بنیان های نظری فرهنگ غرب در بوته نقد

بنيان هاي نظري فرهنگ غرب در بوته نقد

مهدی جمشیدی

تشابه و تساوی حقوق زن در اسلام

2- در فصل سکولاریسم این مطلب اثبات گردید که بشر از آن حیث که «مملوک خدا»ست (و همچنین از جهات مهم دیگر)، نمی‌تواند دست به تقنین و وضع حقوق بزند. بنابراین، هیچ جامعه‌ای حق ندارد «احکام و دستورات الهی» را کنار گذارد و خود برای زنان، حقوق و تکالیف تعیین کند.

3- ناهمانندی تشریعی و تمایز حقوقی میان زن و مرد که در اسلام لحاظ شده بر این اساس استوار است که اگر چه زن و مرد هر دو در «انسانیت» مشترک هستند اما آنها هم از نظر «جسمی» و هم از نظر «روانی» با یکدیگر تا حدودی متفاوت اند. اصل وجود این تفاوت‌ها قابل انکار نیست.[1] از این رو، به همان صورت که وجود «اشتراک‌های تکوینی» میان مرد و زن، زمینه «اشتراک‌های تشریعی» آن‌ها را فراهم می‌آورد، وجود «تفاوت‌های تکوینی» آنان نیز منشا یک سلسله «تفاوت‌های تشریعی» می‌شود. حاصل آنکه، وجود اختلاف تکوینی میان زن و مرد، سبب پیدایش احکام و قوانین متفاوت (یعنی اختلاف تشریعی) می‌شود.[2] علامه طباطبایی در این باره می‌نویسد:

«اختلافات فرعی که در اسلام بین زن و مرد هست از اختلاف در غرایز و روحیات اختصاصی آن‌ها سرچشمه گرفته است، زیرا هر دو صنف، در اصل انسانیت کمترین فرقی ندارند.»[3]

4- مغالطه فمینیسم این است که لازمه اشتراک زن و مرد در حیثیت و شرافت انسانی را «تشابه» آنها در حقوق دانسته، درحالی که لازمه اشتراک آنها در انسانیت، «تساوی» آنها در حقوق انسانی است.[4] به عبارت دیگر:
«حقوق و تکالیف و مجازات‌ها در اسلام، دو جنسی است، یعنی همچنان که مرد و زن در انسانیت مشترک اند و مشترکات اصیل نوعی دارند، ولی جنسیت آنها، آنها را به صورت دو جنس با مختصات فرعی خاص درآورده است. حقوق و تکالیف و مجازات‌ها تا آنجا که به مشترکات دو جنس مربوط است، مشترک و مساوی و از یک جنس است؛ از قبیل: حق تحصیل علم، حق عبادت و پرستش، حق انتخاب همسر، حق مالکیت، حق تصرف درمایملک و امثال این‌ها، و آن جا که به جنسیت و مختصات فرعی آن‌ها مربوط است، وضع برابر ومتساوی، ولی ناهمسان و نامتشابهی دارد و دو جنسی است.»[5]

توضیح این که، احکام اسلامی درباره زن و مرد به گونه‌ای صورت‌بندی شده است که در نهایت، «تساوی حقوقی» میان آن‌ها برقرار شود. به عنوان مثال، اگر چه از نظر ارث بری، سهم مرد دو برابر سهم زن است ولی در مقابل، پرداخت نفقه بر عهده مرد نهاده شده است.[6]

5- تفاوت‌های حقوقی که محصول رسوم و قواعد غیرمنطقی عرفی و اجتماعی‌اند و خاستگاه فطری و عقلی ندارند، تبعیض و نابرابری حقوقی محسوب می‌شوند و اسلام با آنها مبارزه کرده و می‌کند. بهترین شاهد برای این ادعا، مبارزه جدی و همه جانبه اسلام با سنت‌های فرهنگی غلط جامعه منحط عرب جاهلی و ایجاد تحولات شگرف ارزشی و حقوقی در مورد زنان است. در این خصوص می‌توان به این نمونه‌ها اشاره کرد:[7] مبارزه قاطعانه اسلام با سنت جاهلی زنده به گور کردن دختران و به طور کلی، مبارزه با نگرش‌های نادرستی که به فرزند پسر، ارزشی بیش از فرزند دختر نسبت می‌دهند ،[8] مبارزه با سنتی که زن شوهر مرده را به رغم میل خودش، به ارث فرزندان ذکور می‌رساند ،[9] ممنوعیت اکید لکه دار کردن حیثیت زن حتی توسط شوهر ،[10] تاکید بر برخورداری زنان از حق مالکیت ،[11] لزوم احترام به حق مالکیت آنان [12]25 و تاکید بر تامین مالی زنان مطلقه یا شوهر مرده .[13]

6- وجود خطابه‌های مذکر در قرآن، حاکی از برتری مرد بر زن نیست، چرا که در زبان عربی، در دو مورد از صیغه مذکر استفاده می‌شود: یکی آنجا که فقط درباره مردان سخن گفته می‌شود، دیگری در جایی که درباره مجموعه‌ای از مردان و زنان سخن در میان است.[14]

7- به دلیل توان بدنی مرد بر زن، شرایط حاکم بر خانواده و تعاملات اجتماعی و بیرونی آن تکلیف اداره زندگی و مدیریت امورخانه بر عهده مرد گذاشته شده است. درباره غلبه توان بدنی مرد بر زن، تردیدی در میان نیست اما درباره چرایی مدیریت باید توضیح داد که زن به سبب عواطف و احساسات شدید - علی رغم داشتن توان عقلانی - گاهی نمی‌تواند همانند مرد از فرمان عقل تبعیت کند و چون ضبط و مهار عواطف و احساسات، شرط نخست مدیریت است زن در این عرصه آسیب پذیرتر از مرد است.

همچنین به همین سبب است که حق طلاق متعلق به مرد است، زیرا زن گاهی مغلوب احساسات و عواطف زنانه است و تاثیر فراز و فرود این احساسات و عواطف در تصمیم گیری‌های جدی همچون طلاق می‌تواند رابطه میان زن و مرد را سست و بنیان خانواده را متزلزل سازد. در مقابل، تصمیم‌های مرد بیشتر مبتنی بر منطق است تا احساسات و عواطف. (البته با وجود این، زن می‌تواند شرط ضمن عقد کند که حق طلاق با وی باشد) .[15] از این رو، به زن ظلمی نشده است اگر بنا به اقتضای توانایی کمتر وی، تکالیف سبک تری از او بخواهند و متناسب با این تکالیف سبک تر، حقوق کمتری نیز برای او تعیین کنند.[16]