اضطرار

كلمات كليدي : اضطرار، ضرورت، عامل رافع مسئوليت كيفري، اكراه و اجبار، مصاديق قانوني اضطرار، آثار

نویسنده : زکریا جهانگیری

اضطرار در لغت به معنای درماندگی و ناچاری است. و در اصطلاح حالت شخصی را گویند که، ناگزیر از اختیار میان دو امر است که یکی از آن دو ارتکاب جرم می‌باشد[1].

اضطرار و ضرورت از لحاظ لغوی با یکدیگر متفاوتند. اضطرار به معنای ناچاری، لا‌علا‌جی، مجبورکردن، بیچارگی، درماندگی، ناگزیر شدن، می‌باشد. این واژه مصدر باب‌ افتعال‌ از ریشه «ضُرُّ»، «ضَرَّ» و «ضََرَر» گرفته شده. ضرورت اسم‌ مصدر آن‌ است‌ که در لغت به معنای نیاز، حاجت و چیزی است که به آن احتیاج داشته باشند. [2] ضرورت‌ نیاز شدیدی‌ را گویند که‌ برآورده‌ نشدن‌ آن‌ ممکن‌ است‌ خطر جانى‌، یا زیان‌ مالى‌ جبران‌ ناپذیری‌ را پدید آورد. از نظر فقه‌ها حالتى‌ است‌ که،‌ با شرایطى‌ برخى‌ از محرمات‌ را مباح‌، و برخى‌ از ممنوعات‌ را مجاز مى‌سازد[3].

حالت اضطراری، آن چنان وضعی است که، انسان برای حفظ جان و مال و عرض خود و دیگری ناچار از ارتکاب جرم است. مانند نوشیدن شراب برای حفظ جان یا شخصی که برای رفع گرسنگی گرده نانی از جلو نانوایی ربوده است. [4] یا سقط جنین برای نجات جان مادر قبل از دمیده شدن روح یا درخانه‌ای که آتش سوزی رخ داده برای نجات دادن بچه‌ای در یا پنجره خانه دیگری را تخریب می‌کند و او را نجات می‌دهد.

مبنای عدم مسولیت مضطر

مبنای رفع مسئولیت کیفری در اضطرار فقدان قصد مجرمانه نیست زیرا مانند مکره مضطر نیز به ارتکاب عمل ممنوع علم و آگاهی دارد ولی استثنائا انگیزه حفظ جان و مال که امری طبیعی و بدیهی است موجب عدم مجازات می‌گردد. در حقوق ایران براساس قاعده فقهی "الضرورات تبیح المحذورات" و آیه شریفه 173 سوره بقره (فمن اضطرغیر باغ و لاعاد فلا اثم علیه) و همچنین حدیث رفع در امور کیفری، اضطرار رافع مسئولیت کیفری است. در واقع چون یکی از شرایط تحقق بزه وجود عنصر معنوی یا سوءنیت می‌باشد برخی از حقوقدانان علت رفع مسئولیت ناشی از اضطرار را از دست دادن قدرت تصمیم گیری در حال ارتکاب جرم و به تعبیری اجبار معنوی دانسته‌اند. توجیه دیگر اینکه به حکم منطق، کیفر نمودن بزهکاری که بنا به ضرورت جرمی ‌را انجام داده است، بی‌فایده می‌باشد؛ زیرا هیچ یک از توقّعات معمولی مجازات‌ها را برآورده نمی‌کند. می‌دانیم که اجرای مجازات غالباً برای تنبیه و جلوگیری از تکرار جرم در آینده است؛ اما تنبیه مضطر که از سر ‌ناچاری به ارتکاب جرم دست زده، بی‌فایده است. به‌ علا‌وه مسأله تکرار جرم نیز برای او مطرح نیست؛ زیرا وجود حالت ضرورت موجب ارتکاب بزه شده نه کشش‌های مجرمانه یا نفع‌ پرستی و یا عوامل جرم ‌زای دیگر. به عبارت دیگر کیفر شخص مضطر هیچ ‌یک از هدف‌های اساسی مجازات از قبیل تنبیه و اصلا‌ح مجرم یا ارعاب و اخافه متهم و جلوگیری از ارتکاب جرم در آینده را برآورده نمی‌کند و از این رو جامعه از چنین کیفری نفع نمی‌برد. به ‌علا‌وه این ‌‌که اجتماع که خود در بیشتر موارد از اصل توجه به ارزش‌های عالی پیروی می‌کند نمی‌تواند در مورد مرتکب جرم ضروری از این اصل عدول نماید؛ زیرا اگر تنبیه برای آن است که اجتماع از عواقب ناخوشایند اعمال انجام شده توسط یکی از اعضای خود آگاه و متنبه شود، در مورد جرم ضروری هر یک از افراد اجتماع که ممکن است در شرایط انجام آن جرم قرار گیرند، نمی‌توانند عمل مرتکب جرم را ناخوشایند تلقی کنند و برای او درخواست مجازات نمایند.

به این ترتیب مشاهده می‌شود که در حقوق جزای اسلا‌م اضطرار یا ضرورت، ارتکاب جرم و گناه را که حرام و منکر شناخته شده است، مباح و جایز کرده و در برخی از موارد نیز واجب می‌گرداند. [5] -[6]

شروط تحقق اضطرار و ضرورت

1- خطر واقعی باشد.

