انجام شده است، «محتوا» و زوایای مختلف آن مورد توجه جدی پژوهشگران قرار نگرفته است. مجموعه پیش‌رو «محتوا» را در بخش لسانی تبلیغ تربیت گرا ترسیم می‌کند.
تبلیغ تربیت گرا – جلد چهارم - روش لسانی

تبلیغ تربیت گرا – جلد چهارم - روش لسانی

اثر حاضر، به ترسیم روش های لسانی ارائه مفاهیم تبلیغی پرداخته است. مباحث این کتاب در ده فصل ارائه شده است.
تبلیغ تربیت گرا – جلد اول - کلیات

تبلیغ تربیت گرا – جلد اول - کلیات

مخاطبین نوشته‌ی پیش‌رو دست‌اندرکاران امر تبلیغ بوده و شامل کلیات تبلیغ تربیت‌گرا می‌باشد و مبتنی بر آیات و روایات تالیف شده است.
کتاب قواعد تبلیغ دین در کتاب و سنت

کتاب قواعد تبلیغ دین در کتاب و سنت

کتاب در سه بخش تدوين‌شده است: بخش نخست به کليات و تعريف تبليغ دين مي‌پردازد و در بخش دوم به مباني و اصول تبليغ پرداخته و درنهايت بخش سوم ويژگي‌هاي مبلّغ ديني را بررسي مي‌کند.
Powered by TayaCMS