كلمات كليدي : نهادگرايي، نهاد، وبلن، كامونز، وزلي ميچ، روش استقراء، تضادمنافع،مكتب تاريخي، تعاون
نویسنده : حسين كفشگر جلودار
نهادگرایی یک نوع تجزیه و تحلیل اقتصادی است که نقش نهادهای اجتماعی، سیاسی و اقتصادی را در تعیین وقایع اقتصادی مورد تأکید قرار میدهد. این حرکت از اواخر قرن 19 بهویژه در میان اقتصاددانان آمریکایی بروز نمود. اولین اقتصاددانان در این رابطه، تورستین وبلن (Torstein Veblen: 1862-1925)، جان راجر کامونز (John Roger Commons: 1862-1945) و وزلی میچل (Wesley Mitchell: 1876-1948) بودند. این نگرش در عین حال نقدی بر اقتصاد نئوکلاسیک است؛ که بهنظر نهادگرایان، عناصر و فضاهای غیر اقتصادی که افراد در آن تصمیم میگیرند را نادیده میگیرد.
در دهه 1890، تقریبا بحث از اندیشه اقتصاد کلاسیک از صحنه کنار رفته و انتقاد علیه تفکر نئوکلاسیک آغاز گردید. بهنظر میرسد دشواریهای حاصل از کارکرد اقتصاد سرمایهداری آمریکا با رویکرد نئوکلاسیک، یکی از زمینههای اجتماعی بروز اندیشه نهادگرایی باشد. در زمان بین جنگهای داخلی تا جنگ جهانی اول، شرایط زندگی نیروی کار تحت کارکرد اقتصاد سرمایهداری وخیم و فاصله فقیر و غنی بسیار شدید شده بود. رباخواری و رانتخواری توسط دلالها و سفتهبازان فراوان و امنیت ملی کارگران مخدوش بود. در کنار این مشکلات، ایجاد بنگاههای بزرگ و انحصاری روزبهروز وسیعتر میشد. هرچه اوضاع به جلو میرفت، مفروضات نهاییگرایی و نئوکلاسیک بیشتر غیر واقعی جلوه میکرد و دفاع از اصول لسفر، مخدوش بهنظر میرسید.[1]
در این دوران، برای نیل به تغییرات اجتماعی دو روش مهم و متفاوت مورد توجه اقتصاددانان قرار گرفت. نخستین روش مبتنی بر تجدید سازمان جامعه از طریق روشهای سوسیالیستی بود؛ روش دوم بر آن بود تا تغییرات اجتماعی در نظام سرمایهداری را از راه اصلاحات اجتماعی پدید آورد. در این روش هدف آن بود که شرایط موجود را از طریق دخالت دولت در اقتصاد اصلاح کند. با اعمال برنامههای اصلاحات اقتصادی امکان حفظ سرمایهداری از طریق بهبود شرایط زندگی برای طبقات کم درآمد فراهم کند و این دقیقا پیشنهاد اقتصاددانان پیرو "مکتب نهادی" یا "نهادیون" را تشکیل میدهد.[2]
هرچند مکتب نهادی تقریبا در سال 1900 توسط تورستین وبلن پایهگذاری گردید، لیکن کاملا نوبنیاد نبود؛ زیرا روششناسی این مکتب قبلا در قرن نوزدهم توسط ماکس وبر، سیسموندی، مارکس و سومبارت مطرح شده بود. بعد از وبلن نیز، عقاید این مکتب توسط جان راجر کامونز، توسعه یافت و توسط جان کنت گالبرایت (John Kenneth Galbraith) کاملتر شد.[3]
مبانی فکری مکتب نهادی
1) اقتصاد باید بهعنوان یک سازمان یا مجموعه کامل و واحد تشکیلات که تمام اجزای آن با یکدیگر ارتباط دارند، مورد بررسی قرار گیرد. در این مورد، مطالعه یک دوره کامل از زمان را نمیتوان صرفا با برسی اجزای آن بهصورت قسمتهای مجزا و منفصل از یکدیگر مورد بررسی قرار داد.