یعنی وجود خطر شدید فعلی یا قریب الوقوع که جان یا مال مرتکب یا دیگری را تهدید بکند.

2- ضرورت ارتکاب جرم.

یعنی ارتکاب جرم تنها راه دوری از خطر باشد لذا اگر دفع خطر از طریق دیگری غیر از ارتکاب جرم ممکن باشد استناد به حالت اضطرار و ضرورت منتفی خواهد شد.

3- فقدان عمد در ایجاد خطر.

لذا خطاهای غیر عمدی مشمول معافیت از مجازاتها خواهد بود.

4- تناسب جرم با خطر موجود.

یعنی تناسب میان عمل ارتکابی و خطر موجود به هنگامی که حفظ حق یا مال ارزش اجتماعی ا ش بیشتر از حق یا مال ار دست رفته باشد. [7] -[8]

تفاوت اضطرار با ضرورت

حقوقدانان کیفری در یکی دانستن ضرورت موضوع ماده 55 قانون مجازات اسلامی و اضطرار با یکدیگر اختلا‌ف نظر دارند. بیشتر استادان این رشته حالت ضرورت و اضطرار را یکی می‌دانند. [9]_[10]

از نظر حقوق جزای اسلا‌م ضرورت و اضطرار یکی بوده و در یک معنا به کار می‌روند. در منابع جزایی اسلا‌م هم از لفظ ضرورت استفاده شده و هم از لفظ اضطرار، بدون این‌‌ که تفاوتی بین آنها قائل شوند. [11]

تفاوت اضطرار با اجبار و اکراه

دراجبار و اکراه موضوع ماده 54 قانون مجازات اسلامی بکلی قدرت عمل و اراده از انسان سلب می‌شود و راه انتخاب بر او بسته می‌شود. در حالی که شخص مضطر در انتخاب راه آزاد است. برای شخص مجبور و مکره پرهیز از عمل مجرمانه عادتا غیر قابل تحمل است. بنابر این مضطر فاقد اراده و اختیار نیست. در اجبار اراده اجبار کننده جانشین اراده اجبار شونده می‌شود. [12] مسلم‌ است‌ که‌ اضطرار از مرز رضای‌ عادی‌ و سالم‌ مى‌گذرد، اما به‌ مرز اکراه‌ نمى‌رسد. در بازشناسى‌ِ موارد اضطرار از اکراه‌ باید گفت‌: برخلاف‌ اکراه‌ که‌ عامل‌ بیرونى‌ دارد و اختیاری‌ در آن‌ نیست‌، عامل‌ فشار در اضطرار کاملاً شخصى‌ است‌ و انسان‌ خود بر اثر تنگناهایى‌ که‌ برایش‌ پدید مى‌آید، به‌ گرفتن‌ تصمیمى‌ واداشته‌ مى‌شود.

مصادیق قانونی اضطرار:

اضطرار رافع مسئولیت کیفری است:

1- سقوط کیفر حد در سرقت اضطراری (بند 10 ماده 198 قانون مجازات اسلامی)

2- سقوط کیفر رجم در زنا در عذرهای موجه (ماده 86 قانون مجازات اسلامی)

3- سقوط کیفر حدمسکر (ماده 167 قانون مجازات اسلامی) اگر شرب خمر برای نجات از مرگ و درمان بیماری باشد.

4- ارتشاء (تبصره ماده 592 قانون مجازات اسلامی) اگر راشی در پرداخت رشوه مضطر بگردد از مجازات معاف می‌گردد.

5- ربا (تبصره 2ماده 595قانون مجازات اسلامی) هرگاه ثابت شود ربادهنده در مقام پرداخت وجه یا مال اضافی مضطر بوده از مجازات معاف خواهد شد. [13]

6- سقط جنین مادر در جایی که نجات جان او متوقف بر سقط جنین البته قبل ازدمیده شدن روح (ماده 17 اصلاحی آیین نامه انتظامی پزشکی)

مسولیت مضطر

شخصی که در حالت اضطرار یا ضرورت مرتکب جرمی می‌شود مبری از مسولیت کیفری است. یعنی تحت هیچگونه تعقیب و مجازاتی قرار نخواهد گرفت. اما این فرد دارای مسولیت مدنی می‌باشد. که (تبصره ماده 55 قانون مجازات اسلامی) دیه و ضمان مالی را برعهده شخص باقی می‌گذارد. [14] بنابراین رفع مسولیت کیفری شخص به معنی عدم مسئولیت مالی نیست.

اضطرار در امورکیفری و حقوقی

نکته ای که باید مورد توجه قرار گیرد این است که؛ برای اضطرار در امور کیفری اثر بار می‌کنیم. یعنی یکی از عوامل رافع مسولیت کیفری می‌باشد. ولی در امور حقوقی بر اضطرار اثری بار نمی‌کنیم. مطابق ماده 206 قانون مدنی (اگر کسی درنتیجه اضطرار اقدام به معامله کند مکره محسوب نشده و معامله اضطراری معتبر و صحیح خواهدبود.) مثلا؛ شخصى بر اثر فقر یا جهت معالجه خود یا یکى از بستگان نزدیک یا جهت اداى دین، نیاز فورى پیدا نماید و به ناچار مال خود را پایین تر از قیمت واقعى بفروشد.