2) مکتب نهادی نقش مؤسسات و نهادها را در زندگی اقتصادی مورد تأکید قرار میدهد. "نهاد" تنها یک مؤسسه برای انجام هدف خاصی نظیر تعلیم، هماهنگی، خدمات اقتصادی، اتحادیه و یا بانکی نیست؛ بلکه الگویی متشکل از رفتار جمعی یا گروهی است؛ که بهعنوان جزء و بخش اساسی یک فرهنگ پذیرفته میشود. نهاد شامل رسوم، عادات اجتماعی، قوانین، روشهای فکری و بهطور کلی روش زندگی است.
3) نظریه تکامل داروین در تجزیه و تحلیل اقتصادی باید مورد استفاده قرار گیرد؛ زیرا جامعه و نهادهای آن، دائما در حال تغییرند. بهجای وجود تعادل، همواره حرکت و تغییر وجود دارد. این مکتب، با نظریه "تعادل ایستای" اقتصاددانان کلاسیک و نئوکلاسیک که بهدنبال کشف حقایق ابدی و ازلی اقتصاد بوده و هیچگونه توجهی به تفاوتهای زمانی و مکانی و تغییراتی که دائما تحقق مییابد، معطوف نمیداشتهاند، به مخالفت برمیخیزد. بنابراین مکتب نهادی، نظریه کلاسیکها و نئوکلاسیکها را، مبنی بر وجود تعادل ساکن و عادی در جامعه اقتصادی مردود دانسته و بهجای آن، بر اصل سلسله علل یا تغییرات تراکمی که در جریان حصول به هدفهای اجتماعی و اقتصادی ممکن است، منجر به نتایج مثبت و یا منفی گردد، تکیه میکند.
4) بیشتر مکاتب اقتصادی در نظام سرمایهداری بر پایه فرضیههای مورد استفاده در نظریه خود، وجود هماهنگی در منافع افراد جامعه را استنتاج میکنند؛ در حالیکه مکتب نهادی، معتقد به وجود تضاد منافع است و انسان را موجودی اجتماعی و تعاونی میداند؛ که برای حفظ منافع مشترک و متقابل خود با دیگران اقدام به تشکیلات گروهی میکند.
5) مکتب نهادی از برنامه اصلاحات اجتماعی بهمنظور توزیع عادلانه ثروت و درآمد حمایت میکند. این مکتب، برخلاف عقاید کلاسیکها، توجه خود را به هزینهها و منافع اجتماعی معطوف میدارد. بهعبارت دیگر، این مکتب اقتصاد آزاد سرمایهداری را محکوم کرده و به نقش دولت در امور اقتصادی و اجتماعی مردم، اعتقاد دارد.
6) از نظر روششناختی، مکتب نهادی روش استقراء را بر روش قیاس ترجیح داده و بر این عقیده است که برای بهتر کردن نظام اقتصادی باید مطالعات دقیقتری از طرز کار آن عمل، بهدست آورد. از این نظر، اقتصاددانان نهادی با اقتصاددانان تاریخی همعقیدهاند و معتقدند که روش استدلال منطقی، روشی است که از حقایق شخصی آغاز شده و از حالات خاص به نتایج کلّی میرسد.[4]
اقتصاددانان این مکتب[5]
تورستین وبلن؛ مدتها استاد دانشگاه شیکاگو و استاندفورد بوده است. وی از برجستهترین منتقدان نظریه ارتدوکس نئوکلاسیک بهحساب میآید. نخستین و مهمترین کتاب وبلن کتابی تحت عنوان "نظریه طبقه مرفّه" است؛ که در سال 1899 انتشار یافت. در این کتاب، مصرف را بهعنوان ابزار شادی و لذّت رد و به طرح یک نظریه فرهنگمدار مبادرت نمود؛ که بر آن عادات، قراردادها، حتی خرافات و سایر عناصر غیر اخلاقی نیز میتواند تأثیرگذار باشد. بهنظر وبلن رفتارهای انسان، تحت تأثیر امور نهادی قرار میگیرد. از اینرو انسان ممکن است دنبال رفتار مطلوبیتگرایانه نباشد. بهنظر او، روند اقتصادی برعکس تصوّر نئوکلاسیکها بهسوی تعادل و ثبات نبوده و مرتب بهسوی بیثباتی پیش میرود.
جان راجر کامونز؛ همکار و همفکر وبلن از مکتب نهادگرایی است. کتاب "تاریخ نیروی کار" وی بر شهرت او در آمریکا افزوده است. او توجه زیادی به ترکیب علوم اجتماعی نظیر جامعهشناسی، روانشناسی، علوم سیاسی و تاریخ با علم اقتصاد داشت. کامونز در طراحی و تصویب قوانین مربوط به بیمهها و اتحادهای کارگری نقش مؤثری داشته است. وی در قالب کتابهای "توزیع ثروت" (1893)، "مبانی سرمایهداری" (1924) و "اقتصاد نهادی" (1934) سعی میکند، چگونگی تحوّل رفتار فردی را بهفعالیت دستهجمعی روشن سازد. گویی او علم حقوق را در خدمت علم اقتصاد درآورده و با کمک آن معیاری را طراحی میکند، تا بهوسیله بهکارگیری آنها، منابع فردی را بهنفع مصالح دستهجمعی هدایت کند. جالب است که کامونز اصولا نهاد را یک عمل دستهجمعی در کنترل عمل فردی تعریف کرده و نهادها را دارای خصلت تکاملی و دخالت دولت را برای حل و فصل تضادهای فردی و جمعی ضروری میداند.
وزلی میچل؛ او شاگرد وبلن بود؛ اما از برخی از ابعاد افکار او فاصله گرفت و برخلاف وی کمتر به ایرادات روششناختی در مورد اقتصاد نئوکلاسیک پرداخت. میچل در آمار، ریاضیات و در اقتصادسنجی نیز صاحب نظراتی است. او هرچند که برای نظریهپردازی امور اقتصادی اهمیت قائل بود، اما عمده در راستای عملیاتی کردن مکتب نهادگرایی اقدام نمود. به اعتقاد او، وجود معضلات اقتصادی، نشانه ناکارآمدی نظام بازار است. او راه حل این معضلات را در اجرای برنامهریزی با حفظ آزادیهای اقتصادی و حفظ امنیت دیده و ریشه بحرانها و رکود را در کاربرد وسیع و بازی زیاد با پول میدانست.
تأثیر نهادگرایان بر اقتصاد غرب
تلاش نهادگرایان باعث شده تا:
اولا) توجه بیشتری به نهادهای اقتصادی صورت گیرد.
ثانیا) تکسویی نظریه ارتدوکس نئوکلاسیک را مورد نقد قرار دهند.
ثالثا) مسائل مورد بحث اقتصادی جنبه پویایی بیشتری پیدا کند.
رابعا) روشهای تئوریک و تجربی هردو مورد عنایت قرار گیرد.[6]
ارزیابی نهایی نهادگرایان[7]
1. در مورد نقش نهادگرایان اختلاف نظر وجود دارد. عدهای نقش وبلن را در این رابطه کارساز و نقش بقیه نهادگرایان را تقریبا خنثی میدانند.[8]
2. میچل نیز توانسته، عنصر نهادگرایی را در تحلیل مربوط به ادوار اقتصادی قرار دهد.
3. نهادگرایان، انسان اقتصادی مورد نظر خود را، جایگزین انسانی که تحت تأثیر غرایز اولیه است، کردهاند. در حالیکه انسان مورد نظر نهادگرایان نیز همچون انسان اقتصادی نئوکلاسیکها و ارتدوکسها، توجهی به ترجیحات عقلانی نمیکند.
4. با آنکه نهادگرایان مقوله تضاد منافع و بحث مهم تکامل اجتماعی را مطرح نمودهاند، اما کاربردهای شفافی برای آنها ذکر نکردهاند.
5. تأکید زیاد آنها بر روش استقراء از لحاظ منطقی قابل دفاع نیست؛ زیرا مراحل استدلال آنها برای دفاع ار نظریه خود نهادگرایی، جنبه قیاسی دارد.
6. در موارد زیادی اندیشه آنها با عقیده مکتب تاریخی بسیار نزدیک است.